اعتبار رای غیابی در داوری

خلاصهٔ رأی

به خواسته ابطال رای داور مورخ ۹۸/۱۲/۹؛ ماحصل پرونده از این قرار است.

متن کامل

اعتبار رای غیابی در داوری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتبار رای غیابی در داوری پیام: رای غیابی در داوری وجود ندارد و چنانچه داور نتواند به جهت عدم اطلاع یک از طرفین داوری از فرایند داوری و با رعایت تلاش متعارف و معقول اصول داوری را رعایت نماید، داوری منتفی و حل اختلاف در صلاحیت دادگستری خواهد بود. مستندات: ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 140125920006289885 ,140125920007000652 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/02/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ک. ع. ص. با وکالت س. م. ح. ر. به طرفیت اقایان و خانم ها م. س. ف. ر. ه. م. س. ع. ح. ک. ص. ر. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ شعبه **که در خصوص موضوع ترافع بین طرفین دادگاه نخستین به این شرح مبادرت به صدور رای نموده است: در خصوص دعوی خانم س. ع. ح. ک. فرزند س. به طرفیت اقایان و خانمها ۱ ف. ر. فرزند ع. ا. ۲ ک. ع. ص. فرزند غ. با وکالت اقای س. ح. ر. ۳ م. س. فرزند ع. ۴ ص. ر. ع. فرزند ل. ا. ۵ ه. م. فرزند م. با وکالت اقای ا. س. و خانم ا. ع. به خواسته ابطال رای داور مورخ ۹۸/۱۲/۹؛ ماحصل پرونده از این قرار است. که بر اساس صورتجلسه داوری مورخ ۹۸/۶/۹ پیرامون اختلافات مالی بین خانم ف. ر. و خانم ع. ح. ک. بابت هفت فقره سفته جمعا به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ، مقرر شده تا موضوع به داوری سه نفر اقایان م. س. ، م. ق. ت. و خانم ص. ر. ع. ارجاع شود. و با وضف صدور رای داوری از جانب دو نفر از سه نفر داوران در مورخ ۹۸/۱۲/۹ ، رای داوری با تاخیر از طریق شعبه چهارم حقوقی به طرفین ابلاغ و خواهان با تقدیم دادخواست و به شرح لایحه صفحه ۲۳ پرونده تقاضای ابطال رای داوری را نموده است. *دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و دفاعیات متداعیین و مستندات ابرازی ، نظر به انکه: ۱ رای داور یا داوران به استناد ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. ۲ داوران وفق ماده ۴۸۴ قانون مذکور باید از جلسه ای که برای رسیدگی و مشاوره و صدور رای تشکیل می شود. مطلع شوند که در ان صورت رای اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. ۳ دو نفر از سه نفر از داوران پس از تشکیل جلسه دادرسی که با ارسال پیامک طرفین از وقت دادرسی مطلع شدند ، موضوع را به کارشناسی ارجاع داده ولی پس از وصول نظریه کارشناسی در ۹۸/۱۲/۷ و بدون ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین ، و حتی بدون دعوت یکی دیگر از اعضا داوری ( خانم ص. ر. ع. ) مبادرت به انشا رای داوری در مورخ ۹۸/۱۲/۹ نمودند و علاوه بر ان دعوت داور سوم برای شرکت در جلسه داوری مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ بدون اعلام مشخصات طرفین و موضوع داوری از طریق پیامک بوده که اثر قانونی بر ان بار نیست. علی ایحال با توجه به ایرادات قانونی بر تشکیل جلسه داوری ، عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و عدم دعوت از داور سوم در جلسه انشا رای داوری ، رای مذکور بدون توجه به ترتیبات قانونی صادر شده و در خور نقض بوده؛ به استناد مواد ۴۸۲٫۴۸۴ ، بندهای ۱٫۶ ماده ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان رای داوری مورخ ۹۸/۱۲/۹ و توقف اجرای رای داور صادر و اعلام می دارد. با توجه به عدم توجه دعوی به خواندگان ردیف ۳ و ۴ ( دو نفر داور ) و ۵ به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون ایین دادرسی مرقوم قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول ( خانم ف. ر. ) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان و نسبت به خواهان و سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان و نسبت به خواندگان ردیف اول و چهارم است. نظر به بررسی پرونده و توجها به اینکه ۱ موضوع مورد اختلاف استرداد ۷ فقره سفته و مطالبه اضافه دریافتی موضوع اختلاف حساب بین طرفین است. و عمده اعتراض معترض به رای داوری این است. که رعایت مهلت و اصول داوری و حقوق دفاعی وی نشده است. و محتویات پرونده و فرایند داوری حکایت دارد. که هیات داوری بعد از ارجاع امر به کارشناسی اقدام به صدور رای به نفع خواهان داوری با رای اکثریت نموده اند که اولا تاریخ شروع و خاتمه داوری مشخص نمی باشد. چه اینکه تاریخ توافق نامه داوری سال ۱۳۹۸ و تاریخ ابلاغ رای داوری سال ۱۴۰۱ است. ثانیا فرایند داوری حکایت دارد. که تردید موجه بر رعایت حقوق دفاعی خوانده و اصل تناظر وجود دارد. چه اینکه دلیلی بر توجه به دفاعیات معترض وجود ندارد. و نظریه کارشناسی مستند رای داوری هم به معترض ابلاغ نشده است. در حالیکه طبق اصول داوری که مبتنی بر توافق طرفین است ، بنای طرفین بر این امر استوار است. که داور با شنیدن اظهارت طرفین و رعایت حداقل استاندارد.های دادرسی عادلانه رای صادر نماید. و اطلاع طرفین از داوری و تشکیل جلسه داوری و رعایت حقوق دفاعی خوانده داوری و صدور رای موجه و مستدل ، حداقل حقوق طرفین است. و در نهایت اینکه چنانچه داور نتواند به جهت عدم اطلاع یک از طرفین داوری از فرایند داوری و با رعایت تلاش متعارف و معقول اصول داوری را رعایت نماید. ، داوری منتفی خواهد شد و حل اختلاف در صلاحیت دادگستری می باشد. و به عبارتی در داوری رای غیابی نداریم و با توصیف مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه با بند های یک و ۴ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق دارد. و رای داوری به جهت عدم رعایت دادرسی عادلانه شایسته تایید نمی باشد. ۲ از حیث رعایت اصول دادرسی ، در مقام شناسایی مصادیق قوانین موجد حق هم بر مبنای فلسفه زیبایی شناسی ، هر اقدامی که فاقد زیبایی باشد. باید طرد شود. و به عبارتی به عنوان یک قاعده هر اقدامی که به طور نوعی فاقد زیبایی باشد. ، فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. و چون عدم رعایت دادرسی عادلانه ، اشکارا نازیباست ، به عنوان مصداقی از قوانین موجد حق قابل شناسایی است ، زیرا سنجه ی زیبایی از جمله قواعد ماهوی است. که کاشف حکم واقعی است. و منزلتی برتر از اصول عملیه که در مقام شک و کشف حکم ظاهری استفاده می شوند ، دارد. و بر این اساس هر قاعده حقوقی باید زیبا باشد. به نحوی که بتوان ان را تحسین کرد و به عنوان یک امر "والا" به ان احترام گذاشت و بر عکس هر قاعده ای که اخلاقی نباشد. و یا بر خلاف نظم عمومی باشد. نه زیباست و نه والا ، چه اینکه هر امر زیبایی ، اخلاقی هم هست. و عدم رعایت اصول داوری از جانب داور به عنوان مصداقی از قوانین موجد حق محسوب می گردد. و علاوه بر این رای داوری با توصیف مذکور موافق با ارکان فضیلت داوری که "رعایت بی طرفی و موجه بودن فرایند داوری" است. نمی باشد. و در نتیجه قابلیت شناسایی را ندارد. لذا با توصیف مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی با بندهای ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی باشد. و دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص می دهد و به استناد بند های یک و ۴ ماده ۴۸۹ و ماده ۳۵۸ قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته ، نتیجتا تایید می گردد.این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه * ح. ا. ا. ر. ن. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است