ارتباط حکم تمکین و نشوز

خلاصهٔ رأی

خوانده از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ بدون عذر موجه و قانونی منزل مشترک را ترک کرده و علیرغم وساطت اطرافیان حاضر به ادامه زندگی مشترک نبوده است.

متن کامل

ارتباط حکم تمکین و نشوز Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ارتباط حکم تمکین و نشوز پیام: صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده و مسقط نفقات ایام گذشته و جاریه وی نخواهد بود مادامیکه حکم تمکین صادره با صدور اجراییه به مرحله اجرا در نیامده و نتیجه اقدامات اجرایی آن معلوم نگردیده باشد، زوجه ناشزه محسوب نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/01/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۶ خانم پ. پ. ف. بوکالت از طرف اقای س. ت. بطرفیت خانم ف. و. د. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد صلح و سازش به شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد و شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات خوانده و ملاحظه لایحه وکیل خواهان سرانجام بلحاظ عدم حصول سازش بین طرفین پرونده را به دادگستری شهرستان *ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خوانده و موکل در تاریخ ۱۳۸۴/۲/۸ به عقد دائم و شرعی درامده اند. خوانده از تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ بدون عذر موجه و قانونی منزل مشترک را ترک کرده و علیرغم وساطت اطرافیان حاضر به ادامه زندگی مشترک نبوده است.لذا موکل خواستار صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد. موکل دارای سه فرزند مشترک با خوانده می باشد. که همگی بالای سن ۷ سال بوده و تحت حضانت پدر می باشند و حاضر به ملاقات با مادر نیستند طی دادنامه شماره ۱۴۷۶ – ۹۹ صادره از شعبه *خوانده به تمکین محکوم شده لیکن از تمکین استنکاف نموده و ناشزه هستند بنابراین نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد مهریه خوانده سی عدد سکه تمام بهار ازادی بوده که در حال پرداخت است.و خوانده حسب الاقرار جهیزیه نداشته است. خوانده دفاعا اظهار داشت با طلاق موافق هستم مهریه بنده قسطی شده است.و همسرم نفقه به بنده پرداخت نکرده و تقاضای مطالبه نفقه ایام گذشته و حال و عده و نیز اجرت المثل ایام زوجیت را دارم. همسرم هیچگونه اموالی ندارد. و همه را بنام خواهرش کرده است.دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و نیز جهت تعیین میزان نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت موضوع را بکارشناس ارجاع کرده است.و کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ ۳۱ پرونده میزان اجرت المثل زوجه را جمعا بمبلغ *تومان تعیین و اعلام نموده است.داوران منصوب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. خوانده بشرح صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ اعلام نموده که نفقه ایام عده را در قبال طلاق بذل و حق رجوع به مابذل را سلب و ساقط مینمایم و مدخوله هستم و باردار نمی باشم.سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز رابطه زوجیت بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده و زوج اصرار بر طلاق دارد. لذا باستناد حدیث شریف الطلاق بید من اخذ بالساق و مواد ۲۴ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع باین خلعی و ثبت رسمی ان در دفتر ثبت طلاق صادر و توضیح داده که مهریه زوجه بموجب حکم صادره از شعبه *تقسیط شده و در حال پرداخت است.و در خصوص نفقه ایام گذشته و حال با توجه باینکه بموجب دادنامه شماره ۱ *۲ شعبه *حکم تمکین زوجه از زوج صادر شده و تمکین نکرده است.زوجه ناشزه بوده و بوی تعلق نمیگیرد. اجرت المثل ایام زوجیت بموجب نظریه کارشناس مبلغ نوزده میلیون و نهصد و هشتاد هزار تومان می باشد. و زوجه جهیزیه نداشته است.و زوجین دارای فرزند مشترک بالای هفت سال هستند که تحت حضانت پدر می باشد. و زوجه حسب اقرار خود مدخوله بوده و در حال حاضر باردار نمی باشد. و زوجه نفقه ایام عده را در قبال طلاق بذل و حق رجوع را سلب و ساقط نموده است.زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به حقوق مالی می باشد. که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق اصول و قواعد دادرسی تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است.زوجه در فرجه قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۴ صادره از شعبه *که بموجب ان گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج فرجام خوانده صادر گردیده و زوجه فرجام خواه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده است.بجهات ذیل واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض می باشد. اولا – دادگاه صادر کننده دادنامه نخستین دادگاه خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت مصوب سال ۱۳۹۱ بوده و مطابق مقررات قانون مذکور جلسات این دادگاه با حضور قاضی مشاور رسمیت داشته و رای صادره از این دادگاه هم در صورتی معتبر خواهد بود که مسبوق به اظهارنظر قاضی مشاور بوده باشد. که در پرونده تحت امر دادگاه بدوی بدون اخذ نظریه قاضی مشاور اقدام به انشای رای نموده است. بنابراین بر دادنامه صادره از دادگاه بدوی اعتبار قانونی مترتب نمی باشد. ثانیا – زوج فرجام خوانده بشرح دادخواست ابتدایی خواستار طلاق همسرش بوده و بلحاظ اینکه زوجه فرجام خواه مدخوله و در سن یایسگی بوده و از طرفی هم طلاق بین طرفین طلاق نوبت اول خواهد بود لذا نوع طلاق شرعا و قانونا از قسم رجعی بوده و در مدت عده زوج حق رجوع به زوجیت را خواهد داشت لذا تعیین نوع طلاق از قسم باین خلعی در دادنامه بدوی با موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته و بذل نفقه ایام عده از طرف زوجه به زوج در قبال طلاق بعلت اینکه زوجه متقاضی طلاق نبوده در تشخیص و تعیین نوع طلاق موثر در مقام نخواهد بود مضافا اینکه دادگاه زوجه را ناشزه تشخیص داده و مطابق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی اساسا زوجه مستحق نفقه ایام عده نبوده تا بذل ان از سوی نامبرده موقعیت قانونی داشته و در تعیین نوع طلاق موثر بوده باشد.ثالثا – اگر چه زوجه بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ به تمکین از زوج محکوم شده و دادگاه صرفا به استناد همین حکم نامبرده را ناشزه تشخیص و مستحق نفقات ایام گذشته و جاریه ندانسته است ، لیکن صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده و مسقط نفقات ایام گذشته و جاریه وی نخواهد بود بلکه نتیجه نهایی اقدامات اجرایی و عکس العمل و واکنش زوجه در مقابل مقامات اجرایی جهت مراجعه به زندگی مشترک کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود و مادامیکه حکم تمکین صادره با صدور اجراییه بمرحله اجرا در نیامده باشد. و نتیجه اقدامات اجرایی ان معلوم نگردیده باشد. زوجه ناشزه محسوب نبوده و استحقاق وی نسبت به نفقه منتفی نخواهد بود و از این رو جهت روشن شدن موضوع و تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقات ایام گذشته و جاریه و ایام عده اقتضای داشته که دادگاه محترم با مطالبه و ملاحظه پرونده تمکین موضوع دادنامه یاد شده و پرونده اجرایی مرتبط با ان چگونگی اقدامات اجرایی حکم تمکین صادره و واکنش و عکس العمل زوجه در مقابل مقامات اجرایی جهت بازگشت به زندگی مشترک را بررسی و معلوم نموده و سرانجام بر اساس نتیجه حاصله در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه تعیین تکلیف نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدان توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده قابلیت ابرام نداشته مستندا به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. رییس شعبه:ح. ع. مستشاران:ح. م. ه. - م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است