اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی

خلاصهٔ رأی

پیام: خواهان اعاده دادرسی متمسک به نظریه کارشناسی شده که جزو اسناد و مدارک تلقی نمی گردد چرا که نظریه کارشناس نظریه ای است که توسط ثالث ارائه شده است و منظور قانونگذار از اسناد و مدارک آنگونه اسناد و مدارکی که به امضاء طرفین رسیده باشد یا مشمول اسناد مواد 1290 و 1291 قانون مدنی باشد که در مانحن فیه چنین اسناد و مدارکی ارائه نشده است.

متن کامل

اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی پیام: خواهان اعاده دادرسی متمسک به نظریه کارشناسی شده که جزو اسناد و مدارک تلقی نمی گردد چرا که نظریه کارشناس نظریه ای است که توسط ثالث ارائه شده است و منظور قانونگذار از اسناد و مدارک آنگونه اسناد و مدارکی که به امضاء طرفین رسیده باشد یا مشمول اسناد مواد 1290 و 1291 قانون مدنی باشد که در مانحن فیه چنین اسناد و مدارکی ارائه نشده است. مستندات: ماده 1290ماده 1291 قانون مدنی -بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9409970221800810 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص آقای د. ق. به طرفیت آقای الف.ح. ب.ز. 2-ع. ب. 3- الف. خ. به خواسته خواندگان به تنظیم سندر رسمی صلح سرقفلی موضوع سند عادی مورخه 24/ 10/ 1391و تحویل و تسلیم یک باب مغا زه واقع در خ ............. و خسارت دادرسی و دعوی تقابل آقای ع. و الف.ح. ب.ز. یا وکالت خانم س. ق. وآقای م. ل.خ. به طرفیت د. ق. به خواسته مطالبه وجه چک های شماره.......-مورخه 15/ 9/ 1392 .........مورخ 20/ 5/ 1392به عنوان ثمن معامله و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و احراز انعقاد عقد بیع نظر به اینکه خوانده سوم به عنو ان مالک منافع و عین ملک طی سند اجاره رسمی به شماره ........مورخ 25/ 2/ 1382 مغازه موضوع خواسته را به خوانده ردیف اول واگذار و خواندگان نیز طی مبایعه نامه مورخ 24/ 10/ 1391مغازه مذکور را به خواهان منتقل نموده اند و با توجه به اینکه خوانده اول و وکیل وی صحت مبایعه نامه مورخ 24/ 10/ 1391 را مورد تائید قرار داده و دفاع موثری به عمل نیاورده اند و نظر به اینکه خوانده سوم هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است بنابراین دعوی خواهان اصلی وارد بوده و به استناد مواد 198 و519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 376 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده سوم به تنظیم و انتقال رسمی صلح سرقفلی سند اجاره مغازه موضوع خواسته و محکومیت خواندگان اول و دوم به تحویل و تسلیم مورد معامله وفق مبایعه نامه و پرداخت مبلغ 1/890/000ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید در خصوص دعوی تقابل و مطالبه چک های ناشی از ثمن معامله به مبلغ 480/000/000 ریال نظر به اینکه مطابق قرارداد عادی مورخه 24/ 10/ 1391 و توانق نامه مورخه 30/ 4/ 1392 فی مابین اصحاب دعوی مقرر گردید 480/000/000 ریال الباقی ثمن معالمه به صورت دو فقره چک به شماره های .... 20/ 5/ 1392و ... - 15/ 9/ 1392به خواهان تقابل هم زمان با تحویل مغازه و تنظیم سندرسمی در محضر نقداً پرداخت و چک ها نیز به خریدار (خوانده تقابل) عودت شود که در ما نحن فیه مطابق اظهارات طرفین و اسناد ارائه شده مغازه موضوع قرارداد تاکنون تحویل خریدار نشده است و نظر به دفاع موجه خوانده تقابل در خصوص عدم تحویل مغازه حکم به محکومیت خوانده تقابل ( د. ق. ) به پرداخت مبلغ 480/000/000 ریال وجه دو فقره چک الباقی ثمن معامله در قبال تحویل مغازه به نامبرده از طرف خواهان تقابل و پرداخت مبلغ 14/550/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می گردد نظر به این که خسارت تاخیر تادیه چک های فوق ناشی از عمل خوانده تقابل نیست و وجه چک ها بابت ثمن معامله درقبال تحویل مورد معامله بوده که تا کنون موردمعامله تحویل نشده است و اسناد و مدارک ارایه شده از ناحیه خوانده تقابل دلالت بر عجز خواهان تقابل از تحویل مغازه دارد بنابراین این قسمت از دعوی خواهان تقابل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی است. رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران علی اصغر رضایی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی د. ق. بطرفیت الف.ح. ب.ز. و ع.ب.ز. نسبت دادنامه 9409970231300120-1394/2/19 در پرونده کلاسه 94099802310300139 اصدار یافته از شعبه محترم 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 480.000.000ریال وجه دو فقره چک به شماره .....و .........بابت الباقی ثمن معامله در قبال تحویل مغازه و هزینه دادرسی معادل 14.550.000ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه اشعار دارد وارد نیست چراکه تجدیدنظرخواه مدعی است چون تجدیدنظرخواندگان قادر به تحویل مغازه مورد معامله نبوده اند در نتیجه استحقاق دریافت وجه چکها را تازمان تحویل مغازه نداشته اند لذا محکومیت وی بپرداخت خسارت دادرسی چکها و حق الوکاله مطابق مقررات نبوده است و خلاف قانون است لذا درخواست نقض آن را دارد دادگاه نظر به اینکه مطابق قرارداد مورخ 1392/4/30 مورد توافق طرفین دعوی منعقد گردیده است تجدیدنظرخواه متعهد گردیده که چکهای مورد دعوی تقابل را در تاریخ های 1392/5/20 و 1392/5/15 کارسازی نماید و دلایل که حکایت از فراهم کردن پرداخت وجه چکها در بانک محال علیه یا پرداخت آن باشد در این مرحله از دادرسی ارائه نکرده است و رأی صادره بدوی مطابق مقررات صادر شده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستنداً به قسمت اخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور تأیید و استوار می گردد. درخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت از خواسته مبنی بر عدم اعاده وضع مبیع به حالت سابق، صرف نظر از صحت و سقم موضوع اعلامی دادگاه محترم نخستین چون بحکم مقرر در ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد نظرخواهی بوده در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و اینکه این قسمت از خواسته در مرجع بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته این مرجع با تکلیفی مواجه نیست. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رأی دادگاه خواسته خواهان د. ق. بطرفیت ع. ب.ز. و الف.ح. ب.ز. اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 9409970221800547 در پرونده کلاسه 9309980231301038 این دادگاه باستناد بندهای 4 و 7 از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد وارد نیست اولاً بند 4 از ماده 426 قانون مذکور ناظر به موردی است که در موضوع واحد دو حکم صادر شده باشد که حکم اخیر با حکم مقدم در تضاد باشد که در مانحن فیه سابقاً حکمی که در تعارض حکم این دادگاه باشد صادر نشده است ثانیاً بند 7 از ماده مذکور ناظر به موردی است که پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که دلالت بر حقانیت خواهان اعاده دادرسی باشد و آن مدارک و اسناد در جریان دادرسی مکتوم و در اختیار متقاضی نبوده باشد که در مانحن فیه خواهان متمسک به نظریه کارشناسی شده که جزو اسناد و مدارک تلقی نمی گردد چرا که نظریه کارشناس نظریه ای است که توسط ثالث ارائه شده است و منظور قانونگذار از اسناد و مدارک آنگونه اسناد و مدارکی که به امضاء طرفین رسیده باشد یا مشمول اسناد مواد 1290 و 1291 قانون مدنی باشد که در مانحن فیه چنین اسناد و مدارکی ارائه نشده است. لذا مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است