اعتبار قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

خلاصهٔ رأی

پیام: قانون تشدید مجازات محتکران و گرونفروشان به موجب قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی ، منسوخ گشته است.

متن کامل

اعتبار قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتبار قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان پیام: قانون تشدید مجازات محتکران و گرونفروشان به موجب قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی ، منسوخ گشته است. عنوان: مرجع صالح رسيدگي به احتكار يا گرانفروشي واجد وصف مجرمانه پیام: درصورتيكه مصاديق مذكور در قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان واجد عنوان مجرمانه باشند، از شمول قانون تعزيرات حكومتي خارج و در صلاحيت محاكم كيفري ميباشند. مستندات: ماده 5 و 52 قانون تعزیرات حکومتی - شماره دادنامه قطعی : 9509970955201277 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/21 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه د فاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سابقه و مستندات ابرازی از آنجائی که اتهام شاکی عرضه خارج از شبکه اعلام گردیده است. لذا مجازات نامبرده صرفا مشمول ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی است و در مانحن فیه بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان قابل اعمال نیست زیرا اولا قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی متعاقب قانون تشدید مجازات محتکران و گرونفروشان تصویب شده اند و کلیه احکام مذکور در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در قوانین مصوب بعدی پیش بینی گردیده است. لذا قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان منسوخ شده است. ثانیا بر فرض اعتبار قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان با توجه به حکم مذکور در ماده 6 قانون که اعلام داشته است. چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می شود و همچنین با توجه به مفاد ماده 7 قانون مزبور که دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه عمومی جزایی را مرجع تعقیب و رسیدگی به جرایم ارتکابی اعلام نموده است. لذا سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور را ندارد. ثالثا طبق ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی هرگاه برای تخلفات ارتکابی مذکور در آن قانون در سایر قوانین کیفر شدید تری پیش بینی شده باشد. مرتکب به کیفر اشد محکوم می شود. در حالی که مصادیق مذکور در قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان فاقد عنوان تخلف بوده و دارای عنوان مجرمانه می باشد. بنابراین از شمول ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی خارج می باشد. بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه در صدور داد نامه معترض به مقررات مذکور رعایت نگردیده لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجددیدنظر دیوان است . رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض به عیناً تایید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است