اصل نسبی بودن قراردادها در عقد قرض

خلاصهٔ رأی

رشت واریز شده است لذا با عنایت به شرایط فوق تقاضای محکومیت خواندگان را به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی ‌ٌ‌‌ٌُ،حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه مورد استدعاست.

متن کامل

اصل نسبی بودن قراردادها در عقد قرض Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اصل نسبی بودن قراردادها در عقد قرض پیام: در فرض اثبات قرض، قرض گیرنده مکلف به استرداد قرض است؛ بنابراین در صورتی که مقترض، آن مبلغ را به شخص ثالث پرداخت کند، مسئولیت استرداد متوجه او است نه شخص ثالث. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980010800178 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم م. ن. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت خواندگان 1-آقای ع. ح.ت. با وکالت خانم ن. الف. 2- ن. ح.ت. به خواسته مطالب مبلغ 1/000/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته : مرحوم ح. ح.ت. به موجب سند عادی که تصویر آن به پیوست تقدیم گردیده مبلغ یکصد میلیون تومان به موکل بدهکار می باشد که شایان ذکر است که مبلغ مذکورطی چک شماره ......بانک پ. با افتتاح حساب مشترک فی مابین مربوط به ح. ح. و خوانده ردیف اول ع. ح.ت. به حساب شماره .... شعبه بانک س. رشت واریز شده است لذا با عنایت به شرایط فوق تقاضای محکومیت خواندگان را به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی ‌ٌ‌‌ٌُ،حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه مورد استدعاست.وکیل خوانده ردیف اول در مقام دفاع اظهار داشته موکل هیچ گونه رابطه ای با خواهان نداشته و خواهان دلیلی مبنی بر قرض دادن مبلغ مذکور به مرحوم ح. ح.ت. ارائه ننموده مبلغ موجود در حساب مشترک مرحوم به متوفی بوده لکن ایشان بابت دیون خود اجازه برداشت نصف مبلغ را به موکل داد ه است بنابراین خواسته خواهان بلا وجه و غیر مستند می باشد. تقاضای رد دعوی خواهان را نموده ،نظر به محتویات پرونده از آنجائیکه عمده دلیل خواهان در طرح دعوی سند عادی ارائه شده می باشد که مفاد سند مذکور استنباط نمی گردد که مبلغ خواسته بصورت قرض الحسنه از سوی خواهان در اختیار آقای ح. ح. ط. قرار گرفته و از سوی دیگر علیرغم ذکر شهادت شهود در ستون دلایل خواهان استشهادیه ای که حاوی هویت شهود و موضوع مورد تائید شهود می باشد ارائه ننموده بنابراین صرفنظر از اینکه خوانده آقای ع. ح. دلیلی مبنی بر طلبکار بودن از مرحوم ح. ح.ت. ارائه ننموده و صحت ادعای ایشان محرز نمیگردد لکن دادگاه ادعای خواهان مبنی بر مالکیت وی نسبت به موجودی حساب موضوع دعوی را وارد ندانسته و مستند به ماده 197 حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران -غلامعلی راستیان نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی خانم م. ن. بطرفیت آقای ع. ح.ت. و خانم ن. ح.ت. نسبت به دادنامه شماره 930814مورخ 93/7/28صادره از شعبه109 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدورحکم بر بیحقی وی بخواسته مطالبه یک میلیارد ریال وجه نقد بهمراه کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دارد وارد نیست و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که اولا تجدیدنظر خواه مدعی پرداخت و جه مذکور به عنوان قرض به آقای مرحوم ح. ح.ت. می باشد لذا در فرض صحت نحوه هزینه و چگونگی تصرف و یا پرداخت آن به اشخاص ثالث یا هبه و بذل و بخشش آن از طرف مرحوم ح. ح. یا هرگونه اقدام دیگری از ناحیه قرض گیرنده موجب انتقال مسئولیت پرداخت وجه آن به اشخاص ثالث نمی گردد و آن کسی که مدیون و مکلف به استرداد و پرداخت قرض می باشد شخص قرض گیرنده و دریافت کننده وجه ( در فرض اثبات قرض) می باشد و ارتباط قرض گیرنده با اشخاص ثالث موثر در روابط قرض دهنده و قرض گیرنده نمی باشد لذا این ادعای تجدیدنظر خواه که مبلغ پرداختی به مرحوم ب. به تجدیدنظر خوانده ردیف اول واگذار و به حساب مشترک واریز گردیده است موثر در حقوق احتمالی تجدیدنظر خواه نیست و نامبرده تکلیفی در پرداخت بدهی احتمالی مرحوم ح. ح. به تجدیدنظر خواه نداشته لذا دادنامه بدوی فاقد ایراد و نقص قانونی است ثانیا صرفنظر از اینکه تجدیدنظر خواه می بایست در صورت داشتن طلب یا حق و حقوقی از متوفی بطرفیت وراث مرحوم از محل ماترک خواستار این حق می گردید در مانحن محتویات پرونده و رسید عادی دلالتی بر پرداخت مبلغ مورد ادعا بعنوان قرض نداشته بلکه مبین میزان دریافتی وی از فروش یک واحد آپارتمان واقع در خیابان جهان آراء به عنوان سهم وی داشته بعبارتی مبین استحقاق وی از مبلغ مذکور از مبلغ آپارتمان فروخته شده دارد و نیز مضاف بر آنان اظهارات شهود که همگی از بستگان و قرباءنسبی معارض با اظهارات شهود تعرفه شده تجدید نظر خوانده میباشند باشند که با عنایت به شرح معنونه بر اساس قاعده الدلیلان اذا تعارضات قطعا"مودای گواهی گواهان قابلیت اثبات ادعای قرض تجدیدنظر خواه را ندارد لذا بنا بمراتب مرقوم تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 ق آ د م مطابقت نداشته و مستندا به ماده 358 ق آ د م ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را تائید می نماید این رای قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است