استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری

خلاصهٔ رأی

یدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی واستنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست ولایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح درماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ومتضمن جهات دیگر در نقض نیست ازاین رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.

متن کامل

استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری پیام: استناد به ایرادات درخصوص منشاء طلب و پرداخت وجه چک به دارنده اولیه، در برابر دارنده ثالث با حسن نیت مسموع نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409980250200722 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خواهان م. الف. بطرفیت خوانده الف. س. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون تومان بابت یک فقره چک بشماره 807/876600 مورخ 93/11/5 عهده بانک ص. به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا یوم الوصول نظر به اینکه مستند دعوی مطروحه انتساب به خوانده داشته و مندرجات آن حکایت از اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته در قبال خواهان دارد. چون در قبال دعوی مطروحه و مستندات آن علیرغم ابلاغ واقعی دفاع و تکذیبی به عمل نیاورده است و دلیلی که موید برائت ذمه خوانده و بی اعتباری دعوی مطروحه باشد ابراز نشده است بناً دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی با استصحاب بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده به استناد مقررات تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به تفسیر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواد از قانون صدور چک مصوب 1376 و مواد 198 و 502 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت . حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 550/000/000 ریال بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی به نسبت محکومیت خوانده و پرداخت تأخیر تأدیه مطابق شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری-امیراصلان وطن دوست رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. س. بطرفیت خانم م. الف. نسبت به دادنامه شماره 94084-94/10/29 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که بموجب آن بشرح استدلال مندرج در دادنامه به جهت صدور یک فقره چک بلامحل بپرداخت وجه آن و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه له خانم الف. محکوم شده است نظر به اینکه خانم الف. دارنده چک بعنوان دارنده ثالث طرح دعوا نموده و عمده اعتراض تجدیدنظرخواه به منشاء طلب و پرداخت وجه چک به دارنده اولیه و بلاواسطه می باشد که با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری دفاعیات مذکور نسبت به دارنده ثالث با حسن نیت مسموع و محل اعتناء نمی باشد بر این اساس نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی واستنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست ولایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح درماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ومتضمن جهات دیگر در نقض نیست ازاین رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است