استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن

خلاصهٔ رأی

پیام: لازمه صدور هر مجوزی توسط مرجع صادرکننده، بررسی اولیه امکان انجام آن عمل (موضوع مجوز) است.

متن کامل

استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: استرداد وجه پرداختی بابت صدور مجوز به دلیل اجرا نشدن موضوع آن پیام: لازمه صدور هر مجوزی توسط مرجع صادرکننده، بررسی اولیه امکان انجام آن عمل (موضوع مجوز) است. بنابراین در صورتی که سازمان زیبا سازی، بدون بررسی کارشناسی، مجوز نصب نمایشگر بر ساختمانی را صادر کرده، اما متعاقبا مشخص شود به دلیل قدمت ساختمان مذکور، امکان عملی نصب این نمایشگر وجود ندارد، قرارداد منعقده باطل بوده و وجوه پرداختی بابت صدور این مجوز قابل استرداد است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907000478 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409980228600105 شماره دادنامه : 9409970907000478 تاریخ : 1394/10/30 خلاصه جریان پرونده به تاریخ 94/12/14 بانک تجارت (شرکت سهامی عام) دادخواستی با وکالت خانم ص. عبداله‌پور به طرفیت شهرداری تهران سازمان زیباسازی شهر تهران به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 2/902/932/242 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم دادگاه های حقوقی تهران نموده است و در متن دادخواست توضیح داده موکل (بانک تجارت) جهت نصب نمایشگر روی نمای شعبه بهارستان از سازمان زیباسازی شهر تهران که متصدی این امر می باشد مجوز نصب نمایشگر را دریافت و نسبت به پرداخت هزینه به مبلغ مندرج در خواسته اقدام نموده است فیش پرداختی و مجوز صادره پیوست می باشد لیکن به جهت قدمت بسیار بالای ساختمان و عدم رعایت اصول استانداردهای لازم در زمان ساخت امکان نصب پایه های نگهدارنده نمایشگر مورد نظر میسر نگردید که این امر طی نامه مورخ 92/6/25 به اطلاع سازمان زیباسازی رسیده است در نتیجه نمایشگر موصوف نصب نشده است از آنجا که و چه دریافتی توسط خوانده بابت نصب بوده است که به جهت ذکر شده نصب نگردیده است لذا وجه مأخوذه نزد خوانده به معنای دارا شدن غیر بلاجهت و مستفاده از ماده 265 قانون مدنی و با اتخاذ ملاک از مواد 301 و 302 همان قانون مکلف به استرداد وجه می باشد. چراکه با عدم نصب نمایشگر موجبات قانونی مالکیت وجه مأخوذه برای خوانده ایجاد نشده و فاقد مشروعیت قانونی است لذا استدعای صدور حکم به استرداد وجه به انضمام خسارت‌های مورد اشاره در دادخواست و حق الوکاله وکیل را دارم. دادخواست به شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع گردیده است شعبه مرجوع‌الیه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نمود سپس مدیر کل حقوقی شهرداری تهران آقای نقی اسدی را به عنوان نماینده حقوقی معرفی نموده است. سازمان زیباسازی شهرداری تهران نیز لایحه ای به شماره 903 مورخ 94/4/10 تقدیم نموده است. و در آن لایحه توضیح داده 1- خواهان می بایست قبل از درخواست صدور مجوز از این سازمان محل نصب تابلو را بررسی و سپس نسبت به اخذ مجوز اقدام می‌نمود لذا حسب قاعده اقدام هرکس به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامی کند در مورد اقدام وی کسی به نفع او مسئولیت مدنی ندارد لذا این سازمان مسئولیت در قبال اقدام خواهان نداشته و ندارد 2- محل نصب تابلو توسط خواهان مشخص و جهت صدور مجوز نصب تابلو به این سازمان اعلام گردیده است و این سازمان هیچ گونه نقشی نه در تعیین محل و نه در نصب تابلو داشته است لذا مسئول تعیین محل نصب خود بانک بوده است چون علت عدم اقدام نسبت به این سازمان نبوده است از اینرو سازمان هیچ گونه مسئولیتی ندارد 3- مجوز مورد ادعا مشروط به شرط استفاده و بهره‌برداری از آن صادر نگردیده است تا گفته شود چون شرط حاصل نشده و جه دریافتی نیز باید مسترد گردد بلکه به صرف درخواست و پرداخت هزینه آن و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه صادر گردیده است دادگاه مستحضرند که صدور این گونه مجوزها صرفاً مطابق قانون و با پرداخت هزینه های قانونی صورت می پذیرد و دارنده مجوز تا پایان مدت می تواند از امتیاز مذکور استفاده نماید لذا عدم استفاده دارنده مجوز مستوجب استرداد وجوه پرداختی نخواهد بود و این موضوع در بند 7 قرارداد به این شرح «عدم اجرای مفاد مجوز صادره و عدم رعایت دقیق مکان مندرج در این مجوز هیچ گونه تعهد و مسئولیتی از جمله تعهد مالی برای سازمان زیباسازی در بر نخواهد داشت»; 4- خواهان اعلام کرده چون مجوز نمایشگر نصب نگردیده است لذا وجه مأخوذه به معنای دارا شدن بلاجهت و مستفاد از ماده 265 قانون مدنی و مواد 301 و 302 همان قانون مکلف به استرداد وجه می باشد در رد ادعای خواهان به عرض می رساند: اولاً- مجوز صادره حسب درخواست خواهان صادر گردیده به محض صدور مجوز، بانک مدیون تلقی و می بایست هزینه صدور مجوز را پرداخت می نمود لذا ماده 265 قانون مدنی نمی تواند حاکمیت بر موضوع داشته باشد. ثانیاً- مواد 301 و 302 قانون مدنی ناظر به دریافت و پرداخت وجه به نحو اشتباه می باشد در حالی که صدور مجوز به نحو صحیح قانونی صورت گرفته و خواهان محترم عالماً و با آگاهی کامل از شرایط صدور مجوز و محل نصب نمایشگر اقدام به پرداخت هزینه صدور مجوز نموده است لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی می باشد وکیل خواهان با تقدیم لایحه ای به شماره 927 مورخ 94/4/13 در مقام پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده به طور خلاصه اعلام داشته اولاً- وظیفه سازمان زیباسازی بوده که در مقام صدور مجوز مبادرت به بررسی امکان عملی موضوع تعهد می پرداخت چون امر کارشناسی بوده است و سپس مبادرت به صدور مجوز و اخذ مبلغ هنگفت حدود سه میلیارد ریال می نمود. به طوری که در بند 3 قرارداد برای نصب تابلو اگر به جهت مسئولیت و تعهدی برای طرف قرارداد نبوده چطور در بند 3 حتی بعد از صدور مجوز ارائه تأییدیه مهندس محاسب و ناظر بانک را الزامی قرار داده است به طریق اولی قبل از صدور مجوز بررسی اینکه ملک قابلیت نصب نمایشگر را داشته یا خیر بر عهده سازمان زیباسازی است یا رأساً با کارشناسان خود اقدام نماید یا این امر را به موکل محول دارد که هیچ یک از این دو امر محقق نشده است نامه شماره 904265 مورخه 93/8/22 سازمان زیباسازی که تصویر آن پیوست است مؤید این امر می باشد. بنابراین کوتاهی و حضور منتسب به سازمان خوانده بوده است که بدون بررسی لازم مجوز صادر کرده است. ثانیاً- ادعای سازمان خوانده مبنی بر اینکه مجوز مشروط به شرط استفاده و بهره‌برداری از آن نبوده است با استناد به بند 13 قرارداد کاملاً بی وجه می باشد چراکه به موجب این بند قرارداد مجوز صادره جهت اکران و نمایش بانک تجارت بوده ... که با عدم امکان نصب نمایشگر این تعهد سازمان به اکران و نمایش محقق نشده است لذا موضوع قرارداد اجراء نشده است. ثالثاً- الزامات بند 7 قرارداد به معنای این است که محل قابلیت نصب تابلو نمایشگرها داشته باشد مغایر با من ندارد که متقاضی علی رغم امکان نصب از نصب نمایشگر خودداری کند. درحالی که اصولاً این امکان حسب نظر کارشناسی منتفی بوده است. در نتیجه اینکه اجراء مفاد قرارداد به استناد بند 7 قرارداد منوط به مجوز صادره و رعایت دقیق مکان بوده و ناظر به رعایت دقیق مکان تأیید شده از سوی سازمان طرف قرارداد می باشد به این معنا که اگر در محل تأیید شده و دارای مجوز سازمان خوانده رعایت دقیق در نصب تابلو نمایشگر در مکان مورد نظر نشود مسئولیتی متوجه سازمان خوانده نمی شود نه اینکه هر محلی را که نامتناسب باشد مسئولیتی متوجه سازمان خوانده نمی شود نه اینکه هر محلی را که نامتناسب باشد یا برابر قانون مجاز نباشد و سازمان مجوز صادر کند و در عمل قابلیت نصب و استفاده را نداشته باشد مسئولیت متوجه سازمان خوانده نگردد پس در این صورت اخذ وجه غیرعادلانه است و باید مسترد شود. در جلسه دادگاه تاریخ 94/4/10 نماینده حقوقی شهرداری تهران و همچنین سازمان زیباسازی حاضر شدند. ابتدا نماینده حقوقی شهرداری اظهار داشت با توجه به شخصیت حقوقی مستقل سازمان زیباسازی دعوی توجهی به شهرداری تهران ندارد خوانده نماینده سازمان زیباسازی اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است. و وکیل خواهان نیز اظهاراتی در جلسه بیان داشت که تکرار مفاد دادخواست و لایحه تقدیمی می باشد. دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 000340 مورخ 94/4/22 اعلام رأی نمود اولاً- راجع به خوانده ردیف اول شهرداری به لحاظ عدم توجه قرار رد دعوی صادر می شود. ثانیاً- اصولاً الزام سازمان زیباسازی شهر تهران به استرداد وجه به علت عدم ایفای وظایف سازمانی توجیه قانونی نداشته و مرجع ذی صلاح در احراز شرایط، آن هم با رعایت آیین نامه و اساسنامه، مربوط به سازمان زیباسازی می باشد. ثالثاً- سازمان خوانده موظف به اجرای قانون و آیین نامه مربوط است و لازمه ایفای این وظیفه و تعهد قانونی ارائه مدارک لازم برای احراز شرایط است. رابعاً- برابر مستندات ابرازی مضبوط در پرونده محاکماتی، سازمان خوانده مجوز نصب تلویزیون را بر روی ساختمان مورد نظر خواهان صادر و وی را مشمول برخورداری از آن مجوز دانسته است و مشارالیه مکلف بوده پس از صدور مجوز نسبت به نصب تلویزیون مورد بحث در ساختمان تعرفه شده اقدام نماید. چون این گونه عمل نکرده مطابق قاعده اقدام می‌بایست زیان ناشی از عمل خویش را تحمل کند بنا به مراتب دعوی طرح شده را متکی به دلیل ندانسته به بطلان آن انشاء حکم نموده است. پس از ابلاغ دادنامه بانک تجارت با وکالت خانم ص. عبداله پور در مهلت قانونی فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه اگرچه مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی اثر تعذر اجراء عقد مطلقاً فسخ و بطلان نمی باشد لیکن چنانچه طرفین عقد در حین انعقاد به این اعتقاد باشند که مدلول عقد ممکن‌الوفاست ولی پس از عقد کشف گردد که چنین نبوده مثل اینکه در عقد بیع فروشنده و خریدار به تصور اینکه مبیع مقدورالتسلیم است معامله نمایند. لیکن متعاقباً کشف شود که مبیع در زمان انعقاد عقد غیرقابل تسلیم بوده در این صورت عقد محکوم به بطلان است بنا به مراتب بر مبنای قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»; قرارداد باطل می گردد و طرفین حق مطالبه هیچ گونه وجهی از قبل قرارداد باطله نخواهند داشت و نظر به اینکه نصب نمایشگر مستلزم بررسی های کارشناسی در امکان یا عدم امکان نصب بوده است که مطابق بند 2 قرارداد ارائه تأییدیه مهندس محاسب و ناظر از تکالیف سازمان فرجام خوانده بوده و عرفاً نیز لازمه صدور هر مجوزی توسط مرجع صادرکننده، بررسی اولیه امکان انجام آن عمل (موضوع مجوز) می باشد چنانچه به لحاظ قدمت ساختمان محل نصب و یا مسایل بهداشتی و امنیتی امکان اجراء قرارداد نصب نمایشگر عملی نبوده به معنای مقدورالتسلیم نبودن تعهدات و با این وصف عمل فرجام خواه ربطی به قاعده اقدام ندارد و از شمول آن خروج موضوعی دارد. و النهایه اینکه رویه سازمان فرجام‌خوانده بر همین منوال بوده کما اینکه صراحتاً در مکاتبه شماره 615/904265 غیرمناسب بودن محل نصب نمایشگر را در محلی دیگر به دلیل نزدیکی و مجاورت با تابلوی عرشه پل عابر پیاده ممنوع اعلام کرده است. علیهذا بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام خواسته برابر بند (2) ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی برخلاف موازین قانونی و شرعی بوده و مستنداً به بند ج ماده 401 همان قانون با نقض آن مقرر می دارد رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه های هم عرض دادگاه صادرکننده رأی محول گردد. شعبه 10 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون سیدحجت اله میرمجیدی - غلامعلی صدقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است