اعتبار امر مختومه دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

خلاصهٔ رأی

نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970207100028 مورخ 1394/1/26 صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین وی مبنی بر الزام تجدیدنظر خواندگان به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، مفاصا حساب از شهرداری و گواهی نامه پایان کار ، به اعتبار امر مختومه ، اصدار یافته است.

متن کامل

اعتبار امر مختومه دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعتبار امر مختومه دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیام: اگر رای دادگاه مبنی بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی صادرشود؛ سپس دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، مفاصا حساب از شهرداری و گواهی نامه پایان کار،اقامه گردد دعاوی اخیر اعتبار امر مختومه ندارند؛ هرچند لازمه تحقق الزام به تنظیم سند رسمی انجام مقدمات مزبور است اما خواسته ها متفاوت هستند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970220801004 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/07 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. ت. فرزند ر. بطرفیت خواندگان آقای ق. ه. و ع. ه. میرزائی و شرکت آلف.گ با مدیریت ع. و محمد ه. م. بخواسته الزام خواندگان به اخذ صورتمجلس تفکیکی و مفاصا حساب از شهرداری و گواهینامه پایان کار بشرح دادخواست تقدیمی مستند به رونوشت یک برگ قرارداد عادی مورخه 87/11/17 نسبت به یک واحد آپارتمان مسکونی از پلاک ثبتی 4706 فرعی از 111 اصلی دادگاه نظر به اینکه قبلاَ خواهان دادخواست دیگری بطرفیت همین خواندگان تحت عنوان الزام به فک رهن و تنظیم سندرسمی در خصوص همین واحد مسکونی تقدیم دادگستری نموده و به همین شعبه نیز ارجاع که نهایتاَ پس از رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 9109970207100049-91/2/21 نموده که طی آن خواندگان ملزم به فک رهن و تنظیم و انتقال سند رسمی واحد مذکور بمساحت 70 مترمربع در طبقه اول در حق خواهان شده و عنایتاَ به اینکه الزام خوانده به تنظیم سند خودش و فی نفسه یک عنوان کلی و مطلق است که لازمه تحقق و اجرای آن مستلزم انجام یک سری اقدامات مقدماتی است که وفق مقررات و نیز عرفاَ و عادتاَ شامل اخذ صورتمجلس تفکیکی مفاصا حساب از شهرداری و دارائی و گرفتن گواهی نامه پایان کار و رفع موانع احتمالی دیگر می باشد یعنی انجام این اقدامات نه تحت عناوین مستقل قابل پیگیری است بلکه آنها ضرورتاَ از منضمات و متفرعات بیع بوده و لازمه انتقال سند می باشد علیهذا چون موضوع خواسته بنظر دادگاه بدلیل مراتب مذکور قبلاَ تحت عنوان کلی الزام به تنظیم سند بموجب دادنامه صادره قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به اتخاذ تصمیم قضائی شده است لذا بدلیل شمول عنوان اعتبار امر مختومه مجدداَ و مستقلاَ قابلیت رسیدگی را نداشته و مردود اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان وفق مقررات مربوطه خواهد بود. معاون قضایی و دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین-علیرضا زاهدیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ت. به طرفیت آقایان ع. ه. و ق. ه. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970207100028 مورخ 1394/1/26 صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته ی نخستین وی مبنی بر الزام تجدیدنظر خواندگان به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، مفاصا حساب از شهرداری و گواهی نامه پایان کار ، به اعتبار امر مختومه ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواسته ، لوایح متبادله و با توجه به این که موضوع خواسته و دادنامه ی شماره 9109970207100049 مورخ 1391/2/21 صادره از همان دادگاه ، الزام خوانده بدوی آن به فک رهن و تنظیم و انتقال سند رسمی بوده است ولی در ما نحن فیه خواسته ها متفاوت از آن می باشد و در دعوی مشمول اعتبار امر مختوم ، وحدت موضوع و اصحاب دعوی شرط است که در ما نحن فیه ، شرط وحدت موضوع در دادنامه ی اشاره شده منتفی است و هر یک از دعاوی موضوع دادنامه ی تجدیدنظر خواسته به طور مستقل از فک رهن و تنظیم سند رسمی ، قابلیت طرح و رسیدگی را دارد بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را در خور نقض تشخیص و با استناد به مواد 365،353،348،2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، پرونده را جهت ادامه دادرسی به دادگاه بدوی اعاده می نماید در ضمن با توجه به این که ، اخذ مفاصا حساب دارایی نیز در ردیف خواسته های بدوی تجدیدنظر خواه بوده است که دادگاه بدوی در خصوص آن نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نکرده است ، این دادگاه مواجه با تکلیفی ندارد. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است