اعتبار سند رسمی در رفع تصرف عدوانی

خلاصهٔ رأی

اعتبار سند رسمی در رفع تصرف عدوانی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه در

متن کامل

اعتبار سند رسمی در رفع تصرف عدوانی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتبار سند رسمی در رفع تصرف عدوانی پیام: در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف مدعی مناط اعتبار است و سند رسمی مالکیت صرفا می تواند اماره بر سبق تصرف باشد. -تاییدشده(قابل حذف) مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970221800732 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/07 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980242500570 شماره دادنامه : 9409970242500242 تاریخ : 1394/02/30 رای دادگاه در خصوص دعوی الف. ث. بوکالت از ق. – م. و م. ب. بطرفیت خوانده م. ح. بخواسته رفع تصرف عدوانی از ششدانگ پلاک ثبتی .....و باقیمانده پلاک .......دادگاه با توجه به وکالتنامه ابرازی وکیل خواهانها صرفا وکالت از ق. ب. داشته و نام م. و م. بعنوان اصیل و موکل باوکالتنامه مع الواسطه قید نشده بنابراین وکالتی از م. و م. ب. نداشته صرفا دعوی نسبت به احد از خواهانها ق. ب. ادامه یافته که مشروحا در تصمیم مورخه 1393/12/13 نیز قید گردیده است قطع نظر از اظهارات مشروح وکلای اصحاب دعوی بشرح صورتمجلس دادگاه و لوایح تقدیمی با توجه به پاسخ استعلام و اصله از واحد ثبتی مربوطه و مدعی به وکیل خواهان نظر باینکه وکیل خواهان دلیلی بر مالکیت موکل در ما به التصرف خوانده ابراز ننموده نظر باینکه موارد اعلامی وکیل خواهان رای کمیسیون ماده صدشهرداری رای دیوان عدالت اداری و مدارک عوارض و نوسازی و ....دلیل مالکیت خواهان در مدعی به و ما به التصرف خوانده نیست نظر باینکه باینکه طرح دعوی رفع تصرف مستلزم احراز مالکیت مدعی به است و خاصه از شمول مقررات مواد 158 و 162 قانون آدم خروج موضوعی دارد از طرفی علاوه بر عدم احراز مالکیت خواهان چون محل استقرار ملک ادعای وکیل خواهان مشخص نگردیده و آنچه که ادعا شده خارج از مالکیت اعلام شده مندرج در پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی است و شماره پلاک ثبتی اعلام شده با آن مغایرت دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت دانسته به لحا عدم استحقاق خواهان در طرح دعوی مستندا به ماده 197 قانون آ دم حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر واعلام می نماید رای در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر میباشد. رئیس شعبه 128 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران- رضا طاهری رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980242500570 شماره دادنامه : 9409970221800732 تاریخ : 1394/07/07 رأی دادگاه آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970242500242 مورخه 1394/2/30 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی م. ب. نسبت به دعوی مطروحه بخواسته رفع تصرف عدوانی از پلاک ثبتی .......و باقی مانده پلاک ..... اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد‌ زیرا که مستفاد از مقررات مواد 342 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 5 ماده 84 قانون مرقوم یکی از ایرادات و موانع دادرسی عدم احراز سمت دادخواست دهنده می باشد که با عدم احراز این موضوع دعوی اقامه شده از ناحیه آن شخص قابلیت استماع و پذیرش را ندارد که در دوسیه مطمح نظر الف. ث. مبادرت به تقدیم دادخواست از ناحیه م. - ق. و م. شهرتین همگی ب. نموده که در وکالتنامه منضم به دادخواست اشاره گردیده که ق. ب. اصالتاً و بوکالت از طرف م. و م. بعنوان موکل می باشند این در حالیست که در وکالتنامه رسمی استنادی به شماره .......تنظیمی در دفترخانه ........تهران اساساً اشارتی به م. ب. بعنوان موکل نشده و صرفاً موکل وکالتنامه مارالذکر م. ب. می باشند از این رو بلحاظ عدم احراز روابط قراردادی (وکالت) فی مابین وکیل با خواهان موصوف دعوی بنحو مطروحه قابلیت اجابت نداشته است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را در این قسمت تأیید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر قرار رد دعوی م. ب. و بطلان دعوی ق. ب. هردو باوکالت الف. ث. بخواسته رفع تصرف عدوانی از پلاک مورد ترافع اشعار دارد در هردو قسمت مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً بموجب وکالتنامه رسمی شماره .......مورخه 1387/2/9 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ....تهران تنظیمی فی مابین م. ب. با ق. ب. اختیار مراجعه به وکیل دادگستری و طرح دعوی تفویض شده است بنابراین با تفویض صورت گرفته خللی به دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیها نمی باشد ثانیاً به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد ثالثاً مستفاد از مقررات مواد 161 و 162 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی تصرف عدوانی ابراز سند مالکیت صرفاً دلیل بر سبق تصرف بوده و آنچه در اینگونه دعاوی مناط اعتبار است الف- سبق تصرف مدعی ب- لحوق تصرف خوانده ج- اثبات خروج غیرقانونی ملک مورد ترافع از ید متصرف می باشد که لازم بوده دادگاه نخستین در جهت احراز صحت و سقم دعوی به موارد معنونه توجه می نمودند رابعاً مطابق صراحت ماده 199 از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه می بایست علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم بود انجام می داد که دادگاه نخستین اقدامی در این زمینه انجام نداده است خامساً مستنبط از ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه رأی دادگاه راجع به ماهیت کلاً یا جزئاً باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود که در مانحن فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و بنظر این دادگاه بصورت شکلی می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 و قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در هر دوقسمت و تلقی نمودن حکم به قرار پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است