اعاده دادرسی به جهت صدور احکام متفاوت درخصوص یک شخص به اتهام واحد

خلاصهٔ رأی

نیز همانند سایر متهمان به ارتکاب بزه انتسابی اقرار نموده است.

متن کامل

اعاده دادرسی به جهت صدور احکام متفاوت درخصوص یک شخص به اتهام واحد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعاده دادرسی به جهت صدور احکام متفاوت درخصوص یک شخص به اتهام واحد پیام: اطلاق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری ، کلیه مامورین غیررسمی اعم از قراردادی ، پیمانی ، خرید خدمت و روزمزد را شامل می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/05/25 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهان: ۱. اقای ع. ب. ب. فرزند ن. ا. به نشانی * ۲. اقای ع. ش. فرزند ک. با وکالت اقای و. م. ع. فرزند ی. به نشانی * ۳. اقای ح. ب. فرزند ا. با وکالت اقای س. د. فرزند ع. به نشانی * ۴. اقای م. ن. فرزند م. به نشانی * ۵. اقای م. ق. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: سازمان *به نشانی * رای تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ شعبه * گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و انجام شور ضمن اعلام پایان رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: * رای دادگاه * تجدیدنظرخواهی ۱- اقای م. ن. فرزند م. با وکالت خانم ا. م. ۲- اقای ع. ش. فرزند ک. با وکالت اقای و. م. ع. ۳- اقای م. ق. فرزند ع. ۴- اقای ح. ب. فرزند ا. با وکالت اقای س. د. ۵- اقای ع. ب. ب. ( که در متن رای تجدیدنظرخواسته به اشتباه ب. ی قید شده است ) فرزند ن. ا. ، نسبت به ان قسمت از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ شعبه *که به موجب ان و با استناد به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و تبصره های ۲ و ۳ ان و مواد ۱۸٫۱۹٫۳۷٫۳۸٫۴۶٫۴۹٫۵۲٫۵۴٫۵۵ و ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات بعدی ان و اعمال تخفیف و در نظر داشتن استرداد کلیه وجوه مورد اختلاس به بانک شاکی ( سازمان *) قبل از صدور کیفرخواست ، ضمن اعلام منتفی بودن صدور حکم به رد مال ، اقای م. ن. به اتهام اختلاس توام با جعل اسناد بانکی از سازمان *به مبلغ ۲۰ هزار دلار به تحمل سه سال حبس تعزیری ، پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی و اقایان م. ق. به اتهام مشارکت در اختلاس از سازمان *به مبلغ ۲۰٫۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با متهم اقای ع. ش. ، ع. ب. ب. به اتهام اختلاس از سازمان *به مبلغ ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ، ح. ب. به اتهام اختلاس از سازمان *به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و ع. ش. به اتهام مشارکت در اختلاس از سازمان *با اقای م. ق. به مبلغ ۲۰٫۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ( که در دادنامه تجدیدنظرخواسته به اشتباه ۲۰٫۲۸۰٫۰۰٫۰۰ ریال قید شده است ) هر کدام به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری ، پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و سپس قرار تعلیق اجرای مجازات حبس کلیه متهمان فوق به مدت سه سال صادر گردیده است ، با عنایت به محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای تجدیدنظرخواسته وارد نبوده ، سزاوار پذیرش نیست. زیرا اولا: قرائن متعدد از جمله شکایت سازمان *، گزارشات مرجع انتظامی ، اظهارات و اقاریر متهمان در مراحل مختلف تحقیقات و رسیدگی ، استرداد وجوه توسط ایشان در مرحله تحقیقات مقدماتی ، همگی موید اقدام هماهنگ متهمان در برداشت و تصاحب وجوه از حسابهای بانک شاکی ( سازمان *) می باشد. کما اینکه اقای ح. ب. نیز همانند سایر متهمان به ارتکاب بزه انتسابی اقرار نموده است. ( ج ۲ ص ۲۵۳ الی ۲۵۷ ) و بدیهی است.که با عنایت به مقرون به واقع بودن اقرار وی ، انکار پس از ان بلاوجه تشخیص و مسموع نخواهد بود. ثانیا: صرفنظر از دولتی یا خصوصی بودن سازمان *در زمان اقدامات و رفتارهای ارتکابی متهمان ، کارمندان و مستخدمین بانکهای خصوصی در زمره مامورین به خدمات عمومی به حساب می ایند و رای وحدت رویه شماره ۷۹۸۱ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تاییدکننده این برداشت و تفسیر بوده و در واقع مدلول رای وحدت رویه در چنین مواردی کاشف از مقصود و مراد مقنن است. ثالثا: مطابق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ، کلیه مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی از مرتکبین بزه اختلاس قلمداد شده اند و اطلاق ماده فوق ، کلیه مامورین غیررسمی اعم از قراردادی ، پیمانی ، خرید خدمت و روزمزد را شامل می شود. و در این پرونده نیز تجدیدنظرخواهان با توجه به رابطه استخدامی هرچند از نوع غیررسمی و قراردادی با بانک شاکی ، مامور به خدمت عمومی تلقی می شوند. علیهذا بنا به مراتب مذکور ، رای تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازشده صحیحا و موافق قوانین صادر شده و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی خدشه ای بر ان وارد نبوده و تجدیدنظرخواهان و وکلای ایشان نیز در این مرحله ایراد موثری که گسیختن رای مزبور را ایجاب نماید. ، مطرح نکرده اند و درخواست ایشان با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد.؛ بنابراین دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون یادشده ضمن رد درخواست های تجدیدنظر ، رای تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است. مستشاران شعبه * م. ع. ع. خ. فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است