استناد به خیار تفلیس به جهت عدم پرداخت وجه چک

خلاصهٔ رأی

در قسمت های اولاً و همچنین ثانیاً در مبحث غیر ثابت بودن افلاس خوانده اصلی و اینکه صرف عدم پرداخت وجه چک مثبت خیار تفلیس نمی باشد صحیح و موافق مقررات قانونی می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

متن کامل

استناد به خیار تفلیس به جهت عدم پرداخت وجه چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: استناد به خیار تفلیس به جهت عدم پرداخت وجه چک پیام: صرف عدم پرداخت وجه چک مثبت خیار تفلیس و موجب فسخ عقد نیست ؛ بنابراین دعوای تایید فسخ عقد بیع مستند بدان پذیرفتنی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982885300865 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/11 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای الف. پ.ب. با وکالت آقای م. س. به طرفیت آقای س.الف. م.الف.ل. به خواسته صدور حکم بر فسخ معامله و مبایعه نامه شماره ... مورخ 1390/00/28 به استناد خیار تفلیص به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه اولا" صدور حکم فسخ از طرف دادگاه مبنای قانونی ندارد . زیرا فسخ از جمله حقوق است مطابق قانون با قرراداد به طرفین تعلق دارد و یا طرفین به شخص ثالث اختیار فسخ قراداد را در شرایطی واگذار می کنند . لیکن دادگاه حکم فسخ نمی دهد بلکه عندالزوم و در صورت اختلاف در شرایط و صحت آن دادگاه شرایط اعمال آن را احراز می کند .ثانیا" بنابر این نظر دادخواست اشکال دارد ثانیا" با فرض تسامع لذا اشکال دادخواست خواسته و تعبیر آن به تایید فسخ نظر به اینکه هیچ دلیلی بر مفلس بودن خوانده ارائه نشده است و به صرف عدم وصول چک توسط خریدار خیار تفلیص اثبات نمی شود واز طرفی موجب خیار فسخ نمی شود مگر اینکه در قرارداد چنین حقی برای طرفین قید شود نظر به اینکه خواهان ابتدا باید چکهای دریافتی را از طرف مطالبه کند به عبارت دیگر چکهایی که بابت ثمن دریافت کرده است باید ثمن را مطالبه کند نه اعلان فسخ لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست مستندا" به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهرا ن می باشد. رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر- احمد سلیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای الف. پ. با وکالت آقای م. س. بطرفیت آقای س.الف. م.الف.ل. نسبت به دادنامه شماره 9401204 مورخ 94/9/7 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ا. که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواسته بخواسته صدور حکم به فسخ معامله و مبایعه نامه شماره ... مورخ 90/10/28 به لحاظ خیار تفلیس صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و نظر به اینکه استدلال دادگاه بدوی در قسمت های اولاً و همچنین ثانیاً در مبحث غیر ثابت بودن افلاس خوانده اصلی و اینکه صرف عدم پرداخت وجه چک مثبت خیار تفلیس نمی باشد صحیح و موافق مقررات قانونی می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدحسن امی - امیرحسین رمضان زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است