اعتبار تعهد در فرض تعیین حداکثر مدت تعهد

خلاصهٔ رأی

به طرفیت ۱- سازمان *، سازمان *۲- *به خواسته سایر دعاوی غیرمالی ( الزام خوانده ردیف اول به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی به نام موکل به شرح متن به همراه محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی ) ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست ) ( رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال ( اعلام بطلان ) قسمتی از سند تعهد نامه شماره ۲۹۰۸۰ تاریخ ۲۰-۴-۸۹ به شرح متن ) مطالبه خسارات دادرسی که توضیح داده است.

متن کامل

اعتبار تعهد در فرض تعیین حداکثر مدت تعهد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتبار تعهد در فرض تعیین حداکثر مدت تعهد پیام: تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140047920000002964 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/05/14 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. خانم ه. ح. ز. فرزند م. خواهان ، با وکالت اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۲. اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. خواهان ، به نشانی *خوانده ، به نشانی * ۴. سازمان *، سازمان *خوانده ، به نشانی * خواسته ها: ۱. سایر دعاوی غیرمالی ۲. ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست ) ۳. مطالبه خسارت دادرسی بسمه تعالی رای دادگاه در خصوص دعوی خانم ه. ح. ز. و اقای ع. م. ن. ا. که خواهان ردیف دوم وکالت خواهان ردیف اول را نیز بر عهده دارد. به طرفیت ۱- سازمان *، سازمان *۲- *به خواسته سایر دعاوی غیرمالی ( الزام خوانده ردیف اول به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی به نام موکل به شرح متن به همراه محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی ) ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست ) ( رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال ( اعلام بطلان ) قسمتی از سند تعهد نامه شماره ۲۹۰۸۰ تاریخ ۲۰-۴-۸۹ به شرح متن ) مطالبه خسارات دادرسی که توضیح داده است. " موکل در سال ۱۳۸۹ به عنوان پزشک عمومی در ازمون پذیرش دستیار تخصصی شرکت نموده و موفق به قبولی در رشته تخصصی داخلی شده اند. پس از قبولی ایشان در ازمون ، سازمان *ورود به دوره را موکول به امضای تعهد نامه ای نموده اند که در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۸ ساری تنظیم شده و به پیوست دادخواست تقدیم می گردد. و به امضای موکل و اینجانب ( به عنوان ضامن ) رسیده است. موکل دوره تخصصی چهار ساله را در *به اتمام رسانده و بعد از ان نیز از تاریخ۱۶-۲-۹۴ تا۳۱-۲-۹۸ به عنوان پزشک متخصص به انجام فعالیت در قسمت های مختلف که توسط *تعیین گردیده بود پرداخته اند. این در حالی است.که در تعهد نامه مذکور مدت مشخصی برای اجرای تعهد ذکر نشده و صرفا حداکثر ان دو برابر مدت تحصیل ذکر شده است. در ادامه سازمان *، سازمان *طی مکاتباتی اعلام داشته که موکل از اجرای تعهد استنکاف نموده اند و مکلف به پرداخت مبلغی به عنوان بدهی به این وزارتخانه می باشند و مبلغی نیز به عنوان بدهی به اینجانب اعلام که به موجب رسید بانکی که پیوست دادخواست می باشد. صرفا به منظور اثبات حسن نیت و به صورت یکجا به حساب ان وزارتخانه واریز شده است.در حالی که وفق قوانین موجود و با توجه به انجام بیش از چهار سال خدمت توسط موکل ، چنین به نظر می رسد که نمی بایستی چنین وجهی دریافت می شد لیکن با این وصف هم اکنون سازمان *، سازمان *از صدور و تسلیم مدرک تخصصی پزشکی موکل خودداری می نمایند. حال اینکه به شرح پیش گفته موکل دوره تخصصی را پشت سر گذاشته و سالها به عنوان پزشک متخصص تحت نظر همین وزارتخانه و دانشگاه طبابت کرده اند و از طرفی چنین حقوقی ( دریافت مدرک تحصیلی پس از طی یک دوره علمی ) از حقوق مربوط به شخصیت است.که با هیچ قراردادی قابل سلب و اسقاط نمی باشد. و بر همین اساس ان قسمت از تعهد نامه شماره ۲۹۰۸۰ تاریخ۲۰-۴-۸۹ مخالف با قواعد امره تلقی خواهد شد. ضمن اینکه تعهد نامه مذکور به امضای مسئولین *یا سازمان *نرسیده و از این روی جزی تعهدات یک طرفه تلقی می شود. که به عقیده اکثر حقوقدانان الزام اور نمی باشد. همچنانکه وزارت خانه یاد شده نیز در سال های اخیر متوجه این ایراد شده و تعهد نامه های ماخوذه به امضای نماینده این وزارت خانه یا دانشگاه می رسد. نظر به مراتب یاد شده و به وکالت از موکل و همچنین اصالتا رسیدگی به مسیله و صدور حکم شایسته مبنی بر ۱- ابطال قسمتی از تعهد نامه ۲۹۰۸۰ تاریخ ۲۰-۴-۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱۸ ساری که دلالت بر سلب حق دریافت دانشنامه تحصیلی می نماید. و ۲ - الزام سازمان *، سازمان *به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی رشته داخلی به موکل مورد تقاضا بوده و در عین حال محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی نیز مورد استدعاست. به انضمام هزینه ی دادرسی"و در لوایح بعدی جهات دیگری را بدان اضافه کرده است. دادگاه با در نظر داشتن اینکه: - هرچند تعهدات یک طرفه اصولا لازم الوفا شناخته نمیشود.؛ مع الوصف جاییکه مصالح و نیازمندیهای جامعه اقتضا نماید. به عنوان یک وسیله استثنایی ایجاد تعهد پذیرفته شده چنانکه ایجاب همراه با تعهد بر عدم رجوع در مدت معین ، به عنوان ایقاعی الزام اور و غیر قابل تخلف به رسمیت شناخته شده است. در فرض پرونده نیز رویه مستقر و معمول اجتماعی در مواضع گوناگون تحصیلی ، اموزشی و ورزشی مبتنی بر اعتبار و تاثیر تعهدات اشخاص قرار گرفته و بهره مندی از امتیازات متقابل ان مهمترین دلیل برای ترتیب اثر به چنین تعهداتی است. در این راستا ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان و قانون برقراری عدالت اموزشی در پذیرش دانشجو نمونه هایی از این دست به شمار می اید. - علی فرض پذیرش لازم الوفا نبودن شروط ابتدایی به نحو مطلق نیز دعوی خواهان در ابطال سند و نادیده گرفتن مفاد ان موثر نمیباشد.؛ چراکه منشا این تعهد به ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های پزشکی مصوب ۱۳۷۲ به عنوان یک قانون خاص باز میگردد. که بر لزوم تعهد استفاده کنندگان از سهمیه برای خدمت در مناطق محروم تصریح نموده است. لذا اخذ تعهد از سوی *مبنای قانونی دارد. و به عنوان استثنا بر اصل و مستظهر به حکم قانون ، منشا اثر حقوقی است. - سلب حق اموزش و تحصیل بی گمان سلب حقوق موبوط به شخصیت محسوب میگردد. اما تعهد به خدمت در مناطق محروم و عدم مطالبه دانشنامه در مدتی معین که در راستای ارتقای سطح اموزشی متقاضی صورت میگیرد تعارضی با حقوق شخصیت ندارد. ضمن اینکه مطابق قاعده منع اتخاذ مواضع متعارض در موضوع واحد ( استاپل ) نمیتوان از یک سو از مزایای تعهد نامه سود جست و از سوی دیگر در مقام ابطال مقدمات ان برامد. - طرفین اتفاق دارند ازمونی که خواهان ردیف اول در ان پذیرفته شده مربوط به سال ۸۸ است.اما خواهان به جهت اینکه تاریخ ایجاد و تنظیم تعهد نامه موخر بر قانون برقراری عدالت اموزشی در پذیرش دانشجو مصوب ۸۹/۲/۱ میباشد. که ضمن ان ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان صریحا نسخ گردیده؛ تعهد را بی اعتبار میداند. حال انکه هرچند در تاریخ تنظیم تعهد نامه قانون تخصیص سهمیه برای زنان نسخ گردیده اما بی اعتباری تعهدنامه را در پی ندارد. زیرا تنظیم تعهد نامه در راستای اجرای ازمونی صورت گرفته که تحت حکومت قانون سابق یعنی تخصیص سهمیه برای زنان برگزار گردیده در نتیجه تعهد نامه از توابع ازمون سابق و قانون حاکم در زمان برگزاری ، تبعیت مینماید. واز این رو قانون لاحق عطف به ماسبق نمیگردد. - مضاف بر اینکه شرایط مقرره در زمان ثبت نام در دوره ازمون تخصصی از جمله تعهد خدمت دو برابر زمان تحصیل و تعهد به عدم مطالبه دانشتامه در صورت تخلف از تعهد خدمتی در حکم ایجابی است.که خواهان با پذیرش ان و شرکت در ازمون ، قبولی عملی خود را بدان الحاق مینماید. و تکمیل تعهدات در قالب تعهد نامه شماره ۲۹۰۸۰ مورخ ۸۹/۴/۲۰ در همان راستا صورت گرفته است. فلذا به اقتضا تراضی یاد شده اولا ، پرداخت جرایم و وجه التزام از سوی خواهان به تصریح مفاد تعهد نامه بدل از اصل تعهد خدمت در مناطق محروم محسوب نشده و تعهد به خدمت در مناطق محروم را زایل نمیسازد. ثانیا؛ به اقتضای موازنه و تقابل تعهد خدمت در برابر تسلیم دانشنامه مادام به مقدمه عمل نشود. نوبت به مطالبه ذی المقدمه و تعهد متقابل نمیرسد. - سلب حق در صورتی به حکم ماده ۹۵۹ قانون مدنی بی اعتبار است.که به صورت کلی صورت گرفته باشد. حال انکه تعهد به خدمت به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل در مناطق مورد نظر *( مناطق محروم ) مقید به مدت معلوم و معین بوده و معتبر شناخته میشود. بنا به مراتب فوق دادگاه به جهت عدم احراز بطلان تعهد نامه و نیز حاصل نشدن شرایط مطالبه دانشنامه هیچ یک از دو شق دعوی را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک ، مواد۲۱۹ تا ۲۲۵٫۹۵۹ و ۹۶۰ ، ۱۲۵۹٫۱۲۷۵٫۱۲۷۷٫۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های پزشکی مصوب ۱۳۷۲ حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم *ان می باشد. شعبه *- م. م. ف. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. خواهان ، به نشانی * ۲. خانم ه. ح. ز. فرزند م. خواهان ، با وکالت اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۳. سازمان *، سازمان *خوانده ، به نشانی * ۴. *خوانده ، به نشانی * خواسته ها: ۱. سایر دعاوی غیرمالی ۲. ابطال سند ( موضوع سند مالی نیست ) ۳. مطالبه خسارت دادرسی رای دادگاه در خصوص دعوی ه. ح. ز. و ع. م. ن. ا. که خواهان ردیف دوم وکالت خواهان ردیف اول را نیز بر عهده دارد. به خواسته الزام خوانده ردیف اول به صدور و تسلیم دانشنامه تخصصی به نام موکل به شرح متن به همراه محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه خسارات ناشی از دادرسی ابطال سند قسمتی از سند تعهد نامه شماره ۲۹۰۸۰ تاریخ ۲۰-۴-۸۹ به شرح متن مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه خواندگان واحدهایی دولتی هستند و خواسته خواهان مبتنی بر اعتراض و شکایت از اقدامات و تصمیمات نهادهای دولتی است.ابتدا باید موضوع در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی و تخصصی در قضیه مطرح شود. و در صورت ورود شکایت و احراز تخلف از سوی دیوان است.که صلاحیت محاکم عمومی از جنبه خصوصی برای ابطال سند و الزام به تحویل دانشنامه مستقر میگردد. لذا پیش از اثبات اصل استحقاق و ورود شکایت در دیوان عدالت اداری دعوی قابل استماع نمیباشد.مضاف بر اینکه متعهدله تعهد نامه شماره ۲۹۰۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰دانشگاه *میباشد. که به عنوان ذینفع طرف دعوی قرار نگرفته است.لذا دعوی در کیفیت حاضر به نحو صحیح اقامه نشده و مستندا به ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر *می باشد. رییس شعبه *– م. م. ف. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. خانم ه. ح. ز. فرزند م. تجدیدنظرخواه ، با وکالت اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. به نشانی * ۲. اقای ع. م. ن. ا. فرزند ر. تجدیدنظرخواه ، به نشانی * ۳. سازمان *، سازمان *تجدیدنظرخوانده ، به نشانی * ۴. *تجدیدنظرخوانده ، به نشانی * تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ صادره از شعبه * " رای دادگاه" در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه. ح. ز. با وکالت اقای ع. م. ن. ا. به طرفیت سازمان *و سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۲ صادره از شعبه *که حسب مفاد ان ، پیرو دعوی مطروحه از سوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند موضوع قسمتی از تعهدنامه رسمی به شماره ۲۹۰۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۰ و تسلیم دانشنامه ، دادگاه بعد از رسیدگی و با تحلیلی که در دادنامه بیان شده است. حکم به بطلان دعوی صادر نموده است. اعضای دادگاه با بررسی پرونده امر و رسیدگی دادگاه نخستین ، و توجه به دفاعیات به عمل امده از سوی وکیل تجدیدنظرخواه و نماینده حقوقی تجدیدنظرخوانده ، اعلام می دارند: نخست اینکه پیرامون خواسته تسلیم دانشنامه با توجه به سابقه رسیدگی و نگرش به مفاد دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ شعبه *و دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ این دادگاه رسیدگی به این امر جنبه ترافعی نداشته و می بایست از طریق دیوان عدالت اداری ، پیگیری شود. که با این وصف رسیدگی ماهوی دادگاه محترم نخستین در این خصوص واجد اشکال است.و با نقض رای در این بخش قرار عدم استماع دعوی خواهان با استناد به مواد ۲ و ۳۵۳ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر می گردد. اما درخصوص خواسته ابطال سند ، توجه به این موضوع ضرورت دارد. که کلیه عقود و قراردادها ، از حیث شرایط تنظیم و بررسی صحت ان تابع شرایط عمومی حاکم بر قراردادها می باشد. در روابط قراردادی که به شرط مدت بوده و زمان خاصی در ان موضوعیت دارد. ، معلوم بودن ان مدت ضروری است. به نحوی که می بایست اغاز و پایان ان تعهد اشکار و معلوم باشد. شاید در قراردادهای عمومی بتوان با بهره گیری از مکانیزم عرفی در فرض عدم صراحت ، و مشخص نشدن حداقل مدت قرارداد ، اغاز ان را از زمان انعقاد قرارداد و رویدادهای دیگر تعیین نمود ، لیکن موضوع تعهد مورد ادعا به حسب اراده و ایجاب سازمان *تنظیم گردیده و بدون تعیین حداقل مدت تجدیدنظرخواه اعلام داشته است.که به میزان حداکثر دو برابر مدت تحصیل ، در هر محلی که سازمان *به تشخیص خود تعیین می کند ، انجام وظیفه نماید. که نگرش دقیق به موضوع تعهد گویای ان است.که مدت تعهد مجعول است.