اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت

خلاصهٔ رأی

اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه

متن کامل

اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت پیام: اگر ریس هیات مدیره به اعتبار سمت خود، قراردادی منعقد نماید، این قرارداد معتبر است، زیرا تعیین مدیر عامل برای شرکت مانع از به رسمیت شناختن قرارداد تنظیمی توسط رئیس هیئت مدیره نیست؛ بنابراین اختلافات ناشی از قرارداد مزبور به طرفیت شرکت اقامه می شود. مستندات: ماده 135ماده 124 قانون تجارت - شماره دادنامه قطعی : 9209982922400491 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی دراین پرونده آقای م. الف. وخانم ف. الف. به وکالت از اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران شهرستان .... با مدیر عاملی آقای ک.ب به طرفیت شرکت ف.س. با مدیریت عاملی غ. دادخواستی به خواسته 1- الزام به انجام تعهدات ضمن قراردادی مورخ 87/4/27 تفکیک اراضی به قطعات یک هزار متری 2- اخذ مجوز فنس کشی از دوایر مرتبط اداری ، پرداخت خسارت مقوم به 51000000 ریال تقدیم دادگاه نموده که ما حصل ادعای خواهان بدین شرح است :«... نظر به مستندات پیوست قراردادی فیمابین خواهان وخوانده با موضوع تعهد خوانده به تفکیک زمین 7 هکتاری متعلق به خواهان در قبال حق الزحمه یک میلیارد تومانی که یک سوم آن مبلغ را تا کنون دریافت داشته ولی با گذشت مدت پنج سال تمام هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته ومراجعات خواهان بلا تأثیر بوده ...»;که خواهان به شرح ستون خواسته ، تقاضای خود را تقدیم دادگاه نموده است ، دادگاه عنایتاً به جامع مدارک ومحتویات پرونده واوراق موجود خصوصاً قرارداد همکاری فیمابین دو طرف ( اتحادیه تعاونی های مسکن شهر و.- با امضاء آقای م.ب. ز - وشرکت ف.س.- باامضاء آقای غ.ن. -) که حکایت از قراردادی در خصوص خواسته دارد ونیز تصویرچک تضمین به مبلغ یک میلیارد تومان با امضای آقای غ.ن. به شماره.... مورخ 1387/7/1 عهده بانک .... شعبه ...کد ...) واینکه در هر شرکت سهامی بوسیله عده ای از أشخاص صاحب سهم ، قانون ، عنوان هیأت مدیره به آنها داده است ، اداره می شود انتخاب مدیران به وسیله مجمع عمومی عادی صورت می گیرد که شرایط خاص خود را دارد که از بین ایشان مدیر عامل ورئیس هیأت مدیره انتخاب می شود واز طرف رئیس هیأت مدیره می تواند مدیر عامل هم باشد ولی با توافق سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی ، امکان پذیر است به این توضیح که به موجب قانون تجارت ، مدیر عامل شرکت نمی تواند رئیس هیئت مدیره همان شرکت هم باشد مع الوصف در صورتی که سه چهارم ( ماده 124 قانون تجارت ) اعضائی که در مجمع عمومی حضور دارند ، بااین أمر موافق باشند ، مدیر عامل می تواند رئیس هیئت مدیره هم باشد ، که این أمر باید در أساسنامه شرکت تصریح شود که رئیس هیئت مدیره ، مدیر عامل نیز می باشد تا با ذکر حدود واختیاراتش در امور شرکت دخیل باشد وامضای او قابل استناد باشد از سوی دیگر شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند ، یعنی مانند هریک از افراد جامعه می توانند طرف حق وتکلیف قرار بگیرند وشخصیت آنها غیر از شخصیت اعضایشان است فلذا برای شرکت های شخصیت به صورت فرضی به وجود آمده است وچون باید تصمیمات آن شرکت اتخاذ گردد قاعدتاً افرادی به عنوان مغز متفکر شرکت آن تصمیمات را اتخاذ می نمایند مدیر عامل شرکت ، نماینده شرکت در برابر اشخاص خارج از شرکت است که توسط هیأت مدیره انتخاب می شود ،که متأسفانه بی توجهی به مفهوم ومنطوق مقررات در این دادخواست اثری بر خلاف اراده تضمن یادشده است وآن این است که مدیر در شرکت های سهامی ، مفهومی متفاوت از مدیر عامل دارد چنانچه به مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سال 1347 از جمله مواد 132 ، 133 ، 135 ، 142 و143 توجه کنیم مشخص می شود قانونگذار از مدیران به مدیرعامل نام برده است : این أمر نشانگر تفکیک میان مدیران ومدیر عامل در لایحه مزبور است به عبارت أخری در شرکت های سهامی ، مدیران عبارت از اعضاء هیأت مدیره هستند ومدیر عامل از این عنوان خارج می شود بنابراین مدیر عامل حتی اگر عضو هیأت مدیره باشد باید در جایگاه تعریف شده قانونی از مدیرعامل که بیشتربا رابطه وکیل وموکل همسانی دارد ، مورد توجه قرارگیرد بناءً علی هذا چون قرارداد استنادی فیمابین شرکت های مورد إشاره بدواً از سوی کارفرما تحت عنوان رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی های مسکن شهر ..... وکارگزار رئیس هیأت مدیره شرکت ف.س. منعقد گردیده ، از آنجا که شرکت خواهان طرح دادخواست را در قالب قانون ارائه نکرده است ودعوی برابر مقررات درخواست نشده چون خوانده رئیس هیأت مدیره بوده نه مدیر عامل ( آنچنان که در ستون خوانده به عنوان مدیر عامل طرف خطاب قرار گرفته ) واین مسئله مدیر عاملی خوانده مبهم بوده چه اینکه مقررات ماده 124 قانون تجارت شفاف سازی نگردیده در دادخواست ومنعکس نگردیده است فلذا کماکان دادگاه نمی تواند در ماهیت مبادرت به انشاء رأی نماید که مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان راصادر واعلام می نماید این رأی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک-رضا سوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972922400666 مورخه 94/5/4 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان اتحادیه تعاونی های مسکن کارگران شهرستان و.... با وکالت ف. الف. بطرفیت شرکت ف.س. بخواسته الزام به انجام تعهدات قراردادی موضوع قرارداد مورخ 87/4/27 مبنی بر تفکیک اراضی به قطعات یک هزار متری و اخذ مجوز فنس کشی از دوایر مرتبط اداری اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مراتب وقوع عقد فی ما بین متداعین با موضوع تفکیک اراضی و اخذ مجوز فنس کشی از دوایر مربوطه به دلالت قرارداد عادی مورخ 87/4/27 مفروغ عنه می باشد که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است که مستفاد از قرارداد مدرکیه شرکت تجدیدنظرخوانده متعهد به انجام مراتب فوق الاشعار در قبال حق الزحمه معین نشده است که قرارداد مذکور در مقطع تنظیم به امضاء رئیس هیئت مدیره وقت به اعتبار سمت وی در شرکت تجدیدنظرخوانده رسیده است ثانیا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که بلحاظ امتناع متعهد ازایفاء تعهد متعهد له با مراجعه به حاکم الزام وی را به انجام تعهد خواستار شده است که از این حیث ایرادی به دعوی مطروحه وارد نمی باشد ثالثا مدیر عامل بنا بر مقررات آمره قانون تجارت مدیر اجرایی شرکت بوده که مصوبات هیئت مدیره را به معرض اجراء در می آورد که ممکن است این شخص از بین اعضاء هیئت مدیره با تصویب سه چهارم اعضاء حاضر انتخاب و یا از بین یکی از اشخاص خارج از شرکت انتصاب گردد که وظایف مدیر عامل بطور دقیق توسط مقنن احصاء شده است و تعیین مدیر عامل برای شرکت مانع از برسمیت شناختن قرارداد های تنظیمی رئیس هیئت مدیره شرکت به اعتبار سمت خود مبادرت به انعقاد نموده است نمی باشد رابعاً قرارداد تنظیمی مورد ترافع به امضاء رئیس هیئت مدیره وقت شرکت رسیده و تمام تعهداتی را که رئیس هیئت مدیره نموده به اعتبار سمت خود در شرکت و برای شرکت متبوع خود بوده است که خواهان نیز بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی بطرفیت شرکت متبوع نموده است خامساً درکلیه امور حقوقی بنا بر تصریح ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهد که در دوسیه مطمح نظر لازم بود که دادگاه نخستین در مورد سمت امضاء کننده قرارداد در ان مقطع تحقیقات لازم را به عمل می آورد و چنانچه دارای سمت در آن زمان بوده وارد رسیدگی ماهیتی گردیده و مثبت پذیرش یا عدم پذیرش دعوی بصورت ماهیتی اظهار نظر نماید از این رو اصرار دادگاه بدوی مبنی بر صدور قرار رد دعوی مجدداً بر خلاف مقررات آمره می باشد و محکمه نخستین مکلف به تبعیت از مرجع عالی به وحدت ملاک ماده 30 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است