اراضی مستحدث و ساحلی
خلاصهٔ رأی
دادخواستی را به طرفیت سازمان *، بخواسته محکومیت خوانده به ۱ خلع ید و قلع بنا از حدود ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ متر مربع از اراضی خواهان در پلاک ثبتی ۱۳۷ *مجزی شده از سنگ ۹ اصلی واقع در *۲ اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۸۵/۷/۵ لغایت روز اجرای حکم مقوم به ۵/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۳ خسارت دادرسی از قبیل هزینه کارشناس ، حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی را تسلیم دادگستری شهرستان انزلی نموده است.
متن کامل
اراضی مستحدث و ساحلی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اراضی مستحدث و ساحلی پیام: اراضی مستحدثات ساحلی و حریم دریاها قابل تملک نمی باشند و اگر هم سند گرفته باشند. معتبر نبوده و باطل است مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۹۶/۱/۲۶ اقای ف. ا. فرزند ن. با وکالت اقای ف. ز. دادخواستی را به طرفیت سازمان *، بخواسته محکومیت خوانده به ۱ خلع ید و قلع بنا از حدود ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ متر مربع از اراضی خواهان در پلاک ثبتی ۱۳۷ *مجزی شده از سنگ ۹ اصلی واقع در *۲ اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۸۵/۷/۵ لغایت روز اجرای حکم مقوم به ۵/۱۰۰/۰۰۰ ریال ۳ خسارت دادرسی از قبیل هزینه کارشناس ، حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی را تسلیم دادگستری شهرستان انزلی نموده است. این پرونده در تاریخ مذکور به خخ. ا. ارجاع شده است. شعبه یاد شده با تعیین وقت رسیدگی و انجام تحقیق و بررسی لازم و اخذ نظریه کارشناسی به شرح دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۴/۱۴ مبادرت به صدور رای نموده و با وارد دانستن دعوی خواهان ، حکم به خلع ید خوانده از مساحت *مترمربع از عرصه پلاک ثبتی ۱۳۷ *و قلع و قمع مساحت ۱۹۱/۵۱ مترمربع اعیانات احداثی در پلاک مذکور وفق نظریه کارشناسی و پرداخت مبلغ ۴/۰۷۵/۵۴۳/۹۰۰ ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از مورخ ۸۵/۷/۵ لغایت ۹۶/۱۰/۲۷ و پرداخت هزینه دادرسی ، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم نموده است. این رای از جانب سازمان *مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه *در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی به دلالت دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۶/۳۱ رای داده و به لحاظ اینکه مطابق پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک مالک پلاک ثبتی مبحوث عنه تجدیدنظرخوانده تعرفه شده و نیز در صورت جلسه تحویل ملک به مشارالیه توسط اداره کل منابع طبیعی استان *و نیز نظریه کارشناسی ، ضمن رد تجدید نظر خواهی ، دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و ابرام نموده است. در ادامه با درخواست وکیل محکوم له اجراییه صادر گردیده است. همچنین دادگاه تجدیدنظر یاد شده به موجب دادنامه شماره *۹۹/۹/۲۶ مبادرت به صدور رای اصلاحی نموده و مساحت اعیانی را از *متر مربع قید شده در رای ان دادگاه به *و مساحت عرصه از ۴۷۶۶/۹۱۷ به ۴۷۶۶۷/۹۱۷ متر مربع تصحیح و اعلام نموده است. متعاقبا سازمان *درخواست اعاده دادرسی نموده که دادگاه تجدیدنظر یادشده ( شعبه ۱۶ ) به موجب دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۷/۲۴ با این استدلال که سند ارائه شده توسط خواهان اعاده دادرسی در واقع از اسناد مکتوم محسوب و تلقی نگردیده است.حکم بر رد دعوی اعاده دادرسی را صادر نموده است. این پرونده حکایت دیگری ندارد.با توجه به محتویات پرونده کلاسه*۹۶۰۹۹۹۱۸ شعبه *درانزلی و نیزمفاد دادنامه شماره *۹۷۰۹۹۷ مورخ ۹۷/۴/۱۴ صادره از ناحیه همین دادگاه و همچنین ارای صادره از ناحیه شعبه *به ترتیب دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۶/۳۱ در مرحله تجدیدنظرخواهی و دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۷/۲۴ در مرحله اعاده دادرسی ، بنظر مخدوش و مواجه با ایراد می باشد. چرا که اولا: اراضی ساحلی و حریم دریاها قابل تملک نیستند و خواهان دعوی اصلی مطابق مدارک ابرازی در سال ۱۳۵۲ تحت عنوان *( متنازع فیه ) بیش از ۳۳۰ هزار مترمربع مشتمل بر ملک و حریم را سند گرفته و طبق قانون اراضی مشمول اراضی مستحدث ساحلی و حریم قابل تملک می بایست مدرک خرج اراضی مستحدثات و حریم از سند مالکیت مشارالیه ( خواهان ) محاسبه و بدست می امد. ثانیا مطابق ماده ۴۵ ایین نامه ثبت اسناد و املاک سند مالکیت جدید خواهان بدوی ، حدود ۶۱ هزار مترمربع اعلام که این سند در زمان مراحل دادرسی اعم از بدوی و تجدید نظر در دسترس نبوده و به لحاظ اینکه صرفا جنبه اعلامی داشته قابلیت استناد را هم نداشته است.و استدلال دادگاه تجدید نظر در مرحله اعاده دادرسی که این سند را جزی اسناد مکتوم تشخیص نداده ، مغایر قانون می باشد. ثالثا مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۳ قانون اراضی مستحدثات ساحلی و مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه اب که مقرر داشته: اراضی مستحدثات ساحلی و حریم دریاها قابل تملک نمی باشند و اگر هم سند گرفته باشد. معتبر نبوده و باطل است.و این اراضی در اختیار دولت بوده و به همین جهت در اجرای ماده ۴۵ ایین نامه ثبت ، در هنگام گرفتن سند از مساحت ۲۳۰ هزار مترمربع خارج شده و ملک طلق خواهان بدوی به حدود ۶۱ هزار متر مربع کاهش داده شده است.و ادعای خریداران ایشان و معتبر بودن سند اولیه با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون مستحدثات ساحلی قابل اعتنای نمی باشد. و اسناد مالکیت برای حریم دریا و اراضی ساحلی بعد از ۱۳۴۲/۷/۱۳ بی اعتبار اعلام شده است.درحالی که سند مالکیت ۲۳۰ هزار مترمربع خواهان بدوی با توجه به ابرازی مربوط سال ۱۳۵۲ می باشد. بنابراین به لحاظ اینکه دادنامه صادره اعم از بدوی و تجدید نظر ، به استناد سند ابرازی با مساحت ۳۳۰ هزار مترمربع صادر گردیده و به سند جدید صادره با مساحت۶۱ هزار مترمربع توجه و عنایت نشده و جا داشته تا با در نظرگرفتن مفاد ( سند جدید و ارجاع امر به هیات کارشناسان موضوع دقیقا بررسی و سپس اظهار نظر بعمل می اید علیهذا به لحاظ موارد پیش گفته ، ضمن احراز خلاف شرع بین نسبت به ارای موصوف عقیده به اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ را دارم. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای نظر به اینکه ضرورت دارد. تا نظریه تکمیلی کارشناس پیرامون این موضوع که ایا سازمان دادخواه با توجه به سند مالکیت تک برگ کاداستر خواهان و توجها به میزان مساحت ان تصرفاتی در ملک خواهان دارد. یا خیر.چنانچه تصرفاتی دارد. میزان دقیق ان با تهیه نقشه و کروکی محل مشخص و اعلام نمایند. لذا پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با دعوت کارشناس سابق و چنانچه به هر علتی امکان حضور وی نبود با انتخاب کارشناس واجد صلاحیت دیگر پیرامون مراتب اظهار نظر نمایند. با وصول نظریه تکمیلی ، به طرفین ابلاغ ، سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. ضمنا پرداخت حق الزحمه کارشناس بر عهده سازمان دادخواه و تعیین میزان ان با دادگاه محترم است. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است