اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه

خلاصهٔ رأی

27 صادره از شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز ضمن احراز تجاری بودن قرارداد فوق ،حق سرقفلی موکل را در قالب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 به رسمیت شناخته است.

متن کامل

اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتبار توافق موجر و مستاجرمبنی بر تخلیه پیام: هر گونه توافق بر خلاف مقررات قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 باطل است؛ بنابراین در دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد اجاره نامه عادی، توافق موجر و مستاجر مبنی بر تخلیه ملک و اخذ قسمتی از وجه مورد توافق پذیرفته نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970221801274 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خوا سته آ قا ی الف. قر با نی با و کالت آ قا ی ح. ستا ری به طر فیت ا قا یا ن علی و س. هرد و غلا می طو قچی هرد و با و کالت آ قا ی الف. جوا نشیر رفع تصر ف عدوا نی از یک با ب مغا زه به انضمام خسارا ت داد رسی و نیز در خوا ست دستور مو قت بر منع نقل و انتقال و تخریب و نو ساز ی میبا شد و کیل خواهان در داد خوا ست تقد یمی اعلام نموده :1)مستند به قرارداد اجاره مورخ 68.11.25 موکل صاحب حق سرقفلی در ملک پلاک ثبتی 2232 بخش نه تهران به نشانی تهران-خیابان ری-مقابل کوچه آبشار پلاک 876 واحد طبقه اول واحد بالای همکف می باشد.2)دادنامه شماره 8709970229100650 مورخ 87.7.3 صادره از شعبه 31 مجتمع قضایی شهید بهشتی و دادنامه شماره 1690 مورخ 87.11.27 صادره از شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز ضمن احراز تجاری بودن قرارداد فوق ،حق سرقفلی موکل را در قالب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 به رسمیت شناخته است.3)متاسفانه خواندگان محترم با تعویض قفل و ایجاد رعب و وحشت مانع ورود موکل به ملک موصوف می شوند.4)طی تامین دلیل انجام شده به شماره 93.607.1150 مورخ 93.5.13 نیز تصرف خواندگان در ملک متنازع فیه احراز شده است.به این توضیح که احد از خواندگان اظهار می دارند: کلید قفل طبقه اول بالای همکف در دست ما می باشد و ما از آن به عنوان انباری استفاده می نماییم و یخچال های موجود در آن مربوط به ما می شود.5) لذا محکومیت خواندگان به رفع تصرف عدوانی و پرداخت خسارات دادرسی مورد تقاضاست.بدوا با عنایت به اینکه خواندگان در صدد تخریب و نوسازی ملک می باشند و از طریق شهرداری منطقه برای این منظور اقدام کرده اند، بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع تخریب و منع نقل و انتفال ملک مورد استدعاست.وکیل خوا ند گا ن در پا سخ به دعوی مطر و حه اعلا م نمود بر ابر تو افق فیما بین و چک صادر ه و مند رجا ت متن چک خواهان با رضا یت خود ملک را تخلیه و تحو یل مو کلین نمود ه و حتی شهو دی نیز در این زمینه و جود دا رد و کیل خواهان با اعلام اینکه توا فق نامه صادر ه به مو قع اجر ا گذارد ه نشد ه چر اکه با یستی بخشی از پول همز ما ن با تخلیه کا مل ملک وتحو یل مدا رک آن پردا خت می شد ه که انجا م نشد ه و صور تجلسه ای نیزبر ای تحو یل تنظیم نشد ه است بر خو استه موکلش تا کید نمو د داد گا ه با تو جه به مر اتب فو ق خواسته مطر وحه را ثا بت نمی دا ند زیر ا حد اقل یک فقر ه چک به شمار ه 867946 - 7/ 5 /87 به مبلغ یکصد و پنجاه میلیو ن ریال از نا حیه خواهان از با بت تحو یل ملک وصول شد ه که همین مو ضو ع مو جب تحصیل بر ا ئت در داد گا ه کیفر ی شعبه 1018 تهر ان طی داد نامه شمار ه 763 - 92 شد ه است ولذا با توجه به مراتب مز بور و مفاد توافقنامه مور خ 12 /5/ 87 داد گا ه به استناد ماد ه 197 قا نون آ ئین داد رسی مد نی ار کا ن دعوی را فر اهم ندا نسته و عدم مشر و عیت تصر فا ت خوا ند گا ن را محرز نمی دا ند و حکم بر بطلا ن دعوی مطرو حه صادر می نما ید واما در مورد در خوا ست دستور مو قت داد گا ه با عدم احر از فور یت مو ضو ع به استناد ما د ه 2 قا نون ا ئین د اد رسی مد نی قر ار رد در خوا ست صادر می نما ید را ی صادر ه حضور ی ظر ف 20 روز پس از ابلاغ قا بل تجد ید نظر خوا هی در داد گا ه تجد ید نظر استان تهر ان میبا شد . رئیس شعبه 15 داد گا ه عمومی حقوقی تهر ان -مجید جعفری افتخار رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970227500741 مورخ 1394/8/13 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه الف. ق. با وکالت ح. س. بطرفیت س. و علی شهرتین غ.ط. با وکالت الف. ج.ش. بخواسته رفع تصرف عدوانی از یک باب آپارتمان جزء پلاک ثبتی 2232 واقع در بخش نه تهران اشعار داردمخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا از ارکان و شرایط طرح دعوی تصرف عدوانی احراز سبق تصرف مدعی و لحوق تصرفات متصرفین می باشد که در ما نحن فیه خواهان با تمسک به یک فقره قرارداد اجاره عادی مورخ 68/11/25 که مفاد آن حاکی از تصرف مشارالیه در ملک مختلف فیه در راستای روابط استیجاری می باشد صحت ادعای خود مبنی بر سبق تصرف را اثبات نموده و از این حیث نیز دلیل معارضی از ناحیه خواندگان ارائه نشده است ثانیا مبنای تصرفات خواهان ناشی از روابط استیجاری بوده که این قرارداد تابع مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد که آراء صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 8709970229100650 مورخ 1387/7/3 و 1690 مورخ1387/11/27 صادره از شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موید این مطلب می باشد ثالثا مستفاد از مقررات ماده 30 قانون مرقوم هر گونه توافق بر خلاف مقررات قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 باطل بوده و قابلیت اعتنا را ندارد بنابر این توافق نامه استنادی خواندگان مبنی بر اینکه خواهان راساً مبادرت به تخلیه ملک نموده و قسمتی از وجه مورد توافق را اخذ نموده است موثر در مقام نمی باشد از این رو دادگاه با احراز تصرفات خواندگان بر ملک مورد ترافع مستندا به قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و با قبول لایحه اعتراضیه ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم برمحکومیت خواندگان به رفع تصرف از آپارتمان مورد تنازع صادر واعلام می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است