اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی

خلاصهٔ رأی

ه شخصی نیز جهاتی که پرداخت را در مقام ادای دین بدانیم موجود است قاعده اصلی پرداخت وجه قرینه و نشانه ادای دین و مدیون بودن بوده و الا چک مذکور را نیز نباید تسلیم مدعی میگردد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به مقررات مذکور و ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه در خصوص دعوی خواهان نخستین حکم بر بی حقی صادر می گردد این رای قطعی است.

متن کامل

اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اصل حاکم در دعوی استرداد وجوه واریزی پیام: واریز وجه به حساب دیگری ظهور در عدم تبرع در پرداخت و دلالت بر وجود دین دارد و رویه قضایی متمایل بر این است که خواهان موظف به آوردن دلیل بر اثبات عنوانی است که مدعی بازپس گرفتن مال است؛ بنابراین چنانچه خواهان مدعی پرداخت در مقام وام و قرض باشد، باید دلیلی مبنی بر آن ارائه کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970224000260 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی پ. د. با وکالت م. ر. و ک. ف. بطرفیت پ. ش.ح. با وکالت سهیل طاهری و الف. ص.ت. به خواسته ی مطالبه وجه به مبلغ300/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که مبلغ 300/000/000 ریال در فواصل زمانی متناوب از طریق فیش بانکی و یا انتقال بوسیله دستگاه ای تی ام به حساب خوانده واریز لیکن از استرداد وجوه امتناع می نماید و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات بلا اثر وکلای محترم خوانده مبنی بر اینکه در تاریخ 92/3/10 چک شماره 25894/33232000 عهده بانک پارسیان را صادر و به خوانده تحویل نموده که وجود چک و گواهی عدم پرداخت صادره در ید خوانده دال بر اینست که نه تنها موکل به خواهان بدهکار نیست بلکه از او نیز طلبکار می باشد این در حالیست که چک موصوف موضوع مستقلی است و خوانده می تواند در این خصوص اقدام نماید و ثانیاً حسب ماده 265 قانون مدنی هرکس مال به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض باشد می تواند آنرا مسترد نماید لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت یافته و مستنداً به ماده 265 از قانون مدنی وموا د 515و 519 و523 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست (94/8/27) لغایت اجرای حکم طبق شاخص سالانه بانک مرکزی که محاسبه آن بر عهده اجرای احکام مدنی می باشد در حق خواهان صادر واعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محتر م تجدید نظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران-هادی رضوی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای پ. ش.ح. با وکالت خانم الف. ص.ت. بطرفیت خانم پ. د. نسبت به دادنامه شماره 9401897-94/10/26 شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بشرح آن با این بیان که حسب ماده 265 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد بدون مقروض بودن می تواند مسترد کند حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات قانونی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است مالا موجه و موثر تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است صریح قانون مذکور ظهور در عدم تبرع پرداخت و دلالت بر وجود دین داشته و رویه قضایی متمایل بر این است که خواهان موظف به آوردن دلیل بر اثبات عنوانی است که مدعی بازپس گرفتن مال است خوانده ادعای هبه و صلح نداشته تا عنوان را توجیه نماید مدعی بشرح دادخواست مدعی گردیده پرداخت در مقام وام و قرض بوده لیکن هیچ دلیلی ارائه نکرده است مستند وکیل خواهان به ماده 648 در برگ دوم جلسه دادرسی است لیکن مستند قرض یا دلیل آن موجود نیست وکیل خوانده بیان داشته خواهان از بابت خرید 20 سکه در 4 سال قبل واریزیها را انجام داده و دریافت چک 70/000/000 ریالی 32232000-93/3/10 بانک پارسیان مورخ 92/3/10 از خواهان نخستین موخرا بر وارزیهای خواهان اولیه موید طلبکاری موکل است و الا آدم بدهکار بابت بدهی خود چک می دهد نه اینکه چک بگیرد علیهذا تفسیر قوانین تکمیلی در حدود صلاحیت مقام رسیدگی کننده بوده و از مفاد و متن ماده استنباط میگردد که هر پرداختی با این فرض همراه است که به قصد تبرع نبوده بلکه در مقام ادای دین است در قاعده مذکور پرداخت اماره ای قانونی برای ادای دین تلقی میگردد و با وجود اختلاف بین این دو به جهت عدم مستند مدرکیه مستفاد از قسمت اخیر ماده حق استرداد واریزیها منوط به اثبات مقروض نبودن است تجدیدنظر خواه مدعی فروش سکه و دریافت ثمن سکه ها بوده که از ایراد و اعتراض خواهان مصون مانده است و در مرحله تجدیدنظر نیز دفاعی بعمل نیامده است از جنبه شخصی نیز جهاتی که پرداخت را در مقام ادای دین بدانیم موجود است قاعده اصلی پرداخت وجه قرینه و نشانه ادای دین و مدیون بودن بوده و الا چک مذکور را نیز نباید تسلیم مدعی میگردد از این رو تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص مستندا به مقررات مذکور و ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه در خصوص دعوی خواهان نخستین حکم بر بی حقی صادر می گردد این رای قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است