استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائی

متن کامل

استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، مشمول قواعد تعدد معنوی جرم می شود و مجازات مستقل ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970223800407 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/31 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای ع.ب. فرزند م. نسبت به دادنامه غیابی شماره 126-9/7/84 صادره از همین دادگاه که به موجب آن از بابت اتهامات الف- شرکت در فروش زمین متعلق به آقای پ. واقع در خیابان جشنواره به شاکی ج. و اخذ مبلغ یکصد میلیون ریال از وی به همراه متهم آقای ل. و ب- تخریب مبایعه نامه مربوط به زمین مذکور پس از تنظیم وکالت ج- شرکت در جعل سند رسمی و استفاده از آن از طریق ارائه وکالت نامه مجعول شماره 56791-16/4/84 به دفتر 135 و تفویض وکالت طی شماره 123192-30/7/74 از خود به نام خریدار به تحمل یک سال و نیم حبس، پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی متضامناً با متهم آقای ل. در حق دولت و رد همین مبلغ متضامناً با متهم مذکور به شاکی آقای ج. بابت کلاهبرداری و پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی برای جعل و دوازده میلیون ریال برای استفاده از سند مجعول علاوه بر جبران خسارت و شش ماه حبس بابت تخریب محکوم گردیده است، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه واخواهی به عمل آمده و عنایت به تحقیقات منعکس در پرونده و مستندات موجود و نظر به این که نامبرده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی نیز حضور نیافته است و این که دادنامه اصداری مطابق با مقررات صادر شده و دلیل متقن و محکمه پسندی بر بی اعتباری آن ابراز نشده و ضمن رد اعتراض و با استناد به مواد 217 و 218 از آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و هم چنین مواد 10 و 11 و134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 (که بنابر آن قواعد لاحق نسبت به قوانین سابق عطف به ماسبق می گردند) و با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی که می بایست مطابق با سیستم دادرسی جدید درباره تعدد جرم، فقط مجازات اشد قابل اجرا می باشد و از طرفی تشدید مجازات در این مرحله نیز خلاف اصول دادرسی تلقی می گردد. بنابراین و ناگزیر و با لحاظ عطف به ماسبق شدن قانون لاحق به سابق صرفاً مجازات قانونی اشد یعنی محکومیت اتهام ردیف الف قابلیت اجرایی خواهد داشت. ضمناً 1- قید تضامن در پرداخت جزای نقدی صحیح نیست و واخواه بالمباشر، موظف به پرداخت جزای نقدی خواهد بود. 2- عبارت((علاوه بر جبران خسارت)) نیز با عدم رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی در مطالبه خسارت، اساساً قابلیت اجرایی و تکلیف نخواهد داشت و دادگاه عقیده به حذف این عبارات دارد و النهایه با تغییرات حاصله و بنا به جهات و دلایل موصوف در بقای دلایل اثباتی، دادنامه معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت- صدیقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 230600029 مورخ 31/1/93 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که با اصلاحاتی در مقام تأیید و ابرام از دادنامه غیابی شماره 126 مورخ 9/7/84 صادره از همان دادگاه که برابر آن به اتهام شرکت در فروش مال غیر، تخریب، شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول در اجرای مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده وارد نیست زیرا دلیل و مستندی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به دادگاه ارائه نداده اما با عنایت به این که استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری می باشد و یا به عبارت دیگر رفتار واحد دارای عناوین متعدد می باشد (تعدد معنوی)، لذا با استناد به ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی از دادنامه حذف می گردد. و در خصوص پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بابت بزه فروش مال غیر با عنایت به قسمت اخیر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر داشته ((... پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ...)) جزای نقدی که تجدیدنظرخواه باید پرداخت کند پنجاه میلیون ریال می باشد. بنابه مراتب دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عظیمی - صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است