ارزش اثباتی شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی
خلاصهٔ رأی
پیام: شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی دلیل اثبات نیست؛ بلکه ادعا و اعلان مراتب به مقام قضایی است.
متن کامل
ارزش اثباتی شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ارزش اثباتی شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی پیام: شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی دلیل اثبات نیست؛ بلکه ادعا و اعلان مراتب به مقام قضایی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970269700931 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/10/08 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ر.ن. فرزند ی.، متولد 1۳۴۴، شغل بازنشسته، باسواد، مسلمان و شیعه، متأهل، فاقد سابقهی کیفری، اهل کرج، ساکن روستای ر.، بازداشت با قرار تأمین کیفری بازداشت موقت و با شکایت آقای الف.ک. فرزند ک. متهم است به سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستن استخوان؛ دادگاه با عنایت به ۱- شکایت بیشائبه شاکی ۲- گزارش موسع مرجع انتظامی ۳- اقرار متهم به تحصیل گوشی مسروقه مورد ادعای شاکی و عدم ارائه دلیل قانونی بر تحصیل آن 4- پاسخ استعلام شرکت خدماتی ارتباطی همراه اول ۵- نظریه پزشکی قانونی ۶- کیفرخواست مورخه 16/ 0۵/ ۱۳۹۲ نماینده محترم دادستان مستقر در دادسرای ناحیه ۱۶ تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه های انتسابی مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به تبصره ماده ۱۸ و ماده ۴۷ و ماده ۲۹۴ و تبصره دو ماده ۳۰۲ و ماده ۳۶۷ و ماده ۴۱۸ و ۴۴۲ و بند (د) ماده ۴۸۴ و ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷5، متهم را از بابت بزه ایراد صدمه بدنی عمدی به تأدیه یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان نسبت به شکستگی چند قطعه ای استخوان بازوی چپ که به صورت معیوب جوش خورده است و تأدیه (هفت درصد) دیه کامل مرد مسلمان نسبت به ارش محدودیت حرکتی ایجاد شده و تأدیه سه دینار دیه کامل مرد مسلمان نسبت به کبودیهای سمت راست و چپ قفسه سینه در حق آقای الف.ک. فرزند ک. ظرف یک سال از تاریخ وقوع درگیری (۱۸/ ۸/ ۹۱) و از بابت بزه سرقت به عنف آزار به تحمل دو سال حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق در مرجع انتظامی و ندامتگاه و مضافاً به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل و یا قیمت یک دستگاه گوشی تلفن همراه با مارک نوکیا 3500 به ارزش سیصد و پنجاه هزار تومان و تأدیه مبلغ سیصد و چهل هزار تومان وجه نقد در حق آقای الف.ک. فرزند ک. محکوم می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه ۱۱۴۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خادمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ر.ن. فرزند ی.، اهل کرج، بازنشسته ارتش از دادنامه شماره 300526 مورخ 20/06/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1148 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت مقرون به آزار منجر به جرح آقای الف.ک. به استناد مواد 18، 47، 294، 302، 367، 418، 442، 484، 495 و652 قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه در حق شاکی محترم مزبور و تحمل دو سال حبس و 50 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده اند، مآلاً وارد تشخیص داده می شود. زیرا صرف نظر از اینکه قبل از قطعی شدن حکم، کیفر شلاق اجرا شده است (برگ های 159 و160 پرونده) و محکومیت بدوی به عنوان محکومیت قطعی به ندامتگاه اعلام شده است (برگ 158 پرونده) و اینکه از تاریخ 27/08/1391 تاکنون که بیش از یک سال شده است، متهم به دلیل عجز از سپردن تأمین در زندان مانده اند و بدین ترتیب گوئیا کیفر اجرا شده است، نظر به اینکه اولاً: شاکی محترم در ابتدا بیان نموده اند 2 نفر مسافر وی مرتکب سرقت شده اند (برگ 1 پرونده) ولی در ادامه تعداد متهمین را سه نفر ذکر می نمایند و حتی اظهار میدارند یک نفر از آنها زن بوده است (برگ 49، 51 و 68 پرونده) بنابراین شاکی محترم در بیان تعداد متهمین به یک صورت بیان مطلب نکرده اند در حالی که به نظر می رسد بیان تعداد افرادی که به عنوان مسافر سوار ماشین شاکی محترم شده اند، معلوم نیست چرا شاکی محترم در این امر ساده به چند صورت اظهار مطلب نموده اند؟ ثانیاً: وجود تلفن شاکی محترم در دست آقای ر.ن. و یا بیان شماره حساب آقای ف.م. موجبات بسیار مناسبی برای تعقیب و تحقیق بوده اند تا زوایای پنهان امر روشن شود اما هیچ یک کافی برای صدور حکم محکومیت نبوده اند. ثالثاً: متهم غیر از یک نوبت در آگاهی (برگ 49) در سایر مواقع همواره ارتکاب جرم را انکار کرده است. رابعاً: تحقیقات مفصل معموله منجر به کشف دلیلی که قادر به اثبات جرم باشد، نگردیده است. خامساً: آنچه به عنوان دلیل اثبات در دادنامه بدوی ذکر شده است که عبارت از: 1- شکایت بی شائبه شاکی 2- گزارش مرجع انتظامی 3- پاسخ استعلام شرکت همراه اول 4- نظریه پزشکی قانونی 5- کیفرخواست دادسرا و 6- اقرار متهم به تحصیل گوشی مسروقه می باشند دارای ارزش اثباتی نیستند و نمی توانند پایه رأی محکومیت قرار گیرند. بدین توضیح که: الف) شکایت شاکی دلیل اثبات نیست بلکه ادعا محسوب می گردد و لازم است صحت آن در جریان دادرسی به موجب ادله اثبات ثابت شود. ب) گزارش مرجع انتظامی نیز دلیل اثبات نیست بلکه صرفاً اعلان مراتب به مقام محترم قضایی است. ج) پاسخ استعلام از مخابرات بی ارتباط به اثبات جرم سرقت است. د) نظریه پزشکی قانونی دلالت بر وقوع ضرب و جرح دارد ولی برای تعیین ضارب بی اثر است. هـ) کیفرخواست دادسرا دلیل اثبات نیست بلکه صرفاً اعلام دیدگاه دادسرا است که باید در جریان دادرسی صحت و سقم آن به اثبات برسد. و) اقرار متهم به تحصیل گوشی تلفن مسروقه ارتباط به وقوع سرقت از سوی متهم ندارد. علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان افراد جامعه را مجرم تلقی نمود و در معرض تحمل کیفر قرارداد به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ر.ن. صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 6 ـ تعدادمخالف: 1 نقدهای شما خدا حفظتان کند که اصول وقواعد تشریفات را در رسیدگی رعایت می نمایییددردلایل و مستندات دقت می نمایید 1399/11/05 6 1 تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است