ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده
خلاصهٔ رأی
پیام: چنانچه ملک مشاع به درخواست یکی از شرکا، به واسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی به فروش رسیده باشد، از آنجایی که قراردادی در میان نیست، موضوع مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار نداشته و شریک دیگر نمی تواند دعوای فسخ مبایعه نامه به جهت خیار غبن را مطرح کند؛ بلکه صرفا نظریه کارشناس در تعیین ارزش ملک قابل اعتراض است.
متن کامل
ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده پیام: چنانچه ملک مشاع به درخواست یکی از شرکا، به واسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی به فروش رسیده باشد، از آنجایی که قراردادی در میان نیست، موضوع مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار نداشته و شریک دیگر نمی تواند دعوای فسخ مبایعه نامه به جهت خیار غبن را مطرح کند؛ بلکه صرفا نظریه کارشناس در تعیین ارزش ملک قابل اعتراض است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970222801636 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م.م. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت خواندگان به اسامی ح.ب. و خانمها م.و. و م.م. به خواسته تأیید فسخ قرارداد(مالی)، (صدورحکم به فسخ قرارداد) مقوم به مبلغ 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که: «هنگام فروش ملک پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی بخش 11 تهران موکل تحت درمان بیماری صعبالعلاج (سرطان) و شیمی درمانی بوده که در این اثناء احد از خواهران که مالک دو دانگ از پلاک موصوف بوده، تقاضای فروش ملک مرقوم را نموده و النهایه با طی تشریفات مزایده ملک به فروش رسیده و واگذارمیگردد. ولی ملک به قیمت کمتر از نصف قیمت واقعی واگذار میگردد و نظر به اینکه موکل مغبون شده تقاضای صدور حکم به فسخ معامله را دارد.» خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحهای ارسال نکردهاند. در جلسه رسیدگی وکیل خواهان اعلام داشته که: «موکل از این موضوع در برج 11 سال 1392مطلع شده و قیمت کارشناسی جدید قیمت ملک 42 میلیارد تومان برآورد شده، در حالیکه در مزایده شعبه 103 دادگاه حقوقی، ملک به قیمت 20 میلیارد تومان فروش رفته است.» لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که اولاً: مطابق مفاد دادنامه شماره 302 مورخ 1390/12/23 صادره از شعبه 103 دادگاه حقوقی تهران وکیل خواهان (آقای م.م.) در جلسه رسیدگی دادگاه مزبور حاضر بوده و مطالبی را برای جلوگیری از صدور دستور فروش دادگاه مطرح کرده که مورد قبول دادگاه واقع نشده و النهایه منتهی به صدور دستور فروش ملک مشاعی مزبور شده و بنابراین ادعای اطلاع از فروش ملک در اواخر سال 1392مطابق با واقعیت امر نمیباشد و بنابراین به فرض تحقق خیار غبن برای خواهان، نظر به اینکه به موجب ماده 420 قانون مدنی، اعمال آن بعد از علم به غبن فوری میباشد، تأخیر طولانی از زمان فروش ملک به موجب مزایده تا تقدیم دادخواست حاضر، فاقد عذر موجه قانونی است و از طرفی حق فسخ متعلق حق طرفین معامله میباشد و اجرای آن در صورت اجتماع کلیه شرایط قانونی، با ذویالحق بوده و با اراده وی تحقق مییابد و نقش دادگاه در این زمینه، صرفاً نظارت بر تحقق شرایط قانونی و اجرا و اعمال حق مزبور مطابق با ضوابط معینه میباشد. از اینرو درخواست از دادگاه برای اجرای حق مزبور - و نه تأیید و تنفیذ آن - مغایر مطالب معنونه فوق میباشد. لذا دعوی مطروحه را بنابر موارد مذکوره وارد و ثابت ندانسته، حکم به بطلان آن را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 104دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ح.الف. بطرفیت آقایان و خانمها 1-ح.ب. 2-م. 3- م. شهرت هر دو م. نسبت به دادنامه شماره 517-1393/6/24 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی مشارٌالیه مبنی بر تأیید فسخ قرارداد میباشد، با التفات به مندرجات پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده اولاً: پلاک ثبتی مورد نظر تجدیدنظرخواه بشماره ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران که دو دانگ آن متعلق به وی بوده، بر حسب درخواست احد از شرکاء و بر اساس دستور دادگاه بفروش رسیده؛ بنابراین قراردادی در بین نبوده تا مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار گیرد. زیرا پس از دستور فروش و ارزیابی ملک، نظریه کارشناس در تعیین ارش ملک قابل اعتراض بوده است. ثانیا:ً گرچه تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی خواسته را تأیید فسخ اعلام، لیکن در جلسه اول دادرسی وکیل وی تقاضای فسخ مبایعهنامه را بدلیل خیار غبن خواستار شده که استدلال دادگاه بدوی از این حیث مواجه با اشکالی نیست. بنا به مراتب با وصفی که ملک مشاعی بواسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی بفروش رفته و در قانون یاد شده ساز و کار لازم جهت احراز صحت جریان مزایده پیشبینی گردیده، لذا طرح دعوی علیحده راجع به ملک مورد مزایده وجاهت قانونی ندارد. این دادگاه با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار عدم استماع دعوی، مستنداً به مواد 2 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی، آنرا تأیید مینماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی - نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است