اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غیر معوض بودن

خلاصهٔ رأی

پیام: در صورت اختلاف طرفین عقد،در معوض یا غیر معوض بودن معامله و عدم ارائه دلیل از ناحیه طرفین؛اصل بر غیر معوض بودن معامله است.

متن کامل

اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غیر معوض بودن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اصل حاکم بر معاملات درخصوص معوض یا غیر معوض بودن پیام: در صورت اختلاف طرفین عقد،در معوض یا غیر معوض بودن معامله و عدم ارائه دلیل از ناحیه طرفین؛اصل بر غیر معوض بودن معامله است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970221600067 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ب. ح.ب. به طرفیت ج. ی. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال قرض الحسنه پرداختی به خوانده با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/6/17 لغایت اجرای حکم و خسارات دادرسی خلاصه اظهارات خواهان این است مبلغ مورد مطالبه را به عنوان قرض به خوانده جهت خرید مسکن پرداخت کرده ام حال خوانده با مراجعات مکرر از پرداخت مبلغ مورد نظر خودداری می نماید خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است من یک واحد آپارتمان از خواهان پیش خرید کرده بودم بر اساس توافق مقرر گردیده بود در صورتیکه خواهان بخواهد کل ملک را یکجا به فروش برساند ده درصد بیشتر به من پرداخت نماید مبلغ پرداختی توسط خواهان بابت آپارتمان فروخته شده توسط خواهان است با توجه به اینکه به موجب ماده 265 قانون مدنی دادن چیزی به دیگری اماره وجود دین است و پرداخت کننده بایستی دلیل برائت ذمه ارائه دهد تا بتواند آن چیز را مسترد نماید در پرونده امر وجود رابطه معاملاتی فی مابین طرفین و پیش فروش یک واحد آپارتمان توسط خواهان به خوانده و توافق بعدی طرفین مبنی بر فروش آپارتمان مورد معامله توسط خواهان و استرداد وجه آن به خوانده جملگی مویدعدم تبرع و مقروض بودن خواهان نسبت به خوانده دارد که هر چند به جهت اختلاف در میزان آن دعوی در شعبه212دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح و در حال رسیدگی می باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده استنادا"به ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران - بابک ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ح.ب. به طرفیت آقای ج. ی. از دادنامه شماره 55-940 مورخ 94/2/7 صادره ازشعبه208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی مبنی برمطالبه مبلغ چهار میلیارد ریال قرض الحسنه به انضمام خسارت تاخیرتادیه وخسارات دادرسی صادر گردیده است عمده دلایل تجدید نظر خواهی این است که وی مدعی است مبلغ پرداخت شده قرض الحسنه بوده وتجدید نظرخوانده باید برای عدم استرداد وجوه مذکوردلیل اثباتی ارایه نمایدکه با توجه به اختلاف طرفین در معوض یا غیر معوض بودن معامله وعدم ارائه دلیل قانونی از ناحیه طرفین اصل غیر معوض بودن معامله جاری می گردد فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدید نظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره ازنظراستناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است ،فلذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی ، دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید و استوار می نماید ،این رای حضوری و قطعی است. شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است