اعتبار صرف مهر در اسناد عادی

خلاصهٔ رأی

) و خوانده ردیف اول؛ بدین شرح که میان مورث خواهان و خوانده ردیف اول بیعنامه ای تنظیم شده است که بر مبنای آن وی به اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر مراجعه نموده است و پس از انجام تشریفات مقرر در ماده 147 قانون اصلاحی ثبت و آئین نامه آن مبادرت به اخذ سند رسمی نموده است.

متن کامل

اعتبار صرف مهر در اسناد عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتبار صرف مهر در اسناد عادی پیام: از آنجاکه در قانون آئین دادرسی مدنی، از واژه "مهر" به صورت مستقل نام برده شده؛ ممهور بودن سند عادی برای اعتبار آن کفایت می کند و نیازی به درج اثر انگشت در کنار آن نیست. مستندات: ماده 223ماده 224 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309982929400770 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ر.الف. ج.د. بطرفیت خانم الف.ل. م. و دعوای مرتبط آقای الف. ج.د. با وکالت آقای ع.الف. خ. بطرفیت خانم الف.ل. م. و اداره ثبت اسناد اسلامشهر هر دو بخواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 147 اصلاحی قانون ثبت به شماره پرونده 81/3689 و ابطال سند شماره 2691 فرعی از 37 اصلی و خسارت دادرسی و دعوای مرتبط علاوه بر خواسته های مذکور ابطال مبایعه نامه مورخ 68/2/15 میان مورث خواهان (مرحوم پ. ج.د. ) و خوانده ردیف اول؛ بدین شرح که میان مورث خواهان و خوانده ردیف اول بیعنامه ای تنظیم شده است که بر مبنای آن وی به اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر مراجعه نموده است و پس از انجام تشریفات مقرر در ماده 147 قانون اصلاحی ثبت و آئین نامه آن مبادرت به اخذ سند رسمی نموده است. نسبت به بیعنامه عادی ادعای جعل و صوری بودن شده است و دلائل جعل در طی دو لایحه بدین شرح بیان شده است که مرحوم از اثرانگشت بعلاوه مهر در اسناد خود استفاده می نموده است و در قرارداد مذکور چنین موضوعی وجود ندارد و امکان استفاده از مهر برای هر شخصی وجود دارد و به بخشنامه های ثبتی در خصوص اخذ اثرانگشت نیز اشاره شده است و در اظهارنامه مالیاتی قید شده است که ملک مربوط به مورث خواهان است و خوانده که خانه دار بوده است قادر به پرداخت ثمن معامله نبوده است و مطالبی نیز در خصوص نحوه نگارش سند بیان شده است. خوانده (خانم م. ) طی لایحه ای بیان داشته که فرزندان وی در جریان معامله میان وی و پدرشان بوده اند و ضمناً وی پس از اخذ سند رسمی نسبت به انتقال مال به یکی از فرزندان خویش نموده است که تمامی فرزندان وی از جمله خواهان های در پرونده ذیل آنرا امضا نموده اند. خواهان (آقای الف. ج.د. ) و وکیل وی طی لایحه ای بیان داشته اند که وی تصورش بر این بوده است که مادرش سهم 1/8 خود را منتقل می نماید و به همین علت آنرا امضا نموده است. دادگاه با توجه به اینکه اولاً نگارش هر سند عادی بنا به ذوق نگارنده و اطلاعات وی در خصوص انجام معامله صورت می گیرد و کسی را نمی توان بعلت نگارش قراردادی که مورد قبول وی است منع نمود و معمولاً نگارش قراردادهای عادی بنحو مذکور است و اصل نیز بر صحت قراردادهاست نه بطلان آن. ثانیاً در خصوص ذکر اخذ اثرانگشت که در خصوص اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مورد استناد وکیل خواهان قرار گرفته است در خصوص اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و نمی توان آنرا در خصوص اسناد عادی لحاظ نمود. برعکس استنادات وکیل خواهان قانونگذار در مواد 223 و 224 قانون آئین دادرسی مدنی از کلمه مهر استفاده نموده است و کلمه مذکور بصورت مستقل ذکر شده است و در کنار اثرانگشت نیز استفاده نشده است تا از آن برداشت نماییم بایستی مهر بهمراه اثرانگشت باید استفاده گردد. ثالثاً خواهان و وکیل وی استناد نموده اند که مورث ایشان از مهر و اثرانگشت همزمان در اسناد عادی و رسمی خویش استفاده می نموده اند لیکن دلیلی در این خصوص به دادگاه ارائه نداده اند. رابعاً اظهارنامه مالیات بر ارث توسط شخصی غیر از خوانده دعوا تنظیم و به اداره مالیات تقدیم شده است فلذا اظهار شخص ثالث اگرچه شاهد وقوع یک معامله بوده باشد بر رابطه قراردادی میان دو نفر اثر ندارد. دادگاه با توجه به استدلالهای ذکر شده و اصل صحت نسبت به قراردادها دعوای خواهانها را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - ارسطو ذولفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان درمجموع از ناحیه آقای الف. ج.د. ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه شماره 55-94/2/5 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه گردد مطرح و مدلل نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه(مبنی بر ابطال رای هیات حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت( ثبت اسناد اسلامشهر) و نیز ابطال سند مالکیت پلاک ... فرعی از 37 اصلی بنام خانم الف.ل. م. و نیز ابطال مبایعه نامه عادی 68/2/15) می باشد با التفات به رسیدگیهای بعمل امده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و مدافعات تجدیدنظرخوانده اول(خانم الف.ل. م. ) در جریان دادرسی و نیز بشرح لایحه دفاعیه و با عنایت به اینکه دلیلی بر صوری بودن یا مجعول بودن مبایعه نامه عادی مزبور ارائه نگردیده و نحوه صدور رای هیات حل اختلاف نیز مواجه با اشکالی نیست لذا با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با اصول حقوقی و قواعد دادرسی صادر گردیده و دلیل و مدرکی بر بی اعتباری آن ابراز نگردیده معذلک این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است