اعتبار تقسیم نامه عادی املاک مشاع ثبت شده

خلاصهٔ رأی

پیام: با تعیین مرجع از ناحیه مقنن جهت افراز و تقسیم املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، دیگر تقسیم نامه عادی تنظیمی فی ما بین مالکین مشاعی در رابطه با املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است قابل پذیرش نبوده و در تعارض با مقررات آمره مذکور است.

متن کامل

اعتبار تقسیم نامه عادی املاک مشاع ثبت شده Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتبار تقسیم نامه عادی املاک مشاع ثبت شده پیام: با تعیین مرجع از ناحیه مقنن جهت افراز و تقسیم املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، دیگر تقسیم نامه عادی تنظیمی فی ما بین مالکین مشاعی در رابطه با املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است قابل پذیرش نبوده و در تعارض با مقررات آمره مذکور است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970221801234 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پیرامون دادخواست خواهان ها 1 - الف. ر. 2 - ش. شهباز کسایی با وکالت آقای ر. الف. به طرفیت خواندگان 1 - م. ش. 2 - ح. ش. 3 - ع. ر. 4 - الف. ب. 5 - م. ب. 6 - ح. ح. 7 - م. ی. 8 - اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات به خواسته 1 - اثبات تقسیم ملک فی ما بین خواهان و خواندگان ردیف 1 تا 7 2 - تایید و تنفیذ تقسیم نامه مورخ 89/7/5 فی ما بین خواهانها و خواندگان 3 - الزام به اجرای مفاد تقسیم نامه عادی مورخ 89/7/5 هر یک از خواسته ها مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال بدین شرح که وکیل خواهانها در جلسه رسیدگی و درمتن دادخواست بیان داشته است که برابر متن صورتجلسه توافق فی ما بین مالکین به تاریخ 57/12/20 پلاک ثبتی 129 فرعی از 3 اصلی واقع در قریه سبو به دو قسمت سه دانگ تقسیم گردیده است و زمین متنازع فیه بین مالکین به شرح نقشه و کروکی پیوست تقسیم و افراز گردیده به نحوی که هر یک از مالکین در سهم اختصاصی خود متصرف گردیده اند که بعضی از مالکین اقدام به اخذ سند مفروزی تفکیکی به نام خود برابر نقشه مورد توافق نموده اند و حتی موکلین این جانب دارای ساختمان دو طبقه با کلیه امتیازات آب و برق و تلفن و گاز شهری در قسمت مفروزی خود می باشند. اما با این وصف خواندگان ردیف اول و دوم علی رغم تصرف مفروزی از قبول و پذیرش مفاد تقسیم نامه امتناع و خودداری نموده اند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است احد از خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر و در دفاع آقای ع. ر. بیان داشته که بنده با همین تقسیم نامه سند مفروزی گرفته ام و هیچ گونه ادعا و دعوایی نسبت به تقسیم نامه ارائه شده توسط خواهان ها ندارم لذا دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده هیچ یک از خواسته های مطرح شده توسط خواهان ها را موجه و قانونی نمی داند چرا که 1- به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 57/8/22 و آئین نامه این قانون افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند نفر شریک مشاع ملک باشد با واحد ثبتی محلی وقوع ملک می باشد این در حالی است تقسیم نامه مورد ادعا و استناد خواهان ها در صفحه 10 پرونده در تاریخ 1357/12/20 بعد از تصویب قانون افراز و فروش املاک مشاع تنظیم یافته است در نتیجه مقررات حاکم بر تقسیم املاک مشاعی دارای جریان ثبتی قانون فوق الذکر بوده است و اشخاص ذینفع و شرکاء مشاع می بایست با رعایت قانون فوق الذکر اقدام به افراز ملک مشاعی خود می نموده اند این در حالی است که خود به این امر اقدام نموده اند در نتیجه دادگاه نمی تواند بدون رعایت مقررات آمده ثبتی و قانون خاص فوق الذکر حکم به اثبات و تایید و تنفیذ تقسیم نامه مورخ 89/7/5 صادر نماید . چرا که احراز این که ملک قابل تقسیم می باشد یا خیر با واحد ثبتی محل وقوع ملک می باشد 2 -خواهان ها تایید و تنفیذ تقسیم نامه مورخ 89/7/5 و اجرای مفاد تقسیم نامه عادی اخیر الذکر را خواستار شده اند این در حالی است که وکیل خواهانها در متن دادخواست بیان داشته که دو تن از خواندگان ردیف اول و دوم از پذیرش تقیسم نامه امتناع نموده اند ولی در جلسه رسیدگی مورخ 94/7/11 بیان داشته که هیچ یک از مالکین نسبت به نقشه و تقسیم نامه ایراد و اعتراضی ندارند و در پاسخ سوال دادگاه نیز عنوان داشته که هیچ یک از مالکین به تصرفات خواهانها و تقسیم نامه تعرضی ننموده است و احد از خواندگان آقای ر. نیز دعوایی در این خصوص نداشته است در نتیجه اصلاَ دعوایی مطرح نمی باشد که دادگاه مجاز به رسیدگی به آن باشد.زیرا به موجب ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه به (دعوا) مطابق مقررات رسیدگی می کند و زمانی که از سوی خواندگان به اظهار شخص وکیل خواهان تعرضی نسبت به تقسیم نامه و تصرفات خواهانها در سهم مفروزی نشده است دعوایی مطرح نمی گردد تا دادگستری مجاز به رسیدگی و انشاء رای باشد و موضوع پرونده نیز از امور حسبی نمی باشد تا دادگاه بدون این که رسیدگی به آن متوقف به وقوع اختلاف و نزاع باشد مجاز به مداخله گردد در نتیجه اگر هیچ یک از مالکین نسبت به نقشه ، تقسیم نامه وتوافق نامه ایراد و اعتراضی ننموده اند الزام ایشان به اجرای مفاد تقسیم نامه مورخ 89/7/5 امری عبث و بدون اثر می باشد. از طرفی از سوی خواهانها هیچ گونه دلیل و مدرکی که حاکی از انکار و تعرض و عدم پذیرش تقسیم نامه فی ما بین طرفین از سوی خواندگان باشد به دادگاه ارائه نشده است لذا دادگاه باتوجه به مجموع ادله فوق و با استناد به مواد 1 و 2 از قانون افراز و فروش املاک مشاع و مواد 223 و 1257 از قانون مدنی و مواد 2 و 197 و 200 و 332 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا خواهانها را صادر و اعلام میدارد. اما در خصوص دعوا خواهانها به طرفیت خوانده ردیف هشتم اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات با توجه به این که دعوا طرح شده اصولاَ توجهی به ایشان ندارد و اداره ثبت اسناد و املاک در تنظیم تقسیم نامه و قراردادهای فی ما بین خواهان ها و خواندگان ذی مدخل نمی باشد با استناد به بند 4 از ماده 84 و 89 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی ازمحاکم محترم دادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972218100450 مورخ 1394/7/12 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی بخش لواسانات که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان الف. ر. و ش. شهباز کسایی با وکالت ر. الف. بخواسته اثبات تقسیم زمین مشاع فی ما بین متداعین و تایید و تنفیذ تقسیم نامه مورخ 1389/7/5 و الزام خواندگان به اجرای مفاد تقسیم نامه عادی مورخ 1389/7/5 اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که مستفاد از مقررات ماده قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 و آیین نامه قانون مرقوم مصوب آذر ماده 1357 افراز و تقسیم املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده باشد یا نشده باشد با واحد ثبتی محل وقوع ملک غیر منقول می باشد که آن مرجع با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را بنابر درخواست مالکین مشاعی افراز می نماید بنابر این با تعیین مرجع از ناحیه مقنن دیگر تقسیم نامه عادی تنظیمی فی ما بین مالکین مشاعی در رابطه با املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است قابلیت پذیرش نداشته و در تعارض با مقررات آمره مارالذکر می باشد ثانیا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آئین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادرو فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه بلحاظ اینکه امر تقسیم ملک مشاع در تاریخی موخر به تصویب قانون افراز و املاک مشاع صورت پذیرفته است قابلیت پذیرش و استماع را از ناحیه محاکم دادگستری ندارد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه معترض عنه رابه استناد قسمت اول از ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی عینا تایید و استوار می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است . شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است