اعاده ی دادرسی از احکام شعب تشخیص دیوان عالی کشور

خلاصهٔ رأی

و صندوق بازنشستگی را دولتی ندانسته و عمل ارتکابی متهمین را از مصادیق اختلاس تشخیص نداده و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به علت عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت آنان را صادر کرده است.

متن کامل

اعاده ی دادرسی از احکام شعب تشخیص دیوان عالی کشور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعاده ی دادرسی از احکام شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیام: درخواست اعاده دادرسی از احکام صادره ازشعب تشخیص دیوان عالی کشور پذیرفته نیست و متقاضی در صورت خلاف بین شرع بودن رأی صادره می تواند از ریاست قوه قضائیه تقاضای تجویز اعاده دادرسی نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980925000015 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/06 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به موجب قسمتی از دادنامه شماره 99487- 1377/5/31 صادره از شعبه 16 دادگاه انقلاب اسلامی ... آقایان الف. ک. و الف. س. و الف. ن. ج. به اتهام شرکت در اختلاس به مبلغ شانزده میلیاد ریال به اضافه مبلغ 23/609/670 دلار از اموال شرکت ... که پس از پیروزی انقلاب اسلامی شصت درصد آن شرکت از بابت قسمتی از دیون دولتی به صندوق بازنشستگی واگذار می شود به استناد تبصره سه ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 42 قانون مجازات اسلامی هر کدام به دو سال حبس تعلیقی و پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی و نیز آقای الف. ک. علاوه بر مجازات مذکور به اتهام اختلاس به مبلغ 360/000/000 ریال از وجوه متعلق به شرکت به تحمل هفت سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد وجه فوق به صندوق شرکت و پرداخت هفتصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند با اعتراض و تجدیدنظرخواهی نامبردگان نسبت به رأی فوق الذکر پرونده در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و طی دادنامه شماره 1465 الی 1461 - 1378/9/20 دادگاه با استدلالی شرکت ... و صندوق بازنشستگی را دولتی ندانسته و عمل ارتکابی متهمین را از مصادیق اختلاس تشخیص نداده و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به علت عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت آنان را صادر کرده است. سپس شعبه 11 دیوان عالی کشور که پرونده با درخواست اعمال مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین 268 و 269 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به آن شعبه ارجاع شده بود طبق دادنامه شماره 11080- 1380/4/31 درخواست فوق را غیر موجه تشخیص داده و به رد آن اظهار نظر نموده است النهایه پرونده از اداره نظارت و پیگیری قوه قضائیه جهت اعمال مقررات ماده دو قانون حدود اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه مرجع تشخیص دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 13/1987- 1385/12/13 با شرح مفصل و مدلل از جمله با استناد به ماده 170 اصلاحی قانون استخدام کشوری که مقرر داشته از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی به صورت موسسه ای مستقل و وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس و به موجب اساسنامه ای که به تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارائی مجلس می رسد اداره خواهد شد و ... صندوق بازنشستگی و بالتبع شرکت ... را دولتی دانسته و ضمن پذیرش درخواست نظارت و پیگیری قوه قضائیه و نقض دادنامه های شماره 1461الی 1465- 1378/9/20 صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره 11/80- 1380/4/31 صادره از شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به تجویز تبصره دو ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 و ماده دو حدود اختیارات ریاست محترم قوه قضائیه هر کدام از متهمین فوق الذکر را به اتهام مشارکت در اختلاس به مبلغ شانزده میلیارد ریال به اضافه مبلغ 23/609/670 دلار از اموال شرکت ... به استناد تبصره دو ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌ و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 42 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده 18 قانون مرقوم و رعایت علل مخففه و تبصره شش ماده 5 ناظر به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رأی وحدت رویه شماره 628- 1377/6/31 به تحمل سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس و پرداخت دو برابر آن به عنوان جزای نقدی متضامناً محکوم نموده است آقای الف. ک. قبلاً یک بار نسبت به رأی اخیرالذکر درخواست اعاده دادرسی نموده که شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 188- 1392/4/29 چنین رأی داده است (تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نسبت به رأی شماره 13/1987- 1385/12/13 شعبه سیزدهم تشخیص سابق دیوان عالی کشور که در ماهیت و پس از نقض حکم برائت شماره 1465- 1378/9/20 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر محکومیت آقای الف. ک. و دو متهم دیگر پرونده صادر شده است فاقد وجاهت قانونی است چون اولاً مطابق با ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاهها تقاضای اعاده دادرسی قابل تسلیم به دیوان عالی کشور است و دیوان عالی کشور و شعب تشخیص دادگاه محسوب نمی شوند و به فرض اینکه بپذیریم نسبت به احکام دیوان عالی کشور نیز می شود تقاضای پذیرش اعاده دادرسی تسلیم کرد این تقاضا نسبت به رأی ماهوی صادره از شعبه تشخیص به عنوان اعاده دادرسی قابل رسیدگی در شعبه دیوان عالی کشور نیست چون پس از پذیرش اعاده دادرسی باید رسیدگی به دعوی به شعبه هم عرض تشخیص ارجاع شود در حالی که شعب تشخیص منحل شده اند ثانیاً شعب دیگر دیوان عالی کشور نیز رسیدگی ماهوی نمی کنند. لازمه پذیرش اعاده دادرسی رسیدگی ماهوی در شعبه هم عرض است. بدیهی است در صورتی که متقاضی رأی شعبه تشخیص را خلاف بین شرع بداند می تواند از ریاست محترم قوه قضائیه بخواهد که نسبت به اعمال ماده هیجده اقدام و در صورت تشخیص خلاف بین شرع بودن موضوع رسیدگی را به یکی از شعب دیوان ارجاع نمایند. این تقاضا قابل طرح در دیوان نیست حکم به رد آن صادر می گردد.) نامبرده مجدداً با تقدیم لایحه ای درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز رحمت اله احمدی. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رحمت اله احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست مجدد اعاده دادرسی آقای الف. ک. نسبت به دادنامه شماره 1987- 1385/12/13 صادره از شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور نظر به اینکه مطابق ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت دادگاهها در موارد مندرج در آن ماده پذیرفته می شود و با توجه به اینکه رأی مذکور که طی آن متقاضی به اتهام مشارکت در اختلاس به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور صادر شده که این شعبه دادگاه محسوب نمی شود. با عنایت به اینکه به فرض آرای شعب تشخیص دیوان عالی کشور را قابل درخواست اعاده دادرسی بدانیم چون طبق ماده 476 قانون مذکور درصورت تجویز اعاده دادرسی تجدید محاکمه در یکی از شعب هم عرض صادر کننده رأی محکومیت متقاضی انجام می شود در حالی که شعب تشخیص دیوانعالی کشور منحل شده و شعب دیوانعالی کشور نیز رسیدگی ماهوی نمی کنند و با این وصف شعبه هم عرض شعبه تشخیص دیوانعالی کشور وجود ندارد تا محاکمه مجدد به آن شعبه محول شود لذا احکام صادره از شعب تشخیص دیوانعالی کشور قابل درخواست اعاده دادرسی موضوع مواد فوق نیست و قرار رد آن صادر می گردد. بدیهی است در صورت خلاف شرع بین بودن رأی صادره از شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور متقاضی می تواند مطابق ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و تبصره 3 ذیل این ماده از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضای تجویز اعاده دادرسی بنماید که در صورت تشخیص آن مقام محترم مبنی بر خلاف شرع بین رأی مذکور با تجویز اعاده دادرسی پرونده در یکی از شعب خاص دیوان عالی کشور موضوع ماده مرقوم رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی می گردد. شعبه 35 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید رضا سید کریمی - غلامرضا قاصدی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است