اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف

خلاصهٔ رأی

أکید بر قرار داشتن سرقفلی در قرارداد مورد استناد و پرداخت آن از سوی خوانده (مستأجر) تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت مشخص شدن قیمت عادله روز را نموده است در اجابت درخواست آقای وکیل قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و آقای کارشناس منتخب به شرح صفحه 29 پرونده نظریه خود پیرامون ارزش روز ششدانگ سرقفلی مغازه مورد نزاع را تقدیم و به موجب ارزش سرقفلی مغازه موصوف به مبلغ 1/435/000/000 ریال برآورد و اعلام شده است.

متن کامل

اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف پیام: دعوی تخلیه ای که مستلزم صدور حکم به پرداخت سرقفلی است، قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست. اما اگر شورا به موضوع رسیدگی و بدون اشاره به سرقفلی، حکم تخلیه صادر کند؛ مستاجر نیز جهت مطالبه سرقفلی دعوی مستقلی اقامه کرده و با اجرای حکم ضرر وی از این حیث مرتفع شود، رأی شورا قابل نقض بواسطه اعاده دادرسی نیست. زیرا نقض آن موجب اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوی می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907400977 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9009984110401059 شماره دادنامه : 9409970907400977 تاریخ : 1394/11/21 خلاصه جریان پرونده بتاریخ 1390/11/16 آقای ی. ع.ش. به وکالت از طرف آقایان و خانمها: ب. ، ن. ، الف. ، ص. ، ج. ، ج. ، الف. ، الف. همگی الف.ت. و ع.الف. ق. الف وراث مرحوم الف. الف.ت. دادخواستی به طرفیت آقای ع. ج.ب. به خواسته «تقاضای تخلیه یکباب مغازه جزئی از پلاک ثبتی 19479 فرعی از یک اصلی بخش 9 که به اجاره سرقفلی واگذار شده به علت انقضای مدت اجاره سرقفلی به انضمام خسارات وارده قانونی»; تقدیم و بدواً رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی تبریز ارجاع و خواهان با استناد به مدارک و مستندات پیوست من جمله قرارداد عادی اجاره منعقده در سال 1386 توضیح داده که مورث موکلین اجاره سرقفلی یکباب مغازه دونبش طبقه همکف به مساحت تقریبی 35 متر جزء پلاک ثبتی 19479 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 9 تبریز به اجاره سرقفلی خوانده داده بود، بدین شرح که مرحوم مورث ( الف. الف.ت. ) از بابت اجاره ماهیانه پنج هزار تومان و از بابت حق سرقفلی از خوانده مطابق با سند اجاره پیوستی مبلغ چهل و چهار میلیون تومان دریافت کرده بود و مغازه یاد شده از تاریخ اول ماه آذر سال 1386 به مدت دو سال اجاره داده بود علیهذا با توجه به کپی مصدق گواهی حصر وراثت آن مرحوم، به وکالت از مورثین نامبرده شده تقاضای تخلیه مورد اجاره را به علت انقضای مدت اجاره و عدم پرداخت اجاره بها طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 با پرداخت حق سرقفلی به قیمت عادله روز دارد...در پایان دادخواست تقاضا شده که به منظور تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، موضوع به کارشناس رسمی ارجاع گردد. شعبه چهارم دادگاه طی قرار شماره 401367-90/11/20 با این توجیه که مورد تقاضای حاضر منصرف از موارد کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی می باشد و در بحث انقضای مدت (سرقفلی) تعلق نمی گیرد، به استناد ماده 11 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف تبریز صادر و پرونده ارسال و رسیدگی به شعبه 21 شورای حل اختلاف ارجاع گردیده و در تاریخ 91/2/5 جلسه شورا با حضور وکیل خواهانها و بدون حضور خوانده، دعوی که علیرغم ابلاغ قانونی حاضر نشده است تشکیل و وکیل خواهانها برابر دادخواست تقدیمی به شرح خواسته پرداخته و مجدداً در همین جلسه با تأکید بر قرار داشتن سرقفلی در قرارداد مورد استناد و پرداخت آن از سوی خوانده (مستأجر) تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت مشخص شدن قیمت عادله روز را نموده است در اجابت درخواست آقای وکیل قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و آقای کارشناس منتخب به شرح صفحه 29 پرونده نظریه خود پیرامون ارزش روز ششدانگ سرقفلی مغازه مورد نزاع را تقدیم و به موجب ارزش سرقفلی مغازه موصوف به مبلغ 1/435/000/000 ریال برآورد و اعلام شده است. اصحاب دعوی (خواهان و خوانده) به نظریه مزبور اعتراض نموده و ارجاع به هیأت کارشناسی را درخواست نموده اند. ولی اعضاء شوراء به شرح صفحه 38 پرونده طی نظریه مشورتی اعلام کرده اند که چون تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت می باشد و مورد حاضر منصرف از موارد کسب و پیشه و تجارت و همینطور سرقفلی می باشد پرونده بنظر قاضی محترم شعبه برسد. قاضی شورا با قبول نظریه فوق ختم رسیدگی را اعلام و به شرح رأی شماره 91000539-91/4/24 مندرج در صفحه 42 پرونده، اجمالاً با این استدلال که «...قرارداد استیجاری تنظیمی فیمابین طرفین دعوی در مورخ 88/9/1 به اتمام رسیده و خواهانها نیز تقاضای تخلیه مورد اجاره به علت انقضای مدت را نموده اند، ادعای آنها را ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 6 و 9 قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 حکم به تخلیه مورد اجاره و تحویل آن به خواهانها و نیز محکومیت خوانده، به پرداخت مبلغ 35000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهانها صادر و رأی حضوری و قابل اعتراض در محاکم عمومی تبریز اعلام شده است و بدین سان قاضی محترم شورا اساساً متعرض سرقفلی مغازه نشده است. محکوم علیه طی لایحه ای عمدتاً از این حیث که نسبت به حق سرقفلی وی حکمی صادر نشده و در واقع حقوق وی ضایع شده است از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده (ص 56) و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تبریز عهده دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه شمارۀ 91000661-91/6/29 اعتراض را وارد ندیده ضمن رد آن، دادنامه بدوی معترض عنه را عیناً تأیید نموده است. با قطعیت رأی به تخلیه مغازه، محکومٌ له تقاضای صدور برگ اجرائیه نموده و به شرح صفحه 148 اجرائیه صادر شده است. با پیگیری محکوم علیه (مستأجر)، معاون قضائی و رئیس شوراهای حل اختلاف تبریز پرونده را مورد مطالعه قرار داده و به شرح صفحه 161 پرونده اشعار داشته که: در قرارداد اجاره، مستأجر سرقفلی پرداخت نموده ولی در رأی صادره شورا و نیز در رأی دادگاه (شعبه چهارم حقوقی) خصوصی مورد تصمیمی اتخاذ نشده است در حالیکه حسب صراحت تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 هنگام تخلیه لازم است سرقفلی به قیمت عادله روز محاسبه و پرداخت شود...لذا مقرر داشته اند که پرونده به نظر رئیس شعبه چهارم حقوقی رسیده و اظهارنظر نمایند. رئیس دادگاه نیز به شرح ظهر صفحه 162 پرونده چنین مرقوم داشته: «نظر به اینکه سرقفلی حق مستقلی است که سرنوشت اجرایی آن معلّق بر اراده ذیحق می باشد و اظهارنظر درخصوص آن از الزامات درخواست تخلیه به ترتیبی که در قراردادهای استیجاری تجاری قبل از سال 76 در مورد حق کسب و پیشه وجود دارد، نمی باشد لذا در پرونده حاضر اقدامی متصور نیست. اقتضای حکم قطعی اجرای آن براساس ترتیبات قانونی است.»; مجدداً پرونده مورد بررسی و بازبینی معاون محترم قضایی قرار گرفته و از این حیث که اولاً خلاف تصریح قانونی حق سرقفلی در رأی دادخوانده مورد لحاظ قرار نگرفته، ثانیاً دعاوی تخلیه که مربوط به حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت باشد از صلاحیت شورا خارج بوده ولی شورا حسب تکلیف دادگاه حقوقی تخلیه رأی صادر نموده است، رأی مرقوم را خلاف بین شرح و قانون تشخیص و در اجرای ماده 18 اصلاحی سابق مراتب به نظر رئیس محترم کل دادگستری استان آذربایجان شرقی رسیده و ایشان نیز طی شرحی به محضر رئیس محترم قوه قضائیه حکم صادره تخلیه به لحاظ تعلق سرقفلی توسط شورای حل اختلاف را خارج از صلاحیت شورا و مآلاً خلاف بین موازین اعلام نموده است و با ارجاع موضوع به قضات محترم حوزه معاونت و تأیید نظر و استدلال رئیس کل دادگستری استان از ناحیه همکاران محترم، مراتب به نظر رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و با استناد به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده جهت رسیدگی در شعب خاص دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و در نوبت قرار گرفته است. در اجرای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور هرچند طبق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 به هنگام تخلیه عین مستأجره، شخص مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد و به عبارتی تخلیه ملازمه با صدور حکم به پرداخت سرقفلی به مستأجر دارد و از این رو به صراحت بند ب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف سابق و بند ب ماده 9 همان قانون مصوب 1394، شورای مزبور صلاحیت ورود به دعوا و موضوع پرونده و صدور رأی به تخلیه را نداشته و مآلاً رأی شماره 91000661-91/6/29 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در تأیید رأی شعبه 21 شورای حل اختلاف تبریز نیز مبتنی بر اشتباه بوده است؛ لیکن دادخواه آقای ع. ج.ب. فرزند ح. پس از دادخواهی و تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی دادخواسته توسط ریاست محترم قوه قضائیه دعوای مستقل و علیحده ای به طرفیت دادخواندگان (آقای ب. الف.ت. و غیره) به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت حق سرقفلی یکباب مغازه مورد نزاع تحت پلاک ثبتی 19479 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز به قیمت عادله روز طرح نموده و بموجب دادنامه شماره 92000823-92/9/3 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز با جلب نظر کارشناس حکم به محکومیت خواندگان در حق دادخواه (خواهان) به پرداخت سرقفلی به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل دویست و پنجاه میلیون تومان صادر و با قطعیت رأی مزبور اجرائیه به شماره 94000390-94/3/10 اصدار یافته و با تعرفه مال از سوی محکومٌ له آگهی مزایده نیز انتشار یافته است و دادخواه پس از حضور در این شعبه تمامی موارد یاد شده را کتباً تأیید و تصدیق کرده است؛ بنا به مراتب از آنجا که دادخواهی دادخواه و پذیرش آن از سوی مقامات قضایی ذیصلاح عمدتاً به منظور حفظ و رعایت حقوق دادخواه (مستأجر) از حیث سرقفلی بوده که با صدور و اجرای حکم قطعی در این راستا مقصود حاصل شده و به عبارتی حکم مقنن در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در حق دادخواه بموقع اجراء گذاشته شده و بواقع تحصیل حاصل است و نقض دادنامه دادخواسته جزء اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوی خاصیتی و حاصلی نخواهد داشت، بنابراین دادخواهی آقای ع. جباروند بارنج نسبت به دادنامه قطعی شماره 91000661-91/6/29 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تبریز سالبه به انتفاء موضوع است و به دلالت عقلی حاجتی به نقض رأی اخیرالذکر نیست و مستنداً به تبصره یک ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و اخذ ملاک از فقره 6 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشارالیه صادر و اعلام می گردد. بدیهی است مستفاد از حکم مقنن اجراء حکم تخلیه مغازه مورد نزاع منوط به اجراء حکم مربوط به سرقفلی و پرداخت آن به مستأجر (دادخواه) می باشد. رأی صادره قطعی است. شعبه 14 دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار محمد رضا صابر - محمد حسین راضی - غلامرضا خلف رضایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است