ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث

خلاصهٔ رأی

پیام: چنانچه موضوع ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد(فارغ از صحت و سقم آن)رسیدگی به موضوع مطروحه، به دلیل ترافعی بودن و ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تخصصأ از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است.

متن کامل

ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث پیام: چنانچه موضوع ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد(فارغ از صحت و سقم آن)رسیدگی به موضوع مطروحه، به دلیل ترافعی بودن و ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تخصصأ از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است. - مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970907400009 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9209980350400057 شماره دادنامه : 9509970907400009 شعبه : شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/12-09:09 قاضی : غلامرضا خلف رضائی قاضی : محمدحسین راضی قاضی : محمدرضا صابر. خلاصه جریان پرونده: به تاریخ ۱۳۹۱/12/12 آقای م. ح.ر. احد از وکلای دادگستری به وکالت از خانم ن. ع. فرزند غ. دادخواستی به طرفیت آقایان 1- ع. ق. 2- م. خ. 3- م. ب. 4- ع. ط. به خواسته صدور حکم مبنی بر بطلان رأی داوری به شرح متن بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی داوری. تقدیم و با استناد به قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۸۶/9/5 و رأی داوری و غیره در متن توضیح داده که: به موجب قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۸۶/9/5 موکله و خوانده محترم (آقای ع. ق. ) در خصوص تأسیس و مشارکت در یک دفتر خدمات پیشخوان دولت اقدام و مدت قرارداد 5 ساله بوده و در مورخ ۱۳۹۱/9/5 به پایان رسیده است. با توجه به حدوث اختلافات متعدد فی مابین در سال 1391 موکله به موجب اظهارنامه شماره 11353-۱۳۹۱/7/3 به خوانده اعلام نمود که تمایلی به تمدید قرارداد مشارکت ن. رد و تقاضای تقسیم اموال مشترک را نموده است و خوانده نیز به موجب اظهارنامه شماره 13334 اعلام نموده که ایشان نیز مایل به تمدید قرارداد مشارکت نمی باشد و تقاضای تخلیه محل و انتقال وسایل دفتر را نموده است (مالکیت وسایل موجود مشترک می باشد). به موجب ماده 20 قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۸۶/9/5 آقایان ع. ط. ، م. خ. و م. ب. به عنوان داور تعیین گردیده اند با این صلاحیت که در صورت بروز اختلاف فی مابین در تفسیر هر یک از مفاد قرارداد، اعلام نظر نمایند ولاغیر؛ مع الوصف دو نفر از داوران به اسامی آقایان: م. ب. و م. خ. به موجب اظهارنامه شماره 15039-۱۳۹۱/9/7 به موکل اعلام نمودند که مدارک مربوط به هزینه ها و...به آنان ارائه نماید زیرا خوانده (آقای ع. ق. ) از آنان به موجب درخواست کتبی تقاضای اعلام نظر نموده است. وکیل محترم در ادامه به شرح موارد اختلافی پیرامون 9 دستگاه خودپرداز و مالکیت واقعی آنها پرداخته و سپس خاطر نشان کرده که موکله به موجب اظهارنامه شماره 17753-۱۳۹۱/10/25 مطالب فوق را به دو داور اعلام و صراحتاً بیان گردیده که چون اصل اختلاف طرفین در مالکیت 8 دستگاه خودپرداز می باشد بنابراین موضوع خارج از صلاحیت داوری می‌باشد و عدم صلاحیت داوران نیز به موجب اظهارنامه شماره 14933-۱۳۹۱/9/2 به خوانده اعلام شده است. در ادامه به استناد تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی که بر اساس آن می بایست تقاضای انجام داوری به همه داوران ابلاغ شود و مدت داوری سه ماه بوده است ولی هیچ ابلاغی به احدی از داوران به نام آقای ع. ط. صورت نگرفته و از این رو رأی داوری فاقد وجاهت قانونی می باشد، دیگر اینکه به صراحت ماده 20 قرارداد مشارکت (همانطور که در بالا گفته شد) صلاحیت داوران صرفاً در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد قرارداد فی مابین بوده و در مانحن فیه به هیچ وجه طرفین در تفسیر مفاد قرارداد اختلافی ن. رند و اختلاف در مالکیت 8 دستگاه عابربانک بوده که از صلاحیت داوران خارج بوده و از این رو به استناد ماده یاد شده و نیز بند 2 و 3 ماده 489 قانون مارالذکر درخواست ابطال رأی داوری را نموده است وکیل موصوف در ادامه تصریح نموده که: چون طرفین به موجب قرارداد مورخ ۱۳۸۶/9/5 طریق خاصی را جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده اند لذا داوران مکلف بوده‌اند رأی خود را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید که در مانحن فیه برخلاف نص صریح قانون (م 485 ق.آ.د.مدنی) از طریق اظهارنامه رأی داوری ابلاغ شده است که از این لحاظ نیز رأی داوری فاقد وجاهت قانونی است. به علاوه مفاد رأی صادره خلاف قوانین موجد حق و بصورت یک طرفه می باشد که به صراحت بند یک ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی فاقد وجاهت قانونی بوده و باطل است. در ادامه شرح دادخواست به وجود پرونده متعدد کیفری علیه موکله و با شکایت خوانده در دادسرا و محاکم جزایی اصفهان پرداخته شده و با تذکر به عدم امکان تفکیک جنبه مدنی از جزایی و با استناد به ماده 478 قانون یاد شده اظهارنظر داوران خارج از صلاحیت داوری شناخته شده است. در پایان با تأکید بر صدور حکم بر بطلان رأی داوری، صدور دستور موقت بدواً تقاضا شده است (عضو ممیز: قرارداد مشارکت ملاحظه شد. ماده 20 آن همانطور که در متن دادخواست ذکر شده است صرفاً تفسیر مفاد قرارداد توسط داوران (سه نفر) در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مواد آن می باشد و علاوه بر طرفین داوران نیز ذیل قرارداد را امضاء نموده اند.) ص 12 پروانه ایجاد و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت به نام خانم ن. ع. (خواهان) صادر شده است ص 11. اظهارنامه های استنادی و نیز رأی داوران با اکثریت دو نفر به اسامی آقایان م. خ. و م. ب. در صفحات یک الی 10 موجود است و ملاحظه شد. رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ارجاع شده است برگ اظهارنامه ابلاغی به داور سوم آقای ع. ط. از سوی دو داور دیگر که رأی داده اند جهت شرکت در داوری در صفحه 35 ضمیمه است. به شرح صفحات 33 و 34 پرونده داوران (خواندگان) آقایان م. خ. و م. ب. طی لایحه ای اولاً خود را صالح برای حل و فصل اختلافات مالی طرفین داشته و به برگزاری جلسات من جمله ۱۳۸۹/4/14 با طرفین و تنظیم صورت جلسه استشهاد نموده اند به علاوه تصریح نموده اند که داور سوم آقای ع. ط. جهت انعقاد جلسه داوری دعوت شده و در ساعت 10:10 صبح مورخ ۱۳۹۱/9/7 حضور پیدا نموده و کاملاً نامه تقاضای داوری را مطالعه کرده ولی عملاً کاری صورت نپذیرفت و در جلسات بعدی علیرغم دعوت با اظهارنامه به شماره 18671-۱۳۹۱/11/9 با بی اعتنایی حاضر نشده است وکیل خوانده (دادخوانده فعلی) آقای ع. ق. به شرح صفحه 56 الی 60 پرونده در رد ادعای ابطال رأی داوران لایحه تقدیم نموده و جلسه دادگاه به تاریخ ۱۳۹۲/7/10 تشکیل گردیده و وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خواسته ابطال رأی داوران دو نفر از هیئت سه نفره داوران می باشد، یعنی اینکه هشت دستگاه خودپرداز یا عابر بانک متعلق به افراد اشاره شده در دادخواست تقدیمی می‌باشد که این دستگاه‌ها در نظریه داوران متعلق به اموال شرکت شده بدون اینکه این دستگاه‌ها متعلق به شرکت باشد و تنها یک دستگاه از 9 دستگاه محل مناقشه نیست; ص 62. خوانده چهارم یعنی داور سوم آقای ع. ط. اظهار داشته: اصلاً از طرف این دو نفر داور هیچ اطلاعی به بنده برای جلسه داوری به بنده داده نشده البته تلفنی آقای ب. با من تماس گرفت و درخواست حضور در جلسه نمودند ولی من حاضر نشدم زیرا دامادشان خوانده می‌باشد و آقای ب. نیز رئیس دفتر آقای ق. است; ص 62. به علاوه آقای ع. ط. به شرح صفحه 63 پرونده لایحه ای تقدیم نموده که به شرح ماجرا و نیز انعقاد جلسه در منزل خوانده ردیف اول ( ق. ) به اتفاق دو داور دیگر جهت حل و فصل اختلاف اذعان نموده است. صفحات 64 الی 258 پرونده مربوط به گردش حساب مربوط به دستگاه‌های خودپرداز و قراردادهای ذی ربط و نظریه کارشناس درخصوص آنهاست. وکیل خواهان (دادخواه فعلی) به شرح صفحات 259 تا 261 در تکمیل ادعا و توضیح آن لایحه تقدیم نموده و در بند 8 آن که بند پایانی است درخصوص دستگاه های خودپرداز خاطر نشان نموده که گردش حساب‌ها بیانگر این مهم است که بین 70 تا 80 درصد سهم سرمایه گذاران سه دستگاه (آقایان د. ، ف. و ک.) از خودپردازها را به حساب آنان واریز و تسویه گشته و این عمل در طول دوران مشارکت مرتباً انجام گرفته است و مبین صحت اظهارات موکل می‌باشد لذا از آنجا که اصل مالکیت 8 دستگاه مورد اختلاف می باشد و در شعبه بازپرسی نیز نسبت به یکی از آنها رسیدگی و قطعی گردیده است که متعلق به شرکا نمی باشد و متعلق به غیر است لذا از این حیث نیز تقاضای بطلان رأی داوری را دارد. سرانجام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 92000982-۱۳۹۲/8/5 اجمالاً با این استدلال که: اولاً در دعوی ابطال نظریه داوران چون صرفاً طرفین قرارداد ذینفع در دعوی می باشند فلذا توجهی به خواندگان دوم الی چهارم (داوران) ن. شته مست ن. ً به بند چهارم ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نسبت به خواندگان مذکور صادر ثانیاً در خصوص خوانده ردیف اول (شریک آقای ق. ) نظر به اینکه قسمتی از رأی معترض عنه مبنی بر تخلیه و تحویل محل مشارکت به خوانده ردیف اول صورت گرفته لذا در این خصوص قرار رد دعوی خواهان صادر و ثالثاً: در خصوص قسمت‌های دیگر رأی معترض عنه، رأی صادره خلاف قوانین موجد حق نبوده و از طرفی داوران بر اساس اختیارات مصرح در ماده 20 قرارداد مشارکت مبادرت به اظهارنظر نموده اند که خود حکایت از صلاحیت نامبردگان در امر داوری و اظهارنظر در اختلاف فیما بین می‌باشد و با عنایت به اینکه خواهان دلیلی بر انطباق موضوع دعوی با هر یک از بندهای مذکور در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی اقامه نکرده است، دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و مستند ً به ماده 197 حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است. ص 266 با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور و تبادل لوایح به شرح صفحات 291 و 299 پرونده، شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عهده دار رسیدگی شده است، لازم به ذکر است که وکیل تجدیدنظرخوانده ( ق. ) صورت جلسه را ارائه داد. که در صفحه 300 مندرج است که به موجب آن تصریح شده در تاریخ ۱۳۸۹/4/14 با حضور و توافق طرفین (ع. ق. و خانم ن. ع. ) مقرر گردید این قرارداد متمم و اصلاحیه قرارداد قبلی بوده و مضافاً به اینکه مقرر گردید که در مورد قرارداد ۱۳۸۶/9/5 شرایط ذیل در مورد قرارداد به صورت متمم توافق گردید و ادامه قرارداد قبلی بدون متمم برای طرفین فاقد اعتبار و مفاد این متمم مورد تأیید داوران قرارداد قبلی می باشد الی آخر که در بند 4 متمم اینچنین ذکر شده که در مورد تقسیم منافع که به صورت دو به یک بوده به صورت نصف مساوی تا پایان قرارداد بین طرفین تقسیم می گردد. در بند 6 متمم ذکر شده که هیچگونه حقوق مقرری برای بیمه و حقوق و مزایا برای خانم ع. و آقای م. ط. تعلق نمی گیرد. متمم به امضاء طرفین و داوران مسجل شده است و نسخه برابر اصل آن در پرونده موجود است. النهایه ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 920001595-۱۳۹۲/12/17 با این استدلال که به نظر این دادگاه (تجدیدنظر) نیز اراده طرفین بر این بوده که تمامی اختلافات فی مابین بایستی از طریق داوری حل شود و الّا موقع تنظیم متمم در تاریخ ۱۳۸۹/4/14 این امر با حضور داوران صورت نمی پذیرفت. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد ندیده و با رد اعتراض دادنامه بدوی را عیناً تأیید و قطعیت رأی اعلام شده است. ص 301 با دادخواهی خانم ن. ع. رئیس کل دادگستری استان اصفهان در اجرای ماده 18 اصلاحی قانون سابق وارد شده و ضمن تهیه گزارش از ماوقع پرونده دادخواهی را وارد دیده و اجمالاً ورود داوران به حل و فصل اختلافات مالی (تقسیم اموال شرکت) را خارج از حیطه و صلاحیت آنان دانسته و از این رو آراء بدوی و تجدیدنظر را که به بطلان دعوی مطروحه مبنی بر ابطال رأی داوری است خلاف بیّن و مقتضی اعمال ماده 18 موصوف تشخیص و با انعکاس موضوع به محضر ریاست محترم قوه قضائیه رسیدگی و اظهارنظر به کمیسیون شماره 9 معاونت قضایی قوه قضائیه ارجاع و اینگونه اظهارنظر شده است: در ماده 20 قرارداد صراحتاً قید شده که در صورت بروز اختلاف بین طرفین در تفسیر مفاد قرارداد، داوران اظهار عقیده می‌کنند. مفاد ماده مذکور در مقام ارجاع موضوع اختلاف به داوری، هیچ اشاره ای به سایر اختلافات ن. رد و هیچ قرینه یا بینه ای نیز که حکایت از تعلق اراده طرفین به ارجاع سایر اختلافات خود به داوری داشته باشد، در پرونده امر ملاحظه نمی شود بلکه با توجه به اینکه ظاهراً خوانده ردیف اول پرونده دارای تحصیلات حقوقی بوده است، الفاظ و عبارات قرارداد با علم و آگاهی انتخاب شده است، از طرف دیگر اصل بر داوری دستگاه قضایی در اختلاف بین طرفین است و در موارد شک و تردید باید به اصل رجوع کرد. بر همین اساس صرف نظر از ایرادات شکلی دادخواه به نحوه داوری و از جمله عدم دعوت از داور سوم و...با توجه به مراتب مذکور دادنامه مورد اعتراض در این مرحله به دلیل مخالفت با اراده مکتوب و مسجل طرفین خلاف بین شرع بوده و درخور نقض است. بنابراین به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر می‌گردد. نظریه همکاران محترم در کمیسیون یاد شده به نظر رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و معظم له مرقوم نموده اند: بر اساس گزارش پیوست، رأی موضوع دادخواهی، خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم مقرر می‌دارد پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوانعالی کشور فرستاده شود. پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع