استناد به تهاتر در مقام دفاع

خلاصهٔ رأی

محاسبه می گردد از تاریخ 92/3/12 لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان تهران است.

متن کامل

استناد به تهاتر در مقام دفاع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: استناد به تهاتر در مقام دفاع پیام: ادعای وقوع عقد بیع و داشتن طلب از بابت ثمن مبیع، در صورتی که اساس ادعا محل اختلاف است، مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است و چنین ادعاهایی در قالب دفاع، تحت عنوان تهاتر قابل طرح نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209982640901505 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم م. م. بوکالت از آقای س. م. به طرفیت شرکت الف.ت. با مدیریت عاملی آقای د. ر.به خواسته مطالبه مبلغ 1/007/178/800 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان اجمالا" اظهار داشت موکل بموجب صورتحساب تفصیلی اشخاص مبلغ خواسته را از خوانده طلبکار است و از پرداخت آن خودداری می نماید. تقاضای مطالبه دارم. وکیل خوانده در جلسه دادرسی اجمالا" دفاع نمود که شرکت موکل با خواهان رابطه قراردادی داشته که در قبال تهیه مواد اولیه لنت ترمز که از طرف خواهان صورت می گرفت لنت تولید می شد و به انبار خواهان انتقال پیدا می کرد که در صورت حساب تفصیلی اشاره شده است در قبال خواسته خواهان به وی لنت ترمز تحویل گردد نه تنها خواهان طلبکار نیست بلکه بدهکار شرکت موکل می باشد و تهاتر صورت گرفته است تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مدارک و مستندات پیوست پرونده و اظهارات وکیل وی در جلسه دادرسی و نیز ملاحظه رونوشت مصدق صورتحساب تفصیلی که به امضاء و مهر شرکت خوانده رسیده و نیز مستفاد از دفاعیات احد از ... خوانده در جلسه دادرسی و نیز عدم دلیل و مدرک از ناحیه وکیل شرکت خوانده مبنی بر وجود رابطه قراردادی و اینکه دلیل و مدرکی که دلالت بر تهاتر یا پرداخت دین بنماید ارائه و اقامه نگردیده دادگاه دعوی خواهان را در این مرحله محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ 1/007/178/800 ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق تغییر شاخص قیمت سالیانه که توسط بانک م. محاسبه می گردد از تاریخ 92/3/12 لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان تهران است. رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی ملارد-احمد سرپناه رأی دادگاه تجدیدنظر استان شرکت سهامی خاص الف.ت.با وکالت آقایان ح. الف.و س. ک. به طرفیت آقای س. م. نسبت بدادنامه 0241 مورخ 93/11/29 صادره از شعبه 4 شهرستان ملارد مشعر بر محکومیت بپرداخت 1/007/178/000 ریال با خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه تجدیدنظرخواهی کرده اند که با توجه به لوایح تقدیمی طرفین دعوی در این مرحله از رسیدگی و سایر محتویات پرونده امر و عنایتاً به اینکه رسیدگی به ادعای تجدیدنظرخواه بر وقوع عقد بیع و داشتن طلب از بابت ثمن مبیع(لنت های ترمز و ...)محتاج تقدیم دادخواست رسمی به مرجع صالحه می باشد و چنین ادعاهایی در قالب دفاع تحت عنوان تهاتر قابلیت طرح ندارد چرا که اساس ادعا محل اختلاف است و صحت و سقم آن محتاج رسیدگی علیحده پس از تقدیم دادخواست دارد فلذا تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته با رد آن به استناد ماده 358 از قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید رأی صادره قطعی است. شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است