اعتراض از آراء هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما

خلاصهٔ رأی

بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا، مکلف به ادامه عملیات اجرایی است.

متن کامل

اعتراض از آراء هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتراض از آراء هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما پیام: آراء قطعی هیأت های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، قابل اعتراض در دادگاه های عمومی دادگستری نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970224401323 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت ج. به طرفیت م.چ.، الف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 90104202135000193 مورخه 21/06/1390 صادر شده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 25/03/1390 صادره از هیأت حل اختلافِ اداره کار و امور اجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی، به شرح دادخواست مطروحه خواهان. با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوق دانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده، با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیأت حل اختلافِ الف.، تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است؛ اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت های تجاری است ـ شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است، و لکن با توجه به اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار ـ که امری است ـ مرجع خاص هیأت های تشخیص کارگر و کارفرما، بدواً و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر، به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است، و آراء هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراءاست، و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری، صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیأت های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، کمیسیون مالیاتی، هیأت های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس، که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین، اختلاف وآرای کمیسیون و هیأت های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور، بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند، پس هدف از تشکیل هیأت های مذکور چه خواهد بود و این امر، نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیأت های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد ـ آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود، به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان ها تأسیس شده، ورود نمایند ـ مضافاً به اینکه رأی وحد ت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست. و در این مورد، شعب دیوان عالی کشور، نظرات و آراء مختلف صادرکرده اند؛ برخی از شعب دیوان، محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند. به هر تقدیر، نظر به مراتب مذکوره، دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست؛ لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157، 158، 159 قانون آمره کارکه مؤید نظر است، و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست، و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان، صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا، مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای م.چ.، الف. نسبت به دادنامه شماره 00125 مورخ 16/2/91 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 000193 مورخه 21/6/90 صادرشده از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 25/3/90 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته، وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص، به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا ـ توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است