ارتباط نحله و شرط تنصیف دارایی

خلاصهٔ رأی

پیام: عدالت و نظم اجتماعی ایجاب می کند که تمامی تعهداتی که در عقد نکاح مورد توافق طرفین قرار گرفته اجرا گردد زیرا در صورت وجود حقوق متعدد با مبانی متفاوت، اصل بر لزوم اجتماع آنهاست.

متن کامل

ارتباط نحله و شرط تنصیف دارایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ارتباط نحله و شرط تنصیف دارایی پیام: عدالت و نظم اجتماعی ایجاب می کند که تمامی تعهداتی که در عقد نکاح مورد توافق طرفین قرار گرفته اجرا گردد زیرا در صورت وجود حقوق متعدد با مبانی متفاوت، اصل بر لزوم اجتماع آنهاست. بنابراین از منظر حقوقی جمع بین وصول نحله با شرط تنصیف دارایی در واقع جمع بین مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت ناشی از قانون است و منعی ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9909988919600389 , تاریخ دادنامه قطعی : 1400/08/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به حکایت پرونده محاکماتی اقای م. م. فرزند غ. در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ دادخواستی علیه خانم ف. خ. دائر بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دادگستری خمین تقدیم و اجمالا توضیح داده است.که به موجب سند رسمی ازدواج به شماره ۱۲۵۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲دفتر رسمی ازدواج شماره ۲ *خوانده همسر رسمی و دائمی وی می باشد. که به لحاظ سوی رفتار و تقاضای صدور حکم عدم امکان سازش برای صیغه طلاق دارد. و اضافه نموده حدود مدت ۲ سال است.که ازدواج نموده و فرزند ی ندارند. موضوع به شعبه *ارجاع گردیده است. شورای حل اختلاف با حضور طرفین در تاریخ در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۰ تشکیل و ادامه تلاش شورا برای صلح و سازش به جلسه دیگر موکول می گردد. و نهایتا شورای حل اختلاف بنا به صورت مجلس شماره ۹۹۰۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ با اعلام عدم توفیق برقراری صلح و سازش پرونده را برای مرجع محترم قضایی ارسال می نماید. که در این حین خانم ف. ت. از طرف خانم ف. خ. اعلام وکالت می نماید. جلسه شعبه *در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور طرفین ( وکیل خوانده ) تشکیل می گردد. وکیل زوجه اظهار می دارد. موکل به رابطه زوجیت با خواهان اقرار دارد. زوج به دلایل نامشخص با زوجه ناسازگاری داشته لیکن زوجه به جهت حفظ زندگی مشترک و اثبات حسن نیت خود به زوج مهریه اش را به تعداد ۱۱۴ سکه تمام بهارازادی به زوج ابرای نموده ( مطابق سند شماره ۸۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ دفتر اسناد رسمی ۱۶۳ شعبه *) لیکن مابقی مهریه ۱۴ عدد شاخه گل سرخ و هزینه سفرزیارتی *معلی و یک جام اینه و شمعدان را دریافت ننموده است. پس از ابرای سکه ها زوج همسرش را از منزل مشترک اخراج نموده و اقدام به طرح دادخواست طلاق نموده است.موکل به هیچ وجه حاضر به طلاق نیست لیکن با دستور شرع مقدس طلاق با زوج است.و موکل چاره ای ندارد. موکل جهیزیه خود را به موجب پرونده جداگانه مسترد نموده است.و نفقه معوقه را در شورای حل اختلاف مطالبه نموده در خصوص اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه دلیل اثباتی ندارد. لیکن تقاضای تعیین نحله و نفقه برای مدت عده و تهیه مسکن از سوی زوجه تا پایان عده طلاق را دارد. خواهان اجمالا اظهار داشته شهریور در سال ۹۷ زندگی مشترک را اغاز کرده اند برج دو سال جاری زوجه پول و گوشی و طلا و وسایل شخصی من را سرقت کرد پرونده ان در شعبه *است.از هم جدا زندگی میکنیم متعاقبا شعبه مذکور طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگستری قزوین ارسال می نماید. که شعبه *( خانواده ) از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با اعلام صلاحیت شعبه *حل اختلاف می نماید. سپس شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره*مورخ۱۴۰۰/۲/۲۶ با این استدلال که تلاش دادگاه و داوران برای ایجاد صلح و سازش و ترغیب انها به ادامه زندگی مشترک موثر نبود حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر نموده ، نوع طلاق رجعی و تکلیف حقوق مالی زوجه را نیز روشن و وی را مستحق نحله نیز دانسته است. رای حضوری و قابل تجدید نظر اعلام گردیده متعاقب ابلاغ رای اقای م. م. خ. ( زوج ) طی دادخواست مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ با استناد به پرونده های دیگری که بین نامبردگان در دادگستری قزوین تشکیل گردیده در خصوص تعیین نحله معترض شده و تقاضای تجدید نظرخواهی می نماید. پرونده به شعبه *ارجاع که شعبه مذکور طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ با اصلاح جزیی دادنامه مبنی بر عدم استحقاق زوجه به نحله تجدید نظر خواهی را رد و دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. پس از ابلاغ دادنامه زوجه طی دادخواست فرجام خواهی شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ با وکالت خانم ف. ت. در موعد مقرر قانونی از دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده که پس از تباتدل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه به تاریخ بالا تشکیل است.پس از قرائت گزارش اقای دکتر ح. ا. مستشارو عضو ممیز و مداقه در اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید. رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی خانم ف. خ. فرزند ع. با وکالت خانم ف. ت. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ صادره از شعبه *که در مقام تجدید نظر خواهی نسبت به قسمتی از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ صادره از شعبه *( خانواده ) موضوع دادخواست فرجام خوانده علیه فرجام خواه دائر بر صدور گواهی عدم امکان سازش که به موجب ان دادنامه فرجام خواسته با این استدلال که با وجود شرط قراردادی تنصیف دارایی مستحق نحله تشخیص نگردیده و در این قسمت دادنامه بدوی اصلاح شده وارد و موجه است.زیرا اولا از منظر مبنایی دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف زوج تقدیم و حسب محتویات پرونده و صراحت حکم ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری نیست ثانیا نحله در طول اجرت المثل است.نه عرض ان با این توضیح که اگر به هر دلیل امکان برخورداری زوجه از اجرت المثل فراهم نباشد. مثل اینکه زوجه قصد تبرع داشته باشد. و به همین جهت امکان بهره مندی زوجه از اجرت المثل منتفی گردد. انگاه نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین ان اقدام می گردد. در ما نحن فیه با عنایت به اعلام زوجه مبنی بر قصد تبرع نسبت به اجرت المثل که در حکم دادگاه نیز تصریح شده امکان تعیین اجرت المثل و بهره مندی مشارالیها از ان را منتفی نموده لذا به دلایل پیش گفته تحقق استحقاق زوجه به نحله فراهم می گردد. ثالثا از جمله اسباب حق و تکلیف بین اشخاص علاوه بر شرع مقدس توافق میان انها و قوانین موضوعه است.لذا حق می تواند مبانی متعدد و متفاوتی داشته باشد. در صورت تفاوت مبانی موجد حق بین ان حقوق نمیتوان قایل به تعارض شد مگر اینکه تضاد و تعارض بین انها تصریح شده باشد. بنابر این در صورت وجود حقوق متعدد با مبانی متفاوت اصل بر لزوم اجتماع انهاست و تا زمانی که شرط تحقق باطل نشده باشد. تمامی شروط لازم الرعایه است.عدالت و نظم اجتماعی هم ایجاب می کند که تمامی تعهدات که در عقد مورد توافق قرار گرفته اجرا گردد. چرا که طرفین با علم و اختیار ان را پذیرفته اند ، شرط تنصیف دارایی که مورد استناد دادگاه محترم تجدید نظر در دادنامه فرجام خواسته برای الغای نحله قرار گرفته بر مبنای قرارداد است.و از منظر حقوقی جمع بین وصول نحله با شرط تنصیف دارایی در واقع جمع بین مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت ناشی از قانون است.و با توجه به شرح پیش گفته منعی ندارد. چرا که هر چند در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح و مقررات طلاق حقوق شرعی و قانونی به عنوان حقوق معین و متعلق به زوجه تعیین شده است.لکن حقوق نامعین بسته به اراده و توافق زوجین است.که می تواند متنوع و متعدد باشد. رابعا بنابررای وحدت رویه شماره ۷۷۹- ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور بر جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوج موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی ( یا نحله بدل از ان ) تنافی و تعارضی ندارد. در نتیجه مطالبه هریک از انها منوط به عدم وجود دیگری نیست ، بویژه اینکه درمانحن فیه هرچند شرط تنصیف دارایی شده است.اما دارایی موضوع شرط که مبنای قراردادی دارد. اساسا تحقق پیدا نکرده است. لذا استناد دادگاه محترم به قرارداد تنصیف برای الغای نحله از بنیان واجد ایراد و اشکال است ، بنای علیهذا و نظر به مراتب پیش گفته دادنامه فرجام خواسته قابلیت ابرام ندارد. فلذا با عنایت به ماده ۳۶۶قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد ماده ۳۷۰ همان قانون با پذیرش فرجام خواهی خواهان مورد را از مصادیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۷۱ قانون مذکور تشخیص و به استناد ماده ۳۷۰ قانون مارالذکر دادنامه فرجام خواسته شماره *مورخ ۱۴۰۰/۵/۲ صادره از شعبه *را نقض و به استناد بند ج ماده ۴۰۱ قانون مذکور پرونده به شعبه دیگر از حوزه قضایی استان *( شعبه همعرض ) ارجاع می گردد. شعبه * رییس: س. ا. م. م. مستشار: دکتر ح. ا. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است