ارتباط حکم تمکین و نشوز

خلاصهٔ رأی

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج اعلام وکالت نموده است.

متن کامل

ارتباط حکم تمکین و نشوز Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ارتباط حکم تمکین و نشوز پیام: صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نمی شود بلکه نتیجه اقدامات اجرایی کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود. بنابراین اگر زوج صرفا به صدور حکم تمکین علیه زوجه بسنده کرده و هیچ اقدام قانونی بعد از آن به عمل نیاورد چون نشوز زوجه ثابت نیست مشارالیها مستحق کلیه حقوق قانونی خود از جمله نفقه تا زمان اجرای طلاق و نفقه ایام عده و حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی خواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/11/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ خانم س. ر. ن. بوکالت از طرف اقای د. ا. ب. و بطرفیت خانم م. ط. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل عدم تفاهم اخلاقی فیمابین زوجین تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین به شعبه *ارجاع گردید.و شورا پس از تشکیل جلسات و استماع توضیحات وکیل خواهان سرانجام بلحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری شهرستان *ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *حقوقی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. اقای ه. م. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج اعلام وکالت نموده است. در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) مرد می تواند هر زمان که خواست همسرش را طلاق دهد لذا تقاضای صدور حکم طلاق را دارم. وکیل خوانده اظهار داشت با توجه به تقدیم دادخواست طلاق از جانب زوج و با توجه به اینکه زوجین دارای اموال مشترکی از جمله یکباب ساختمان مسکونی که حسب اظهارات زوجه مشترک بین زوجین بوده و هم چنین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت که باید پرداخت گردد. و تقاضای ارجاع ان به کارشناس را دارم. اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست وکیل خواهان اظهار داشت هیچ ملک یا ساختمانی بنام زوج نمی باشد. تقاضای رد درخواست ایشان را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. وکیل خواهان طی لایحه مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ ضمن ارائه تصویر دادنامه شماره ۰۷۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲ صادره از شعبه *متضمن محکومیت زوجه به تمکین از زوج اعلام داشته موکل در حال حاضر هیچ مالی به طور رسمی بنامش نمی باشد. و در فرض وجود هر گونه مالی بنام موکل چون زوجه ناشزه متخلف از وظایف همسری بوده لذا نمی تواند مدعی تنصیف اموال باشد. دادگاه جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ ۳۸ پرونده میزان اجرت المثل را از تاریخ ۱۳۷۴/۵/۲۴ لغایت *جمعا بمبلغ دویست و نود و یک میلیون و پانصد و نود و پنج هزار ریال تعیین نموده است.نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به ان در پرونده مشهود نیست سپس دادگاه نتیجه پرونده نفقه را از اجرای احکام مدنی شعبه *استعلام نمود که در گواهی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ اجرای احکام اعلام شده که زوج نفقه زوجه تا تاریخ عدم تمکین ( ۱۳۹۸/۷/۳۰ ) و نفقه فرزند ان تا تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۵ را پرداخت نموده است. سپس دادگاه سوابق مالکیت زوج را از اداره راهنمایی و رانندگی و نیز از اداره ثبت اسناد و املاک *استعلام نمود. در جوابیه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲ پلیس راهور اعلام شده که زوج فاقد هرگونه وسیله نقلیه می باشد. مرکز پزشکی قانونی شهرستان *طی گواهی مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ نتیجه ازمایش بارداری زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۸ پس از ذکر خواسته خواهان با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق به نتیجه نرسیده و زوج اصرار بر طلاق دارد. لذا با استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و زوج را مکلف نموده مبلغ ۲۹۱/۵۹۵/۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل ایام زوجیت در حق زوجه پرداخت نماید. و توضیح داده که زوجه مهریه و جهیزیه را بصورت جداگانه مطالبه نموده و با عنایت به صدور حکم تمکین زوج درخصوص نفقه تکلیفی در پرداخت ندارد. و در خصوص تنصیف اموال با عنایت به عدم لیست اموال از سوی زوجه و استعلامات بعمل امده دادگاه با تکلیفی مواجه نیست و با عنایت به کبیر بودن فرزند ان مشترک دادگاه درخصوص حضانت و ملاقات انان تکلیفی ندارد. نوع طلاق رجعی است.و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه از تاریخ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.وکیل زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تنصیف دارایی زوج بوده و مدعی است.که مبایعه نامه یکباب ساختمان مسکونی بتاریخ ۱۳۸۵/۵/۲۰ صوری بوده و این ساختمان بین طرفین مشترک بوده و تا سالهای ۹۸ و ۹۹ در ان سکونت داشته اند که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ اعتراض تجدیدنظر خواه را غیرموجه تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی فرجام خواهی وکیل فرجام خواه خانم م. ط. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۹ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۸ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق اصدار یافته است.با توجه به محتویات پرونده مالا وارد و موجه است.زیرا زوج فرجام خوانده که متقاضی طلاق همسرش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف است.که کلیه حقوق مالی قانونی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. و دادگاه نیز مکلف است.که در خصوص کلیه حقوق استحقاقی زوجه تعیین تکلیف نماید. در این راستا اولا – اگر چه زوجه بموجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *( ص ۳۱ ) به تمکین از زوج محکوم گردیده لیکن چون صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده بلکه نتیجه اقدامات اجرایی کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود و در صورتیکه زوج بعد از صدور حکم تمکین جهت اجرای ان هیچ اقدام قانونی بعمل نیاورده باشد. و صرفا به صدور حکم تمکین علیه زوجه بسنده و اکتفا کرده باشد. چون نشوز زوجه ثابت نبوده لذا زوجه مستحق کلیه حقوق قانونی خود از جمله نفقه تا زمان اجرای طلاق و نفقه ایام عده و حقوق ناشی از شرط تنصیف دارایی خواهد بود. لذا جهت روشن شدن موضوع اقتضا داشته که با مطالبه و ملاحظه پرونده محاکماتی مربوط به تمکین موضوع دادنامه فوق الذکر و نیز پرونده اجرایی مرتبط با ان را در صورتیکه پرونده اجرایی تشکیل شده باشد. از مراجع ذیربط مطالبه و ملاحظه و چگونگی اجرای حکم تمکین صادره و در نهایت واکنش و عکس العمل زوجه در مقابل مقامات اجرایی جهت بازگشت به زندگی مشترک بنحو کامل بررسی و معلوم نموده و در پرونده تحت امر منعکس نماید. ثانیا- وکیل زوجه با ارائه مبایعه نامه عادی ( ص ۱۷ ) ادعا نموده که زوج دارای یکباب منزل مسکونی مشمول شرط تنصیف دارایی می باشد. و مبایعه نامه عادی مورخ ۸۵/۵/۲۰ ( ص ۶۸ و ۶۹ ) ابرازی از طرف وکیل زوج که حاکی از انتقال منزل فوق به شخص ثالث بوده را مبایعه نامه صوری اعلام و تاکید نموده که زوجین تا سال های ۹۸و۹۹ در این منزل سکونت داشته اند و دادگاه بدوی با وجود اینکه سوابق مالکیت زوج را جهت استعلام مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۰ ( ص ۵۸ ) از اداره ثبت اسناد و املاک *استعلام نموده معهذا بدون تعقیب و پیگیری موضوع و اخذ پاسخ استعلام مبادرت به صدور رای نموده است.از این رو جهت رفع ابهام و روشن شدن موضوع ضرورت داشته که دادگاه محترم ضمن تعقیب و پیگیری استعلام دادگاه بدوی. وضعیت ثبتی پلاک مندرج در مبایعه نامه استنادی زوجه را از مرجع ذیربط استعلام و در خصوص چگونگی انتقال بعدی ان از سوی زوج حسب مبایعه ابرازی به شخص ثالث و هم چنین در مورد ادعای زوجه مبنی براینکه تا سالهای ۹۸ و ۹۹ در این منزل سکونت داشته اند و وضعیت مالکیت زوج در این منزل و صحت و سقم ادعایی نامبرده مبنی بر انتقال ان به شخص ثالث تحقیقات و بررسی ی لازم بهر طریق ممکن انجام و سرانجام در مورد شرط تنصیف دارایی زوج تعیین تکلیف نماید. ثالثا- صرف مطالبه مهریه در پرونده جداگانه در صورتیکه هنوز بنحو کامل پرداخت و یا پرداخت ان تقسیط نشده باشد. تکلیف زوج را در پرداخت مهریه تادیه نشده در دعوی طلاق حاضر ساقط نمی نماید. از این رو اقتضا داشته که دادگاه محترم پرونده مربوط به مهریه را که کلاسه ان با اخذ توضیح از طرفین معلوم خواهد شد از مرجع ذیربط مطالبه و بررسی و معلوم دارد. که ایا مهریه مورد مطالبه زوجه کلا یا جزیا از سوی زوج پرداخت شده است.یا خیر و در صورتیکه بنحو کامل پرداخت نشده باشد. چنانچه پرداخت باقیمانده مهریه با صدور حکم قطعی اعسار مورد تقسیط قرار نگرفته باشد. لذا نسبت به پرداخت باقیمانده مهریه در دعوی طلاق موضوع پرونده تحت امر در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ تعیین تکلیف نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم و فوق انشای گردیده بعلت نقص تحقیقات قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیقات بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. شعبه * رییس شعبه: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ج. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است