اعتبار فسخ قرارداد پس از گذشت موعد طولانی

خلاصهٔ رأی

پیام: درخواست فسخ قرارداد پس از ۱۰ سال از تاریخ وقوع آن برخلاف اصل لزوم و اعتبار قرارداد است.

متن کامل

اعتبار فسخ قرارداد پس از گذشت موعد طولانی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتبار فسخ قرارداد پس از گذشت موعد طولانی پیام: درخواست فسخ قرارداد پس از ۱۰ سال از تاریخ وقوع آن برخلاف اصل لزوم و اعتبار قرارداد است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: د. اقای ا. ح. پ. یک واحد اپارتمان را از سه نفر به اسامی ع. حاجی ب. و ع. خ. و … خریداری می نماید. ۹ فقره چک بابت بخشی از ثمن معامله تحویل می دهند و مطابق مفاد تبصره ( ۳ ) ماده ( ۳ ) قرارداد توافق می شود. چنانچه دو فقره از چکهای واگذار شده بابت ثمن معامله منتهی به وصول نشود. و به هر علتی برگشت شود.، فروشندگان بدون نیاز به مرجع قضایی منفسخ کنند حسب سوابق چهار فقره از چک ها به لحاظ عدم موجودی برگشت و بانک مربوطه گواهی عدم دریافت صادر کرده است.و به همین اعتبار درخواست تایید و اعلام فسخ و انحلال قرار داد استنادی را موضوع خواسته دعوی قرار می دهند. دادگاه نخستین ( شعبه ۱۰۵ دادگاه حقوقی * ) به موجب دادنامه شماره ۱۶۳۲- ۹۷ - ۹۷/۱۲/۱۰ با این استدلال که: اولا ) در قرارداد مستند دعوی علاوه بر خواهان ها شخص دیگری به نام م. ح. ک. ز. نیز به عنوان فروشنده وجود داشته که در دادخواست حاضر مبادرت به طرح دعوی ننموده است. ثانیا ) فسخ ادعایی خواهان ها به استناد خیار تخلف شرط مندرج در تبصره ( ۳ ) ماده ( ۳ ) ذیل ماده ( ۳ ) قرارداد بوده و متعاقبا به موجب ماده ( ۳ ) قرارداد طرفین کافه خیارات را سلب و اسقاط نموده اند و با این وصف خیار تخلف از شرط استنادی نیز ساقط و قابلیت استناد ندارد. ثالثا ) حسب اظهار وکیل خواهان در لایحه مثبوت به شماره ۶۰۵۰-۹۷/۱۱/۳۰ فروشندگان با توجه به اصرار خریدار ( خوانده ) از ارایه چکهای مستند دعوی در سر رسید به بانک محال علیه خودداری نموده که این امر دلالت بر تبدیل تعهد داشته و به استناد بند ( ۴ ) ماده ( ۲۶۴ ) قانون مدنی با وصف تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق ( خیار تخلف از شرط ) به تعهد سابق تعلق نخواهد گرفت و از این جهت نیز شرط فسخ قابلیت اعمال نخواهد داشت. رابعا ) حسب محتویات اوراق پرونده به موجب دادنامه های قطعی متعدد، زمان احراز صحت قراردادهای مختلف فیه، حکم بر الزام فروشندگان ( خواهان ها ) به تمکین و ساخت اپارتمان مورد معامله و تحویل ان به خریدار ( خوانده ) صادر گردیده است. از این رو با احراز صحت و نفوذ قرار داد تنظیمی به موجب احکام قطعی سابق الصدور، رسیدگی به ادعای فسخ قرارداد ان هم متعاقب انقضای بیش از ۱۰ سال از تاریخ تنظیم، فاقد وجاهت قانونی می باشد. وخامسا ) قرارداد یک عمل ارادی و محتاج ابراز اراده صحیح متضمن فسخ از سوی صاحب خیار از طریق اظهارنامه به طرف مقابل خواهد بود، در حالی که در اظهارنامه پیوست وکیل خواهان ها دلالتی بر اعلام اراده مبنی بر فسح نداشته بلکه متضمن اعلام انفساخ قهری قرارداد می باشد.، دعوی خواهان ها را ثابت ندانسته و حکم به بطلان ان صادر کرده است. از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی می شود. و شعبه ۶۵ دادگاه تجدید نظر به موجب دادنامه شماره ۹۸-۵۶۰-۹۸/۵/۸ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به تایید فسخ و انحلال مبایعه نامه متنازع فیه صادر می نماید. د. از دادنامه مذکور درخواست اعاده دادرسی می نماید. و مشاورین حوزه قضایی دادگستری استان تهران و متعاقبا رییس کل محترم دادگستری استان تهران دادنامه مورد واخواهی را با استدلال های ذیل برخلاف بین شرع اعلام می کند:۱- درخواست انحلال قرارداد پس از ۱۰ سال از تاریخ وقوع ان برخلاف اصل لزوم و اعتبار قرارداد است.۲- به موجب دادنامه قطعی، مبایعه نامه متنازع فیه مورد تایید دادگاه قرار گرفته است.و عدم توجه به دادنامه قطعی مذکور موجه نبوده. ۳- دادخواندگان نیز خودشان به تعهد قراردادی عمل ننموده اند که مستحق دریافت ثمن معامله باشند.۴- هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی مشروط له باید در زمان متعارف نسبت به اعمال ان اقدام نماید. و مشروط له نمی تواند هر زمان اراده کند بتواند معامله را فسخ کند و نمی توان عقد را برای مدت، نامعلوم در حالت تعلیق و متزلزل قرار داد و نظر به شماره۷/۳۱۳- ۹۲/۲/۲۱ اداره حقوقی موید این استنباط است. در ما نحن فیه فروشندگان بعد از گذشت حدود ۵ سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت و تقریبا ده ماه بعد از برگشت چک نسبت به ارسال اظهارنامه اقدام کرده اند.۵- فروشندگان به موجب تبصره ( ۳ ) ماده ( ۳ ) قرارداد موظف بوده اند ۹۰ روز بعد از گواهی برگشت نسبت به عودت ثمن معامله اقدام نمایند که چنین عملی را انجام نداده اند.۶- حسب لوایح تقدیمی از سوی وکیل فروشندگان، علت عدم دریافت وجه چک در سر رسید مقرر اعطای مهلت به خریدار بوده است، بنابراین بر فرض صحت این ادعا، فروشندگان قبول و توافق کرده اند در زمان موخر بر سر رسید چک ها، نسبت به وصول ان اقدام کنند، اما زمان وصول مورد توافق را بیان نکرده اند و فروشندگان به یکباره نسبت به برگشت زدن چکها اقدام نموده اند که این امر بر خلاف توافق طرفین بوده و نمی تواند معیار تحقق شرط مقرر در تبصره ( ۳ ) ماده ( ۳ ) قرار داد محسوب شود. و در واقع خریدار حسب توافق، حق ان را داشت که از زمان وصول چک ها مطلع شود. که دادخواندگان دلیل مثبته ایی در این خصوص ارایه نکرده اند.۷- ا. از فروشندگان به نام م. ح. ک. درخواست اعمال فسخ نکرده است.و قرارداد نسبت به سهم ایشان به قوت خود باقی است. و متعاقبا رییس کل محترم دادگستری استان تهران نیز با تایید استدلال های مشاورین اضافه نموده است: … ۷- معلوم است.که با مرور زمان و افزایش قیمت ملک فروشندگان دنبال مستمسک واهی گشته اند تا معامله را فسخ نمایند . با توجه به مراتب مذکور ایشان دادنامه را بر خلاف بین شرع و قانون تشخیص داده اند. سپس پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شده. با تایید مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی جهات اعلامی در گزارش قضات دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی که در هفت بند احصای و در گردشکار مذکور افتاد مبنی بر مخدوش بودن رای صادره از دادگاه تجدید نظر صایب و قابل پذیرش است.و بر همان اساس رای دادگاه بدوی که با استدلال صحیح انشای گردیده نقض ان موجبی نداشته است.لذا با پذیرش جهات مرقوم خاصه اینکه با وصف صدور ارای قطعی سابق دایر بر احراز صحت عقد بیع و الزام خواهان ها در مقام فروشنده به تنظیم سند رسمی و ادعای فسخ با گذشت حدود ده سال از تاریخ معامله که معقول به نظر نمی رسد و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۵۶۰- ۹۸/۵/۸ شعبه ۶۵ تجدید نظر * رای بدوی به شماره ۱۶۳۲- ۹۷/۱۲/۱۰ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تایید می گردد. این رای قطعی است. شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار:ع. ح. عضو معاون: ا. م. مقام فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است