استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع

خلاصهٔ رأی

نون سابقآئین دادرسی مدنی که نسبت به مطلق دین قایل به خسارت تاخیر تادیه بودند باماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نسخ شده است زیرا اتوماتیک وار ارزش ارز درنتیجه نوسانات اقتصادی در دل آن قراردارد درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد مواد 522 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می گردد 0 حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

متن کامل

استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع پیام: با فرض امکان تلقی ازایمیل به عنوان ارسال قبولی، مکان انعقادعقد الکترونیک، مکان ارسال قبول و قانون حاکم بر قرارداد، قانون محل ارسال قبول خواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970222500358 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خواهان ها شرکت مهندسی و تجهیز آزمون قشم ( با مسئولیت محدود) وشرکت کمیرال ( مین تک سابق ) هردو به نشانی تهران خیابان خالد اسلامبولی پلاک 23 ساختمان شماره 222 طبقه هفتم شرقی با وکالت آقای ر. پ. به نشانی یوسف آباد خیابان 56 پلاک 10 واحد 7 به طرفیت شرکت آنالیتیک جنا به نشانی کشور آلمان . شهر جنا خیابان کونرادزوس پلاک 1 صندوق پستی 07745 به خواسته مطالبه طلب با جلب نظر کارشناس فعلا معادل000/600 یورو با کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی . کارشناسی، حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ روز بانک مرکزی پنج میلیون و بیست و پنج هزار تومان اقدام به تقدیم دادخواست نمودند. دادگاه توجه دارد که وکیل محترم خواهان به موجب لایحه مثبوت به شماره 1973 مبلغ خواسته خود را به 000/450 یورو کاهش داده است آنگاه دادگاه با تشکیل جلسه اظهارات وکیل ارجمند خواهان ها و وکلای محترم خوانده خانم ها لاله پروران و خوش نویسان را استماع نمود ودر نتیجه دادرسی محقق شد که خواهان ردیف دوم کلیه حقوق ناشی از قرارداد خود با خوانده را به خواهان ردیف اول واگذار نمود بنابراین خواهان ردیف دوم دیگر ذینفع در دعوا نیست و به استناد ماده 89 ناظر بربند 10ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواهان ردیف دوم قرار رد دعوا صادر می گردد 0 دادگاه به ایرادات خانم فرزانه لاله پروران یکی از وکلای محترم خوانده توجه کرد و با مردود دانستن آن وارد رسیدگی ماهیتی درپرونده شده است ودر نتیجه دادرسی مشخص شد که بین اصحاب دعوا توافق برای انجام کار به نحوی که وکیل محترم خواهان استدلال نمودند وجود داشته است با این توضیح که توافق طرفین از طریق اینترنت و به صورت داده پیام از طریق پست الکترونیک انجام پذیرفته است بدین توضیح که در ایمیل مورخ 29 اکتبر 2007 خوانده اعلام نموده است که پس از 3 جلسه ملاقات ما هم به توافق رسیدیم و در سطر انتهاییهمین ایمیل تاکید می کند که «بدین وسیله تاکید می نمایم که طبق رایانامه حضرت عالی ما با هم به توافق رسیدیم»; و درنتیجه دادگاه حق ندارد با توجه به قواعد ناظر برادله اثبات دعوا در حقوق داخلی برایداده پیام صرفا به دلیل شکل آن و پس از احراز توافق اراده ها اعتبار قایل نشود و با توجه به اینکه اصل انجام عمل براساس قرارداد با توجه به مستندات ارائه شده ازسوی خواهان که ترجمه رسمی نیز شده اند مورد تردید نیست و مبلغ حق العمل را مستحق می باشد دادگاه با استناد به ماده 12 ق تجارت الکترونیک و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ 000/450 یورو به عنوان اصل خواسته و پرداخت 100/500/116 ریال و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادرو اعلام می نماید و نظر به اینکه به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه آنست که دین از نوع وجه رایج باشد و از وجه رایجنیست و رای وحدت رویه و قانون سابقآئین دادرسی مدنی که نسبت به مطلق دین قایل به خسارت تاخیر تادیه بودند باماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نسخ شده است زیرا اتوماتیک وار ارزش ارز درنتیجه نوسانات اقتصادی در دل آن قراردارد درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه به استناد مواد 522 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می گردد 0 حکم صادرشده حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران- سید مفید کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه خانمها سمیرا خوشنویسان و مهسا فضیلت فرجی به وکالت از تجدیدنظر خواهان شرکت آنالتیک ینا که متعاقبا وکلای یاد شده از وکالت ابرازی مستعفی و سپس 1- خانم م.الف. م. و 2- آقای جلیل ق. به عنوان وکلای مع الواسطه وکالت تجدیدنظر خواه را عهده دار گردیده، به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- شرکت کمیرال و 2- شرکت مهندسی و تجهیز آزمون قشم با وکالت آقای ر. پ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00261مورخ 91/3/22شعبه27 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ترتیب بر صدور الف) قرار رد دعوی خواهان بدوی ردیف دوم ( شرکت کمیرال -مین تک سابق ) به خواسته اعلامی در دادنامه مرقوم مبنی بر مطالبه طلب با جلب نظر کارشناس فعلا معادل 600/000 یورو که متعاقبا به میزان 450/000 یورو تقلیل یافته و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و نیز تاخیر تادیه و به علت ذینفع نبودن در دعوی مطروحه ب) صدور حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 450/000 یورو به عنوان اصل خواسته ( که در سرتاسر دادنامه مرقوم هیچگونه توضیحی پیرامون خواسته اعلام نشده الاّ آنکه خواسته را در سطر چهارم برگ اول صرفاً مطالبه طلب اعلام داشته لیکن هیچگونه توضیحی پیرامون منشاء طلب مرقوم اعلام نشده ) و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی و کلاّ له و در حق تجدیدنظر خوانده ی ردیف دوم و ج) صدور حکم به رد بخش دیگر خواسته خواهان بدوی ردیف اول ( تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه مطالبه شده اشعار داشته اولاً): از آنجا که بخشهای نخست و سوم دادنامه ی معترض عنه حاوی هیچگونه رای ( قرار یا حکم ماهوی ایجابی ) به طرفیت و به ضرر و علیه تجدیدنظر خواه نبوده زیرا در بخش نخست، کلیه ابواب خواسته ی خواهان بدوی ردیف دوم ( شرکت کمیرال) و به علت ذینفع تشخیص نگردیدن آن در دعوی مطروحه و با رای شکلی سلبی ( قرار رد دعوی ) مورد پذیرش و مورد قبول مرجع رسیدگی نخستین واقع نشده و در بخش سوم آن نیز بخشی از دعوی خواهان ردیف اول ( شرکت مهندسی و تجهیز آزمون قشم )مبنی بر مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه، محکوم به رد و مورد قبول و پذیرش واقع نگردیده، فلذا در این بخشها از دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، رای ائی علیه تجدیدنظر خواه اصدار نیافته و به علت فقدان عنصر ضرری ، تجدیدنظر خواهی از آن با تغافل از ساده ترین مقررات آمره ی قانونیه نیز مطرح گردیده ،فلذا و به انگیزه فقدان عنصر ضرری و در بخشهای معنونه دادنامه ی صدر الذکر ، تجدیدنظر خواه ذینفع در طرح و اقامه دعوی و صرفاً در این بخش نبوده و به علت فقدان موقعیت قانونی این بخش از دعوی مطروحه و درنتیجه غیر قابل استماع بودن آن در همین قسمت ، دادگاه این بخش از دعوی تجدیدنظر خواهی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به بند اول ذیل ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز ماده 356 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواد 2، 3 بندهای 7، 8 و 10 ذیل 84 و 89 همان قانون ، قرار رد ( عدم استماع) این بخش از دعوی تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می دارد . ثانیاً): در خصوص بخش دیگر دعوی تجدیدنظر خواهی مطروحه و پیرامون قسمت دوم دادنامه شماره 00261 مورخ 91/3/22 که حاوی صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ 450/000 یورو و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی و کلا له و در حق تجدیدنظر خوانده بوده ،این بخش از دعوی معنونه صرفاً از حیث شکلی ( غیر ماهوی )، عمومی و کلی مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری و در این بخش قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت و به دلیل مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا علاوه بر آنکه در طرح و اقامه دعوی بدوی ، ساده ترین مقررات آمره ی قانونیه ،مرعی واقع نشده و به همان دلیل ،دعوی بدوی از ابتداء فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل اجابتی قرار داشته ، بلکه همچنین رسیدگی مرحله ماضی نیز با نارسائیها و منقصتهای عدیده ی بیّنی مواجه بوده و بدون هرگونه ممیزی ، بررسی و ارزیابی موضوع خواسته که از ابتداء با تزلزل مواجه گردیده و در بخش مذکور دادنامه ی مرقوم،مبادرت به صدور رای ( حکم) ایجابی ماهیتی شده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقرر قانونی نمی باشد زیرا : اول) :در ستون مربوطه ی دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 89/6/1 ( برگ 11 پرونده) وکیل خوهانهای بدوی ( از جمله تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) خواسته را چنین تعرفه داشته " مطالبه طلب با جلب نظر کارشناسی فعلا معادل 3750 یورو با کلیه خسارات دادرسی .... و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ روز بانک مرکزی پنج میلیون و بیست و پنج هزار تومان بدواً صدور حکم به تامین مبلغ ششصد هزار یورو " لذا مطابق ستون خواسته ی مرقوم ، خواسته به طور علی الحساب و با قید " فعلا" به میزان 3750 یورو اعلام که تقاضای جلب نظر کارشناسی نیز مورد تقاضا بوده و بدون هرگونه توجیهی فقط تامین خواسته به میزان 600/000 یورو مورد درخواست قرار گرفته که اتفاقا ًمطابق قرار تامین خواسته مندرج در برگ 30 پرونده به شماره 497 مورخ 89/6/27 مبلغ 450/000یورو لحوق قرار تامین مذکور واقع گردیده ، در هر حال و مطابق ستون خواسته ی مذکور و به طور صریح و منّجز، خواسته اعلام نشده و به علت غیر معین وغیر منّجز بودن آن، به طور علی الحساب به میزان 3750 یورو اعلام گردیده و از آن مهمتر اینکه در متن دادخواست مرقوم نیز خواسته معین و مشخص نشده و طی سطر هشتم برگ دوم آن ( بر گ 10 پرونده) صرفاً محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته، مورد استدعا ء واقع شده و مجدداً و تاکیداً تامین خواسته که بدون اخذ خسارت احتمالی درخواست گردیده ، به میزان "ششصد هزار یورو" مورد تقاضا واقع شده، دوم): علیرغم آنکه درمتن دادخواست حاوی دعوی بدوی ،خواسته به هیچ وجه معین و مشخص نگردیده و به طور علی الحساب اعلام و محتاج کارشناسی شده ، وکیل خواهانهای بدوی ، بدون هرگونه توجیهی و با تقدیم لایحه وارده به شماره 1973 مورخ 89/6/24 ( برگ 28)،خواسته ی معیّن و منّجز نشده را به میزان 450/000 یورو کاهش داده و بر همان اساس مبادرت به رفع نقص نموده که بر قسمت کاهش خواسته ی مرقوم ،اصولاً هیچگونه ترتیب اثری مترتب نبوده و اعلام کاهش یاد شده ،فاقد اثر قانونی است که در رسیدگی مرحله ی ماضی، به کلی مغفول باقی مانده و بدون هر گونه دلیل قانونی در دادنامه معترض ٌعنه ، مورد تاسی و ملاک عمل و اتخاذ تصمیم واقع شده که فاقد هرگونه توجیه قانونی می باشد سوم ): در جلسه رسیدگی مورخ 90/2/3 که نخستین جلسه رسیدگی محسوب می گردیده و طی صورتجلسه مندرج در برگ 98 پرونده ، وکیل خواهانهای بدوی با مطرح نمودن موضوع انعقاد قرارداد میان خوانده و شرکت کمیرال، موضوع واگذاری کلیه ی حق و حقوق خود از ناحیه شرکت کمیرال به خواهان دیگر ( شرکت مهندسی و تجهیز آزمون قشم) را مطرح و در دنباله بدون آنکه هیچگونه مشخصه ائی از قرارداد استنادی اعلام داشته باشد چنین اظهار نموده ".... و معادل چهار صد و پنجاه هزار یورو بابت سه سال کار و تلاش طبق قرارداد برای موکل مورد استدعاست " و به ترتیب مرقوم بدون هرگونه مبنائی خواسته را اعلام که علی القاعده بر اساس مفاد صریح ستون دادخواست مذکور ، ممیزی خواسته و برابر ادعاء برای سه سال کار و تلاش، مستلزم جلب نظر کارشناسی بوده که در مرحله ی رسیدگی ماضی به کلی مغفول و بدون انجام کارشناسی و ممیزی در آن خصوص ، بخش ثانی دادنامه ی معترضٌ عنه اصدار یافته چهارم): دلیل واگذاری و صلح حقوق ادعائی موضوع خواسته و از شرکت کمیرال به شرکت مهندسی وتجهیز آزمون قشم ( با مسئولیت محدود) به شماره ثبت 1772 ، یک برگ نامه به شماره 890528 -ب مورخ 89/5/28 اعلام شده که مستند مذکور به ضمیمه ی دادخواست حاوی دعوی بدوی، تقدیم نگردیده و بدون آنکه معلوم باشد چگونه ضمیمه پرونده شده ،در برگ 77 پرونده استقرار یافته که به علت عادی بودن مستند مذکور که در آن به "واگذاری و صلح" استناد شده، تاریخ مربوطه (89/5/28) مطابق بخش اخیر ماده 1305 قانون مدنی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آنها مداخله و شرکت داشته اند معتبر بوده و از آنجا که حتی حین تقدیم دادخواست حاوی دعوی بدوی ، ارائه نشده ،لذا تاریخ واگذاری و صلح حقوق ادعائی، در برابر خوانده بدوی قابل استناد نبوده و قدر متیقن آنکه در تاریخ طرح و اقامه دعوی بدوی، دلیلی بر ذینفع و ذی سمت بودن شرکت مهندسی و تجهیز آزمون قشم ، تقدیم و ارائه نشده ،فلذا طرح و اقامه ی دعوی از ناحیه ی شرکت مذکور، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته و از طرفی با توجه به مقررات قانونی موضوع بند دوم ذیل ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، به علت عدم ثبت رسمی مستند مذکور که به صلح نیز مقید گردیده ،لذا در وضعیت عادی استنادی، قابلیت تمسک را دارا نبوده و واجد آثار قانونی لازمه از جمله احراز نفع و سمت برای شرکت واگذار شونده و متصالح را نخواهد داشت. پنجم) با توجه به ستون خواسته ی دادخواست صدر الذکر که طی آن خواسته به میزان 3750 یورو با جلب نظر کارشناسی اعلام و تامین خواسته نسبت به 600/000 یورو مورد تقاضا قرار گرفته و سپس در جلسه ی رسیذگی 90/2/3 و اعلام خواسته به میزان 450/000 یورو، معلوم و مشخص نشده مبلغ اخیر بابت چه میزان فعالیت و چه میزان حجم امور محوله ، مورد