استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت‌درامانت

خلاصهٔ رأی

پیام: استناد متهم خیانت درامانت در مقام دفاع به تقاص شرعی مؤید و مثبت ادعای شاکی و امانی بودن ید متهم است.

متن کامل

استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت‌درامانت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت‌درامانت پیام: استناد متهم خیانت درامانت در مقام دفاع به تقاص شرعی مؤید و مثبت ادعای شاکی و امانی بودن ید متهم است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970221901220 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/30 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.الف. به لحاظ عدم دسترسی، دایر بر خیانت درامانت به مبلغ 799/642 یورو (با تغییر مبلغ 000/021/434/20 ریال در قرار مجرمیت و کیفرخواست) و هارد کامپیوتر با وکالت بعدی آقایان ... و ...؛ با توجه به محتویات پرونده و مندرجات اوراق آن خلاصه آن چنین است: 1- شکایت و اظهارات و لایحه وکیل شاکی در مراحل تحقیقات مقدماتی، وکلای شاکی آقایان ... و ... چنین اعلام نمودند: ... مشتکی عنه (متهم) به موجب قرارداد مورخ 01/01/1390 به عنوان مشاور و امین شرکت موکل ... درزمینهٔ شرکت در مناقصات داخلی و بین المللی و پروژه های صنعت نفت و گاز، پتروشیمی و انرژی در روسیه ارائه خدمت می نموده است. شرکت موکل به موجب قرارداد نمایندگی منعقده با (شرکت خارجی ت.) فروش محصولات خدمات جهت طراحی ... به عهده داشته است که بابت خدمات موضوع قرارداد، شرکت موکل به موجب صورت حساب ارسالی مبالغ 40/799/642 یورو بستانکار می گردد. شرکت اوکراینی به موجب ایمیل ارسالی مورخ 29/10/1390 به مشتکی عنه به عنوان نماینده و امین شرکت اعلام می نماید: ((که بانک ابلاغ کننده ما به ما اطلاع داد که با توجه به تحریم های سازمان ملل، امکان پرداخت به مشتریان بانک های جمهوری اسلامی ایران غیرممکن است)) که پس از مذاکرات به عمل آمده با طرف اوکراینی سرانجام با توافقات به عمل آمده مبلغ مذکور به حساب شرکت ... (...) امارات به مدیریت مشتکی عنه به موجب سوئیفت ارسالی در تاریخ 06/11/1390 واریز می گردد. مشتکی عنه به موجب توافق به عمل آمده با شرکت موکل قبول می نماید مبلغ سپرده شده به وی را به حساب شرکت موکل واریز نماید. پس از قطع ارتباط مشتکی عنه با شرکت موکل حسب گزارش مدیریت واحد فناوری اطلاعات کاشف به عمل می آید کلیه اطلاعات مربوط به شرکت که به نوعی از حساسیت برخوردار و محرمانه تلقی می شده است و بر روی هارددیسک کامپیوتر مورداستفاده مشتکی عنه ذخیره شده بود و هم چنین لپ تاپ متعلق به شرکت از شرکت موکل خارج شده است، علی هذا با توجه به مراتب فوق نظر به این که مشتکی عنه به عنوان نماینده شرکت موکل می بایست مبلغ سپرده شده به وی را (که براثر تحریم های بین المللی به حساب وی واریزشده است) به شرکت موکل مسترد نماید نه تنها باوجود درخواست شرکت موکل از استرداد وجوه خودداری و آن ها را تصاحب نموده است ... نظر به این که اقدامات وی از مصادیق بارز ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 است تعقیب قانونی مشتکی عنه مورد استدعاست. از مستندات وکیل شاکی 1- قرارداد مشاوره و خرید خدمت مورخ 01/01/1390 فی مابین شاکی و متهم و گزارش آقای ر. مدیرت واحد فناوری اطلاعات و ... بوده است. بازپرس محترم به شرح تصمیم مورخ 23/08/1391 دستور تکمیل تحقیقات ازجمله اخذ نظریه کارشناسی و تحقیق از گواهان ... و دلیل مطالبه وجوه از متهم از قبیل ارسال اظهارنامه و ... را صادر نمودند. 2- اظهارات گواهان و (نظریه) کارشناسی 1/2- گواهان به اسامی آقایان د. و م. و ف. و م. و ... بالاتفاق به نحوی بر صحت ادعای وکیل شاکی راجع به استرداد وجوه واریزی از ناحیه شرکت اوکراینی به حساب متهم توسط وی (متهم) به حساب شرکت شاکی ادای شهادت نمودند و تعدادی از گواهان نیز بر بردن هارد کامپیوتر توسط متهم اداء شهادت نمودند. 2/2- کارشناس منتخب نظریه خود را اعلام که قسمتی از آن چنین است: .... (در بند 1-3) مطابق قرارداد مورخ 01/01/1390 که مدت یک سال و تا تاریخ 29/12/1390 معتبر بوده است، مشتکی عنه به عنوان مشاور شاکی در مقابل حق الزحمه ماهیانه به مبلغ 000/000/45 ریال که در پایان هرماه توسط شاکی می بایست پرداخت شود، به ارائه خدمات به شرح ماده چهارم قرارداد متعهد بوده است. وکیل شاکی مدارک مربوط به پرداخت حق الزحمه ماهیانه مشتکی عنه را برای ماه های مرداد و شهریور سال 1390 ارائه نموده است که نشان دهنده پرداخت مبلغ پیش بینی شده در قرارداد است و (2-3) مطابق قرارداد مورخ 08/11/1385 فی مابین شرکت شاکی و (شرکت خارجی ت.)، شرکت شاکی در قبال ارائه خدمات مطابق مشروح ماده 2 قرارداد، محق دریافت حداکثر 20% از کل مبلغ قراردادهای امضاءشده بین طرف اصلی (شرکت اوکراینی) و خریداران بر اساس و توضیحات مقرر در ماده 4 قرارداد بوده است. در قرارداد مذکور از طرف شاکی به عنوان طرف ایرانی حساب شماره ... به نام شرکت پ. با کد سوئیفت ... تعیین شده است. شرکت پ. (شرکت شاکی) به موجب فاکتور مورخ 14/06/1390 بابت حق الزحمه پایه موافقت نامه های قرارداد نسبت به مبلغ کل قطعه 3 برای تأمین 8 توربو کمپرسور برای ایستگاه کمپرسور شماره 3 و 7 در پروژه ...، از شرکت اوکراینی مطالبه مبلغ 781/642/40 یورو نموده است (4-3). شرکت اوکراینی در تاریخ 29/10/1390 ساعت 11:57 صبح اعلام نموده است: ((بانک ابلاغ کننده ما به ما اطلاع داد که با توجه به تحریم های سازمان ملل، امکان پرداخت به مشتریان بانک های جمهوری اسلامی ایران غیرممکن است)) (6-3). در تاریخ 07/11/1390 مطابق ابلاغ سوئیفت ارسالی اولین بانک بین المللی اوکراین و توسط بانک ...، مبلغ 40/799/642 یورو به حساب شرکت حفاری پ. نزد بانک ... امارات عربی ارسال شده که مبلغ 40/781/642 یورو آن مربوط به صورت حساب مندرج در بند 3-3 و مبلغ 18 یورو بابت هزینه بانکی بوده است (7-3). شرکت شاکی در تاریخ دوم جولای 2012 طی نامه ... خطاب به مشتکی عنه به عنوان مدیرعامل شرکت حفاری اعلام می نماید وجه واریز شده به حساب شرکت مذکور را که بنا به درخواست شرکت شاکی صورت پذیرفته است به حساب تعیین شده در نامه فوق الذکر واریز نماید (3-4). مطابق بندهای (6-3) و (7-3) گزارش مبلغ 40/781/642 یورو به موجب درخواست شرکت شاکی و توسط بانک بین المللی اوکراین به حساب شرکت حفاری پ. نزد بانک ... واریز شده است. با توجه به این که مدیریت شرکت مذکور به عهده مشتکی عنه (متهم) بوده اطلاق واریز مذکور به عنوان برداشت مشتکی عنه موکل به نظر مقام قضایی خواهد بود. 3- وکیل متهم آقای ... به شرح لوایح تقدیمی به بازپرس محترم شعبه 11 دادسرای ناحیه 3 تهران در دفاع از موکلش (متهم) مطالبی را بیان که قسمتی از آن چنین است: ... موکل (متهم) به عنوان مدیرعامل شرکت پ.د. که در کشور امارات به ثبت رسیده مرکز اصلی و اقامتگاه قانون آن شرکت در شهر دبی نیز است و اختصاراً ... شناخته می شود، در امر تجارت در سطح بین المللی فعالیت می نماید ... شرکت پ. به مدیریت آقای غ. در امر واردات و صادرات اقلام و کالاهای نفتی و فعالیت در امور تجارت نفت و گاز فعالیت می نماید و شرکت پ.د. که اختصاراً ... شناخته می گردد نیز در کشور امارات و شهر دبی مشغول به فعالیت است. طی قرارداد (موافقت نامه) به شماره ... مورخ 21/01/2012 (01/11/1390) که کپی و ترجمه رسمی آن مضبوط در پرونده است فی مابین سه شرکت به نام های 1- شرکت ... ثبت شده در کشور اوکراین به عنوان بدهکار 2- شرکت پ. به نمایندگی آقای ح. ثبت شده در ایران به عنوان طلبکار 3- شرکت ... به نمایندگی آقای م. ثبت شده در امارات به عنوان طلبکار جدید مقرر گردید. طلبکار (پ.) به اختیار خود حق مطالبه و دریافت و پرداخت ها را که از بدهکار (s.) را داشته مطابق توافقات به عمل آمده به بستانکار جدید (p.) واگذار نماید به عبارت دیگر شرکت پ. کلیه مطالباتی که از شرکتs. داشته را با انعقاد قرارداد موصوف به شرکت p. منتقل نموده است (ماده یک قرارداد فی مابین) و به موجب بند 1-3 قرارداد فی مابین مقرر می گردد نحوه تسویه حساب متقابل مابین بستانکار و بستانکار جدید از طریق توافق مجزا (قرارداد جداگانه) صورت پذیرد. عطف به قرارداد مذکور، شرکت s. مبلغی را به حساب p. جهت اجرای مفاد قرارداد واریز می نماید (تأکید می گردد وجه واریزی به حساب شرکت واریز شده و نه به حساب شخصی م.). متعاقباً شرکت p. و پ. که از قبل نیز با یکدیگر همکاری می نمودند و مطالباتی هریک نسبت به دیگری برای خود متصور بودند نسبت به تسویه حساب متقابل دچار اختلاف گشته و مدیرعامل شرکتp. م. با رؤیت اختلافات حاصله بلافاصله موضوع را به شرکت s. طرف اول قرارداد اطلاع و مانع از واریز پول های بعدی به حساب شرکت p. شد. درحالی که اگر مشارالیه دارای سوءنیت می بود ضمن عدم اعلام مراتب اختلافات اقساط بعدی تعیین شده را نیز دریافت می نمود که این امر حسن نیت شرکت p. و مدیر آن م. را اثبات می نماید. ذکر این نکته ضروری است که بند 1-3 قرارداد منعقده نیز هیچ گاه عملی نگردید و شرکت پ. (شاکی) طرق تسویه حساب به شرکتp. اعلام نکرده است. بعد از حدوث اختلافات و ازآنجایی که م. به عنوان مدیرعامل شرکت p. به طرق مختلف سعی در حل وفصل موضوع داشته، لذا دوستان مشترک را واسطه نمود تا نسبت به تسویه حساب و دریافت و پرداخت مطالبات یکدیگر اقدام لازم صورت پذیرد، لکن متأسفانه مدیر شرکت پ. جناب ح. همواره به لطایف الحیل و با طرح مسائل گوناگون در تحصیل توافق ایجاد مشکل نمودند و حتی موکل به عنوان مدیر شرکتp. در تاریخ 22/07/1392 نسبت به ارسال اظهارنامه جهت تسویه حساب به شرکت پ. اقدام، لکن از ناحیه آن شرکت اقدام مؤثری صورت نپذیرفت. متعاقباً شرکت پ. با تنظیم تفاهم نامه که پیوست می گردد اقدام نمود لکن دو طرف تصمیم داشته جلسه ای در شهر دبی (محل انعقاد قرارداد) تشکیل و تسویه حساب مقتضی صورت پذیرد ولی متأسفانه کاشف به عمل آمد شرکت پ. با سوءنیت تمام قبلاً مقدمات طرح شکایت را فراهم و درحالی که طبق توافقی فی مابین مقرر گردید نماینده شرکت پ. در تاریخ 20/09/1391 در دبی حاضر و تسویه حساب صورت پذیرد، در کمال تعجب در روز 20/09/1391 یعنی همان روز جلسه تعیین شده اخطاریه اعلام شکایت به نشانی آقای م. که قبلاً در آنجا ساکن بودند ابلاغ و به همین دلیل اختلافات کماکان ادامه دارد و تسویه حساب به تعویق افتاد. با عنایت به توضیحات فوق الذکر و وجود قراردادی که از ناحیه شاکی محترم به عنوان مستند شکایت ارائه گردیده و این که قرارداد موصوف در کشور امارات منعقد و هم چنین شرط داوری در قرارداد پیش بینی گردیده به علاوه طبق توافقات فی مابین در بند 2-3 قانون حاکم بر قرارداد، قانون کشور اوکراین است و هم چنین در بند 7-2 داور مرضی الطرفین اتاق بازرگانی بین المللی ICC و محل داوری شهر ژنو در سوئیس تعیین گردید، لذا به نظر می رسد که محاکم ایران صالح به رسیدگی نیست و با توجه به این که کلیه دریافت و پرداخت ها در امارات صورت گرفته برفرض محال اگر جرمی هم حادث شده باشد، محل وقوع جرم ایران نیست ولی متأسفانه شاکی محترم بدون توجه به صلاحیت ذاتی محاکم ایرانی و صرفاً به اتکا بر محل اقامت شرکت خود نسبت به طرح شکایت در ایران نموده است. حسب قوانین و مقررات قانونی و شرایط و ارکان تحقیق جرم خیانت درامانت، می بایست بدواً بررسی نمود که در مانحن فیه آیا م. (متهم) امین و هم چنین آیا وجوه واریز شده بر شرکتp. مال امانی محسوب می گردد؟ با بررسی اوضاع واحوال حاکم بر روابط فی مابین شرکت پ. و شرکت p. مبرهن است که هیچ گونه دلیل و مدرکی و یا اماره ای دال بر جاری شدن احکام راجع به خیانت درامانت (ودیعه) و امین بودن طرفین وجود ندارد ... برای تحقق جرم مزبور لازم است که مال موضوع جرم توسط مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شده باشد و در غیر این صورت ارتکاب جرم برای شخص متصور نیست ... در مانحن فیه با توجه به اوضاع واحوال حاکم بر روابط دو شرکت و با عنایت به وجود رابطه قراردادی، مبرهن است به هیچ عنوان مالی به کسی سپرده نشده است و طرفین قرارداد موصوف به هیچ وجه شرط استرداد و یا به مصرف معین رسانیدن که این دو شرط، از شرایط و اوضاع واحوال خاص لازم برای تحقق جرم ازنظر قانون (ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375) که جزء عنصر مادی از عناصر متشکله جرم خیانت است ذکر نشده است. به بیان دیگر طی قرارداد مستند شکایت شاکی محترم بحث سپرده شدن مال به شرط استرداد مطرح نبوده و صرفاً انتقال حق مطرح بوده و وجوه مندرج در قرارداد عنوان بدهی و طلب دارد و نه امانت، به همین دلیل موضوع فاقد وصف کیفری است ... با توجه به مدارک موجود بدیهی است پول مورد ادعای شاکی محترم به حساب شرکت p. واریز گردیده است. به علاوه قرارداد ارائه شده به توسط شاکی دایر بر قرارداد مشاوره آقای م. با شرکت پ. هیچ گونه ارتباطی با موضوع نداشته و ندارد چراکه با بررسی دقیق قرارداد منعقده فی مابین آقای م. به عنوان مشاور ازیک طرف و شرکت پ. به عنوان کارفرما از طرف دیگر، و هم چنین با توجه به موضوع قرارداد که طی آن م. به عنوان مشاور انجام وظیفه ارائه خدمات مشاوره ای و شرکت در مناقصات و پروژه های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی است و در قبال ارائه مشاوره حق الزحمه دریافت می کرده است؛ حال با توجه به قرارداد، عرفاً و قانوناً وی امین محسوب می شود؟ موضوع اختلاف فاقد وصف کیفری است چراکه با توجه به این که اختلاف موجود ناشی از روابط قراردادی است که طرفین در تعبیر و تفسیر آن دچار اختلاف شده و ازنظر تسویه حساب اختلاف دارد، لذا حل وفصل موضوع و پیگیری آن برفرض صلاحیت محاکم ایران می بایست در محاکم حقوقی تعیین تکلی