ارکان دعوای خلع ید

خلاصهٔ رأی

بنابراین اگر متصرف، ماذون در تصرف باشد و تصرفات غاصبانه احراز نشود، صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است.

متن کامل

ارکان دعوای خلع ید Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ارکان دعوای خلع ید پیام: صدور حکم خلع ید نسبت به تصرفات غاصبانه مصداق دارد. بنابراین اگر متصرف، ماذون در تصرف باشد و تصرفات غاصبانه احراز نشود، صدور حکم مبنی بر خلع ید فاقد مبنای قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9609988311000777 , تاریخ دادنامه قطعی : 1401/11/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. خانم م. م. فرزند ا. خواهان ، با وکالت اقای س. ه. فرزند س. ا. به نشانی * ۲. اقای س. ا. ا. ع. فرزند س. خواهان ، با وکالت اقای س. ه. فرزند س. ا. به نشانی * ۳. خانم ا. ا. ن. ن. فرزند س. خواهان ، با وکالت اقای س. ه. فرزند س. ا. به نشانی * ۴. خانم ا. ا. ن. ن. فرزند س. خواهان ، با وکالت اقای س. ه. فرزند س. ا. به نشانی * ۵. اقای ح. ش. ف. فرزند م. خواهان ، با وکالت اقای س. ه. فرزند س. ا. به نشانی * ۶. خانم ف. ا. ا. ع. فرزند س. خواهان ، با وکالت اقای س. ه. فرزند س. ا. به نشانی * ۷. اقای م. ش. ف. فرزند م. خواهان ، با وکالت اقای س. ه. فرزند س. ا. به نشانی * ۸. اقای س. ن. ن. فرزند س. خواهان ، با وکالت اقای س. ه. فرزند س. ا. به نشانی * ۹. خانم ف. ش. ف. فرزند م. خواهان ، با وکالت اقای س. ه. فرزند س. ا. به نشانی * ۱۰. اقای س. ن. ن. فرزند س. خواهان ، با وکالت اقای س. ه. فرزند س. ا. به نشانی * ۱۱. اقای س. ه. فرزند س. ا. خواهان ، با وکالت اقای س. ه. فرزند س. ا. به نشانی * ۱۲. سازمان *خوانده ، به نشانی * ۱۳. سازمان *خوانده ، با نمایندگی اقای م. م. ت. فرزند ر. به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۲. مطالبه اجرت المثل اموال ۳. مطالبه خسارات دادرسی ۴. خلع ید به نام خدا – دادگاه ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر انشای رای می نماید. رای دادگاه در این پرونده: ۱ خواهانهای فوق با وکالت اقای س. م. ه. دادخواستی بطرفیت: ۱ سازمان *۲ سازمان *تقدیم دادگاه کرده و مدعی شده اند که سازمان *میزان ۵۵۳۶/۵ متر مربع زمین مازاد از تملک قانونی از زمین ایشان را تصاحب و در اختیار سازمان *برای ساخت *قرارداده است.و زمین از طریق ساخت ساختمان و تاسیسات شهری تصرف شده است.لذا از دادگاه درخواست صدور حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید از زمین مورد نظر کرده اند. ۲ درجلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۷/۵/۱ اقای س. م. ه. در قالب افزایش خواسته ، درخواست محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بر زمین مورد دعوا نیز کرده است. ۳ قاضی محترم وقت این دادگاه در دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ با استدلال به اینکه برای رسیدگی ماهوی به دعوا ابتدا باید تملک زمین از ناحیه سازمان *در دیوان عدالت اداری ابطال گردد. و بعد از ان دعوای ابطال سند ملکیت بنام خواندگان و خلع ید خواندگان و مطالبه اجرت المثل اقامه شود. و چون این مقدمه در اقامه دعوا رعایت نشده است ، لذا قرار عدم استماع دعوای ۱ ابطال سند؟؟ ۲ خلع ید ۳ مطالبه اجرت المثل را صادر کرده است. ۴ متعاقب تجدیدنظر خواهی اقای س. م. ه. بوکالت از خواهانها ، شعبه *در دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ دادنامه بدوی در قسمت عدم استماع دعوای ابطال سند رسمی؟؟؟ را تایید کرده و در قسمت خلع ید و مطالبه اجرت المثل ان را نقض و برای رسیدگی ماهوی به دعوا به دادگاه بدوی اعاده داده است. نظر به اینکه: ۱ دعوای خلع ید بر واقعه حقوقی غصب استوار است.ومطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی: ( غصب استیلا بر حق غیر است.بنحو [به نحو] عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. ماده ۳۱۱ غاصب باید مال مغصوب را عینا بصاحب [به صاحب] ان رد نماید. و اگر عین تلف شده باشد. باید مثل یا قیمت انرا [ان را] بدهد و اگر بعلت [به علت] دیگری رد عین ممکن نباشد. باید بدل انرا [ان را] بدهد ) بنا بر این برای قبول دعوای خلع ید باید خواهان اثبات نماید. که خوانده ملک وی را غصب کرده است.و به این منظور خواهان باید با اقامه دلیل اثبات نماید. که وی مالک ملک مورد دعوا است.و خوانده مستولی بر این ملک است. ۲ مطابق ماده ۳۲۰ قانون مدنی: ( نسبت بمنافع [به منافع] مال مغصوب هر یک از غاصبین باندازه [به اندازه] منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد. لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر امده است.میتواند بهر [به هر] یک نسبت بزمان [به زمان] تصرف او رجوع کند. ) بنا بر این در دعوای مطالبه اجرت المثل خواهان باید با اقامه دلیل اثبات نماید. که خوانده ملک به وی را تصرف کرده است. ۳ در این دعوا ، خواهانها دلیلی که اثبات نماید. خواندگان دعوا بر ملک متعلق به ایشان استیلا یافته و در ان تصرف کرده اند اقامه نکرده اند. ۴ نظریه کارشناس که مصون از اعتراض مانده است.دلالت دارد.: ۴۱ سازمان *زمین مورد دعوا را تملک نکرده است. ۴۲ زمین مورد دعوا در تصرف خواندگان نمی باشد. بلکه به صورت *، در تصرف مالکین جزی قطعات تفکیکی است. ۴۳ تعاونی مسکن زمین را تفکیک و به اعضا واگذار کرده است.و سازمان *در ان اقدامی نکرده است. ۵ در دادنامه قطعی شماره *مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ شعبه *، که میان طرفین حاضر صادر گردیده است ، اثبات شده است.که زمین مورد دعوا توسط شرکت تعاونی مسکن کارکنان سپاه نبی ا. ( ص ) و بنیاد تعاون سپاه کشور تصرف و تفکیک شده است.که شحصیتی حقوقی مستقل از سپاه دارند. بنا به مراتب فوق: با فرض اثبات ملکیت خواهان ها بر زمین مورد دعوا ، به سبب انکه خواندگان دعوا زمین مورد دعوا را تصرف و تملک و تصاحب نکرده اند بنا بر این تعهدی نیز برای خلع ید از زمین مورد اختلاف و پرداخت اجرت المثل ان در حق خواهانها ندارند. در نتیجه: به استناد و استدلال فوق دادگاه حکم بی حقی خواهانها در دعوا را صادر می نماید. یاد اور می شود. ، دعوای خلع ید از دعاوی عینی محض است.و باید بطرفیت شخصی که در زمان اقامه دعوا بر ملک مورد دعوا مستولی است.اقامه گردد. توضیحات طرفین و عکس هوایی زمین مورد دعوا و نظریه کارشناسی دلالت دارد. که زمین مذکور علاوه بر انکه در تصرف خواندگان نیست بلکه در تصرف اشخاص متعدد است.که طرف دعوا قرار نگرفته اند و از این حیث دعوا اساسا قابل رسیدگی ماهوی نمی باشد. ، لکن به سبب تکلیف دادگاه محترم تجدیدنظر ، این دادگاه به صورت ماهوی به دعوا رسیدگی و حکم صادر کرده است. این رای ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر سازمان *می باشد. رییس شعبه *ج. ح. رونوشت برابربااصل واداریست مدیردفتر شعبه *ن. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای س. ه. ف. س. ا. ۲. اقای م. ش. ف. ف. م. . اقای س. ن. ن. ف. س. . خانم ف. ش. ف. ف. م. . خانم ا. ا. ن. ن. ف. س. . ا. ا. ن. ن. ف. س. ۷. اقای س. ا. ا. ع. ف. س. ۸. خانم ف. ا. ا. ع. ف. س. ۹. اقای م. م. فرزند ا. اقای ح. ش. ف. ف. م. . اقای س. ن. ن. ف. س. با وکالت اقای س. ه. ف. س. ا. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان ** خوانده ، به نشانی * ۲. سپاه سازمان *ناحیه کرمانشاه خوانده ، به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارات دادرسی۲. خلع ید۳. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۴. مطالبه اجرت المثل اموال * رای دادگاه * در خصوص دادخواست ۱ اقای س. ه. فرزند س. ا. اصالتا ازسوی خودوبه عنوان وکیل اقایان وخانم ها۲م. ف. م. ن. ن. س. ف. م. ا. ن. ن. ف. س. ا. ا. ن. ن. فرزند س. ۷ س. ا. ا. ع. ف. س. ۸ف. ا. ا. ع. ف. س. ۹اقای م. م. فرزند ا. ح. ش. ف. فرزند م. اقای س. ن. ن. ف. س. به طرفیت ۱ سازمان ** بانمایندگی حقوقی خانم م. ۲سپاه سازمان *ناحیه *بانمایندگی حقوقی اقای ا. ن. به خواسته ۱ابطال سند رسمی خواندگان در پلاک ثبتی ۵۵۷ لغایت ۵۶۴ *۲خلع ید از ملک و اراضی متصرفی۳ اجرت المثل ایام تصرف به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح خواهان ردیف اول اصالتا از سوی خود و به عنوان وکیل دادگستری به وکالت از سایر خواهانها به موجب وکالت نامه های رسمی که رونوشت ان ضم پرونده می باشد. به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته که به استناد نامه مورخ ۱۳۷۶/۵/۱۲به شماره۱۶/۱۱۹۳۳۲ اداره املاک سازمان *که ضمیمه دادخواست است.دراجرای قانون تملک اراضی موادات ۶۷۱۵۸مترمربع از اراضی ملکی اینجانب و موکلان و سایر مالکین که مشاعا در ۸ قطعه زمین در پلاک ثبتی ۵۵۷ لغایت ۵۶۴ *وهمچنین نامه های شماره ۷۰۱/۱/۵۱۳۲و ۷۰۱/۵۴۷۵اداره ثبت و اسناد و املاک کرمانشاه و صورتجلسات مزبور در پرونده های کلاسه*به شماره بایگانی۹۵۰۱۶۳ توسط خوانده دعوی تملک شده است.لیکن اخیرا به استناد گزارش هییت کارشناسی منتخب شعبه *و گزارش نقشه بردار تشخیص موقعیت مکانی مشخص شده است.که اراضی متصرفی خوانده دعوی ۷۲۶۹۳/۵ متر مربع می باشد. که حاکی از تصرف غیر قانونی ۵۵۳۶/۵مربع اضافه بر میزان مقرر و بدون اذن و اطلاع اینجانبان بوده لازم به ذکر است. سازمان *از پلاک های ۵۶۳ و ۵۶۴ *۹۳ اصلی مساحت۴۵۱۸ مترمربع که ملکی است.با دیوارکشی و ساختمان مسکونی و اداری و تاسیسات و اب و برق ازبدو انقلاب اسلامی تاکنون در اختیار سپاه سازمان *انقلاب اسلامی کرمانشاه قرار داده است.که این نهاد انرا بدون هرگونه محمل قانونی تصرف کرده است.که این ملک زمین موادات نبوده و اقدامی برای خلع ید ان به عمل نیامده لذا به شرح ستون خواسته تقاضای ابطال سند رسمی مربوطه و خلع ید از ملک و زمین مازاد تصرفی و پرداخت اجرت المثل ان گردیده است.دادگاه با عنایت به مراتب فوق و اینکه خواهان سابقا در شعبه *به موجب پرونده به شماره بایگانی*به طرفیت سازمان *سازمان *انقلاب اسلامی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان *. ا. ( ص ) *دعوی خلع ید از پلاک های ثبتی ۵۵۷ الی ۵۶۴ فری از ۹۳ اصلی بخش یک و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ۱۳۵۹/۱/۱ لغایت اجرای کامل حکم مطرح نموده که پس از بررسی و رسیدگی به موضوع در ان شعبه ارجاع امر به کارشناس و بررسی هیاتی از کارشناسان در خصوص موضوع هیات کارشناسی اعلام نموده که محدوده مورد ادعا کلا در اراضی تملک سازمان *( سازمان ملی زمین و مسکن فعلی ) قرار گرفته و سند مالکیت ان به نام سازمان *صادر شده است.که نهایتا به موجب دادنامه شماره */۵/۳۰صادره از شعبه *به لحاظ اینکه خواهانها در پلاک ثبتی ۵۵۷ لغایت ۵۶۴ *۹۳ اصلی بخش یک در موقعیت کنونی مالک رسمی اراضی موضوع دعوا نبوده اند و تا زمانی که انتقال اراضی به موجب سند رسمی به شخص ثالث از اعتبار قانونی برخوردار بوده دعوای خواهانها مبنی بر خلع ید مطابق قانون نبوده و قابلیت استماع ندارد. و بر این اساس قرارعدم استماع دعوی خواهانها صادر شده است.که دادنامه مذکور در این قسمت و سایر قسمتهای صادره در خصوص دیگرخواسته های خواهان عینا به موجب دادنامه شماره */۸/۴صادره از شعبه *تایید میگردد. بنابراین با توجه به موارد مذکور و نیز ملاحظه پاسخ استعلام به عمل امده از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک *که ضم پرونده و دادخواست تقدیمی به این مرجع می باشد. در پلاک های مذکور در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی موات شهری و مساحت هایی از پلاک های مورد ادعا توسط سازمان *تملک گردیده و اسناد مالکیت ان به نام ان مرجع صادر گردیده و هنوز نیز در مالکیت رسمی انان است.و در دادنامه صادره از شعبه *حقوقی نیز به ان اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفته و به علت اینکه تا زمانی که انتقال اراضی به شرح مذکور به ان نهاد از اعتبار قانونی برخوردار بوده دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل مطروحه از سوی خواهانها را قابل استماع ندانسته و مالکیتی برای خواهانها در پلاک مذکور احراز نشده وتصرفات مورد ادعای خواهانها نیز در حدود تملک صورت گرفته از سوی سازمان *تشخیص گردیده لذا بر این اساس خواهانهای دعوی مطروحه در این مرجع یکی از خواسته های خود را ابطال سند رسمی مذکور قرارداده تا به تبع ان خلع ید ومطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیز صورت گیرد بنابراین صرف نظر ازاینکه سابقا به موجب دادنامه شماره*صادره از شعبه *محترم تجدید نظر استان که رونوشت ان به شرح صفحه ۳۷ ضم پرونده است.اراضی مورد ادعای خواهان ها در پرونده کلاسه *را در تصرف سازمان *. ا. ( ص ) و سازمان *دانسته که دارای شخصیت مستقل از سپاه ن. ا. ( ص ) میباشند لذادعوی مطروحه مبنی بر خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در اراضی مذکور را به طرفیت سازمان *. ا. ( ص ) را متوجه انان دانسته و قرار رد دعوی خواهان های بدوی را صادر و اعلام نموده و در این مرجع نیز دعوی مجددا به طرفیت سپاه سازمان *ناحیه کرمانشاه مطرح شده اصولا در این مرجع بدوا خواسته ابطال اسناد رسمی صادره به نام سازمان *( فعلی ) که خوانده ردیف اول سازمان *نمایندگی ان را به عهده دارد. مطرح گردیده که متعاقب ان خلع ید و مطالبه اجرت المثل نیز صورت گیرد بنابراین در این راستا به موجب رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوانعالی کشور که بیان می دارد. ( ( رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت وانتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره ان مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم ان است.که دیوان عدالت اداری مقدمتا بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکای