استناد به منشاء صدور چک

خلاصهٔ رأی

ست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.

متن کامل

استناد به منشاء صدور چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: استناد به منشاء صدور چک پیام: چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و ادعای تضمینی یا امانی بودن چک به استناد شهادت شهود قابل استماع نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970223101037 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/08/17 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ن.م. فرزند خ. با وکالت و .م. و س.الف. به طرفیت ج.ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 981825-22/4/91 عهده بانک سپه شعبه اشرفی اصفهانی به مبلغ 760 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان و استمرار دین دارد و توجهاً به این امر که چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد به این اعتبار ادعای تضمینی و امانی بودن و درخواست استماع شهادت شهود بدین منظور فاقد دلیل و غیر مؤثر است به خصوص اینکه در متن چک مستند دعوی اشاره ای به تضمینی و امانی بودن و عناوینی از این قبیل نشده است و وجود چک نزد خواهان فی نفسه به استحقاق وی و اشتغال ذمه خوانده دلالت دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استناداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 760 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15350000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود از تاریخ سررسید چک محاسبه از خوانده وصول به خواهان ایصال نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است قاضی مامور در شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران - ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ش. نسبت به دادنامه شماره 341 مورخه 4/6/1391 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 760 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 00/350/15 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله و تأخیر تأدیه به شرح رأی بدوی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه بلاغی - شریعتی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است