اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله

خلاصهٔ رأی

اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگ

متن کامل

اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله پیام: اگر در قرارداد بیع درج شود که درصورت عدم پرداخت چک های ثمن معامله، فروشنده حق فسخ یکجانبه قرارداد را خواهد داشت، صرف انتقال چک مذکور توسط فروشنده به دیگری خود دلالت بر صحت و تثبیت قرارداد دارد؛ زیرا انتقال چک به منزله پذیرش این امر است که فروشنده با انتقال چک به دیگری ماهیتاٌ حق فسخ خود را زایل کرده است؛ بنابراین درخواست تایید فسخ توسط وی به استناد عدم تادیه وجه چک مذکور پذیرفته نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209980010500682 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/21 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای م. س. با وکالت اقای الف. الف.ق. و خانم ف.ص. به طرفیت اقای م. م.ش. با وکالت اقای ع. ب.م. به خواسته صدور حکم بر تنفیذ و احراز فسخ قرارداد عادی مورخه 91/6/25 توام با جبران خسارات دادرسی و نیز دعوی متقابل آقای م. م.ش. با وکالت اقای ع. ب.م. به طرفیت خواندگان 1- م. س. با وکالت بعدی آقای الف. الف.ق. و خانم ف. ص. و 2- خانم م. الف. به خواسته صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک به شرح متن توام با تحویل مورد معامله و پرداخت خوانده ردیف اول به پرداخت وجه الالتزام به مبلغ 1/200/000/000 ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه ، بدین توضیح که خواهان دعوی اصلی و وکلای وی عنوان نموده اند که حسب مبایعه نامه عادی شماره 44681 مورخ 91/6/25 یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 3310 فرعی از 90 به خوانده واگذار می گردد و از آنجائیکه قرار بود ثمن معامله بصورت اقساط معین و با صدور و ارائه چکهای مندرج در متن قرارداد پرداخت گردد و متعاملین صریحا و منجزا ضمانت اجرای عدم وصول هر یک از چکها را فسخ یکطرفه قرارداد قرار می دهند که چک شماره 099145 مورخ 92/1/15 در سررسید به علت کسر موجودی با گواهی عدم پرداختی مواجه که با ایجاد حق فسخ فروشنده ضمن فسخ معامله مراتب فسخ را به موجب اظهار نامه شماره 9200536-92/3/2 اعلام می نماید لذا بنا به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم تائید و احراز فسخ مبایعه نامه فوق الاشعار و با احتساب کلیه خساارت دادرسی را نمودند که پیرو مراتب خواهان دعوی تقابل و وکیل وی نیز اشعار داشته اند که با توجه به ابتیاع واحد آپارتمانی موضوع خواسته خواهان دعوی اصلی حسب مبایعه نامه استنادی فوق التوصیف احداثی روی پلاک ثبتی 3310 فرعی از 90 اصلی بخش یازده تهران واقع در ... درقبال مبلغ 11/200/000/000 ریال بدوا مبلغ ده میلیون ریال نقدا و شش میلیارد ریال طی چکهای شماره 099142 مورخ 1392/6/26 به ارزش دو میلیارد ریال و 099143 مورخ 1392/6/26 به ارزش چهار میلیارد ریال پرداخت گردیده است و نسبت به مابقی ثمن یک میلیارد ریال چک شماره 099144 مورخ 1392/8/30 و نیز چک شماره 099145 مورخ 92/1/15 به فروشنده ارائه گردیده که علیرغم وصول چک شماره 099144 به میزان یک میلیارد ریال چک شماره 099145 مورخ 1392/1/15 با وجود توافق طرفین و شهارت شهود حاضر در معامله مبنی بر قبول استمهال خوانده در ارائه به بانک به مدت 10 الی 15 روز تاکنون با وجود کارسازی وجه از تاریخ 92/1/27 وصول نشده است و خوانده به تمسک به شرط مندرج در ذیل مبایعه نامه که ناظر به دو فقره چک بیعانه بوده است که وصول گردیده به جهت عدم وصول چک شماره 099145 برای خود حق فسخ قائل شده است که دادخواست اصل را مطرح کرده اند لذا با توجه به وصول چکهای بیعانه و نیز ایصال وجه چک مورد نظر از تاریخ 92/1/27 در حساب مربوط ، بهانه نقد نشدن و عدم پرداخت موضوعا منتفی می باشد که مراتب حضوری و تلفنی به استحضار خوانده توسط خریدار و احدی از شهود بنام اقای ع.الف.ح.ر. قبل از اعلام فسخ رسیده است و طی اظهار نامه رسمی شماره 3096 مورخ 92/2/25 مراتب به مشارالیه اطلاع داده شده است فلذا توجها به مراتب و نقد شدن وجوه چکهای دیگر و ایصال وجه چک مورد نظر در تاریخ یاد شده و از همه مهمتر مشروط بودن اعمال حق فسخ به استرداد کلیه وجوه دریافتی بر فرض تحقق حق فسخ که در موضوع ما نحن فیه این امر اتفاق نیفتاده است ادعای فسخ شرعا و قانونا مردود و منتفی بوده و فروشنده با تمسک به ادعای فسخ نسبت به ایفای تعهدات اقدام ننموده است لذا تقاضای رسیدگی توامان و صدور حکم بر 1-الزام به تحویل مورد معامله و 2- تنظیم سند رسمی انتقال با تهیه مقدمات و 3- پرداخت وجه التزام قراردادی عدم تنظیم سند به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال و روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 92/8/30 لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست که دادگاه توجها به مراتب و محتویات پرونده و بررسی جمیع اوراق آن و همچنین توجه و امعان نظر به مستندات ابرازی علی الخصوص مفاد مبایعه نامه استنادی منعقده فی مابین طرفین و گواهینامه عدم پرداختی بانک محال علیه نسبت به چک شماره 099145 که عملا حکایت از تحقق شرط مندرج در قرارداد فی مابین متعاملین دارد و دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده دعوی اصلی توان تخدیش ادعای خواهان و مستندات مربوطه را نداشته و با توجه به نحوه شهادت شهود و گواهان تعریفی از سوی خوانده که بلحاظ عدم همخوانی و مطابقت اعتبار شهادت و گواهی شرعی و قانونی بعنوان دلیل ادعای قبول استمهال از سوی خواهان را ندارد ضمن رد دفاعیات معموله وعدم احراز ورود ادعای خواهان تقابل ، دعوی مطروحه از سوی خواهان دعوی اصلی را محمول بر صحت تلقی و با استظهار از مواد 10،219،220،223،225و1284 از قانون مدنی و مواد 198،241،515و 519 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر تائید و احراز فسخ قرارداد عای شماره 44681 مورخ 91/6/25 رای به محکومیت خوانده دعوی اصلی آقای م. م.ش. به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ، مستندا به مفهوم مخالف ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل در مورد الزام ایفای تعهدات موضوع خواسته و همچنین بی حقی در مورد مطالبه وجه التزام قراردادی و خسارات دادرسی وصادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 106 حقوقی تهران-سهراب غیوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ش. با وکالت اقای ع. ب.م. بطرفیت آقای م. س. با وکالت الف.ق. و خانم م. الف. نسبت به دادنامه شماره 00194 مورخ 1394/3/19 صادره از شعبه محترم 106 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 0986 که بموجب آن حکم بر تائید و احراز فسخ قرار عادی شماره 44681 مورخ 1391/6/25 و محکومیت تجدیدنظرخواه(خوانده دعوای نخستین) به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواندگان (خواهانهای دعوای نخستین) و همچنین صدور حکم بر بطلان دعوای خواهان تقابل آقای م. م.ش. بطرفیت خواهانهای دعوای اصلی بخواسته الزام به ایفای تعهد قراردادی و نیز صدور حکم بر بی حقی خواهان دعوای تقابل نسبت به خواسته مطالبه وجه التزام قراردادی و خسارت دادرسی بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواندگان ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه بنظر می رسد زیرا که حسب مبایعه نامه عادی تنظیمی به شماره 44681 مورخ 1391/6/25 فیمابین متعاملین تجدیدنظرخواه( م. م.ش. ) یک دستگاه آپارتمان مسکونی دارای پلاک ثبتی 3310 فرعی 90 اصلی بخش 11ثبتی تهران واقع در ... به مبلغ 11/200/000/000 ریال از آقای م. س. ( تجدیدنظرخوانده ردیف نخست) خریداری نموده و بابت ثمن معامله در بادی امر در تاریخ 1391/6/25 مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان ودیعه نقداٌ به فروشنده پرداخت نموده و باقیمانده ثمن معامله مقرر شده طی دو فقره چک به شماره های 099142 مورخ 1391/6/26 به مبلغ دو میلیارد ریال و 099143 مورخ 1391/6/26 به مبلغ چهارمیلیارد ریال به فروشنده پرداخت نموده و نسبت به پرداخت قسمت دیگر از ثمن معامله بموجب توافق طرفین دو فقره چک به شماره 099144 مورخ 1391/9/26 و چک شماره 099145 مورخ 1392/1/5 جمعاٌ به مبلغ دو میلیارد ریال کارسازی شود که چک شماره 099144 مورخ 1391/9/24 کارسازی و از ناحیه فروشنده وصول گردیده لکن چک شماره 099145 مورخ 1392/1/5 بلحاظ اینکه خریدار مقیم خارج از کشور بوده فروشنده در جریان امر بوده و همچنین بلحاظ تقارن تاریخ چک مذکور با تعطیلات نوروزی کارسازی وجه چک مرقوم با تاخیر دوازده روزه مواجه گردید که علی الظاهر قبل از سررسید چک موصوف مراتب توسط خریدار تلفنی جهت استمهال به فروشنده اعلام گردیده و علیرغم توافق طرفین و شهادت شهود حاضر در حین انجام معامله مبنی بر قبول استمهال ده الی پانزده روز توسط آقای م. س. مشارالیه نسبت به وصول وجه چک موصوف اقدام ننموده با تمسک به ذیل مبایه نامه و با ارسال یک فقره اظهارنامه شماره 9200536 مورخ 1392/2/2 مبادرت به فسخ معامله فوق الذکر نموده است در حالیکه اولاٌ فروشنده ملک صرفاٌ آقای م. س. بوده است ولی دادخواست فسخ توسط آقایان س. و الف. ر. تقدیم گردیده است که این خود جای سوال دارد ثانیاٌ چک اختلافی تحویل آقای س. شده ولی علی الظاهر به ر. منتقل گردیده و گواهی عدم پرداخت بنام آقای ر. صادر شده است بنظر می رسد صرف انتقال چک توسط فروشنده به دیگری خود دلالت بر صحت و تثبیت قرارداد می باشد چرا که انتقال چک به مثابه پذیرش آن است که فروشنده با انتقال چک به دیگری ماهیتاٌ حق فسخ خود را زایل کرده است ثالثاٌ آقای ر. به عنوان شاهد ذیل مبایعه نامه را امضاء کرده است که خود دلالت بر عدم ذینفعی ایشان در قرارداد فیمابین آقای س. و آقای م.ش. دارد رابعاٌ آقای اسماعیل ر. که خود خواهان دعوی فسخ و خوانده دعوی تقابل می باشد به عنوان گواه شهادت داده و ضمن گواهی مذکور صراحتاٌ اعلام نموده که هیچ شراکتی با آقای س. ندارد و خامساٌ عدم وصول وجه چک از سوی تجدیدنظرخوانده (فروشنده ) تاثیری در ماهیت موضوع نداشته سادساٌ به علت عدم تخطی خریدار شروط قراردادی موجبی برای اعمال فسخ مقرر در قرارداد عادی بیع شماره 44681 مورخ 1391/6/25 برای فروشنده ایجاد نگردیده و ارسال یک فقره اظهارنامه به شماره فوق تاثیری در ماهیت امر نداشته سابعاٌ تاریخ چک متنازع فیه 1392/1/15 بوده لیکن دارنده چک مذکور را در تاریخ 1392/1/25 به بانک محال علیه ارائه نموده است که منجر به اخذ گواهی عدم پرداخت در تاریخ مذکور شده است بنابراین تاخیر ده روزه دارنده چک در مراجعه به بانک محال علیه بهترین قرینه صارفه در جهت ادعای خرید از حیث توافق ، ده الی پانزده روزه جهت تاخیر در پرداخت وجه چک محسوب خواهد شد والا چه لزومی داشته که دارنده از تاریخ 1392/1/15 تا تاریخ 1392/1/25 تحمل نموده و سپس در تاریخ اخیر چک فوق الذکر را به بانک مربوط ارائه و گواهی عدم پرداخت اخذ نموده باشد تاخیر یاد شده خود به دلالت تضمن متضمن وجود توافق فیمابین طرفین معامله و اطلاع دارنده از توافق ایشان محسوب خواهد شد. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه صدرالذکر دادگاه با قبول این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداٌ به فراز اول ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 و با رعایت مواد 219 و 223 و 257 قانون مدنی و با تمسک به اصالت الصحه و اصالت اللزوم ضمن نقض ان قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته (مبنی بر صدور حکم بر تائید و احراز فسخ قرارداد عادی شماره 44681 مورخ 1391/6/25) در نتیجه حکم بر بطلان دعوای بدوی آقای م. س. بخواسته صدور حکم بر تنفیذ و احراز فسخ قرارداد مذکور با احتساب خسارات دادرسی بطرفیت خوانده آقای م. م.ش. صادر و اعلام مینماید. و لکن در خصوص بخش دیگر تجدیدنظرخواهی مطروحه مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی طاری (تقابل) بدوی آقای م. م.ش. بخواسته الزام به ایفاء تعهدات موضوع خواسته دعوی مربوطه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و نیز پرداخت وجه التزام با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مرجع رسیدگی نخستین عمدتاٌ به استناد احراز فسخ قرارداد مارالذکر این بخش از دعوی بدوی(تقابل) را مورد پذیرش قرار نداد و هرچند مطابق بخش نخست دادنامه حاضر فسخ ادعائی مورد پذیرش واقع نگردیده و لکن از آنجائیکه دعوی تقابل به نحو صحیح و قانونی مطرح و اقامه نگردیده و از حیث شکلی با نارسائی و منقصت همراه گردیده زیرا خواهان دعوی تقابل یاد شده مستند قانونی مستدلی و مبرهن از جهت تعلق رقبه متنازع فیه به خواندگان تقابل ارائه نموده است و تنها دلیل ابرازی وی قرارداد عادی بیع بوده لذا دادگاه صرفاٌ از حیث شکلی دعوی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و عدم پذیرش آن مستلزم صدور رای شکلی (غیرماهوی) دانسته که مرجع رسیدگی نخستین بدون توجه به آن و در غیر موقعیت و جایگاه قانونی مبادرت به صدور حکم ماهیتی (حکم به بطلان دعوی) نموده که مطابق موازین قانونی نمی باشد علیهذا دادگاه با قبول و پذیرش این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداٌ به فراز اول ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت ماده 356 ناظمی مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8و 9 ذیل ماده 84 و 89 قانون مرقوم ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه به علت فقدان موقعیت قانونی دعوی تقابل بدوی قرار رد دعوی مرقوم را صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است .د