ادعای بی اعتباری اقرارنامه در قالب دفاع
خلاصهٔ رأی
خواهان بطور شفاف نیست خواهان بطور شفاف و به لفظ جلاله والله و بالله سوگند یاد کند خواهان مجدداً سوگند به کلام الله مجید گفت بابت یکهزار سکه یکباب منزل به انتخاب خوانده خریداری کرد که بعداً سه دانگ از خانه را بنام فرزند او منتقل کرد و بقیه را نقداً بابت خرید اقلام جهیزیه به خوانده پرداخت کرد و خوانده از باب مهریه طلبی ندارد و رسیدی که بابت دریافت مهریه بوسیله خوانده تحریر و امضاء شد مویداین موضوع است.
متن کامل
ادعای بی اعتباری اقرارنامه در قالب دفاع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ادعای بی اعتباری اقرارنامه در قالب دفاع پیام: در درخواست طلاق از ناحیه زوج، اقرارنامه زوجه مبنی بر دریافت مهریه معتبر بوده و ادعای بی اعتباری آن توسط زوجه باید در مرجع قضائی صالح و در یک دعوی مستقل طرح شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 8709981311001349 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده یکم : برابر مندرجات پرونده بدوی بکلاسه 860043 شعبه دهم دادگاه خانواده رشت خانم م. ج. و خانم م. ح.پ.الف. متفقاً بوکالت از آقای ع. م. با ارائه دادخواست بطرفیت خانم س.ص. م. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) در تاریخ 1386/4/26 با پیوست نمودن وکالتنامه شان و تصویر مصدق رو نوشت سند ازدواج طرفین به شماره ترتیب ....... تاریخ وقوع و ثبت عقد 31 خرداد 1372 تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ..... حوزه ثبت فومن توضیح دادند: موکل شان قادر به ادامه رابطه زوجیت با خوانده نمیباشد باستناد ماده 1133 قانون مدنی درخواست رسیدگی و صدور حکم بخواسته مزبور را دارند. پرونده امر که ابتدا جهت ایجاد سازش به شورای حل اختلاف رشت ارسال و در شعبه 158 شورای مذکور به کلاسه .... ثبت شده بود و ن.س.دارای پروانه وکالت (بدون قید پایه ) صادره از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا قوه قضائیه بوکالت از خوانده وکالتنامه ارائه کرده بود بعلت عدم توفیق در اصلاح ذات البین به دادگستری اعاده شد و پس از ارجاع به شعبه دادگاه مذکور و ثبت به کلاسه بالا در اولین جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ 1386/8/27 آقای الف. ر. دارای پروانه وکالت از مرکز مزبور (بدون درج پایه پروانه ) بوکالت از خوانده وکالت نامه ارائه نمود علاوه بر او خانم م. ج. بوکالت از خواهان حاضر شد زوجین حضور نیافتند ابتدا وکیل خواهان دعوی و خواسته را بشرح دادخواست تقدیمی تکرار کرد در پاسخ سئوالات دادگاه گفت : طرفین یک فرزند پسر 14ساله دارند در خصوص حضانت آن طفل موضوع تابع توافقات او و وکیل خوانده است و ضمن ارائه یکبرگ تصویر از رسید عادی مورخ الصدور 1373/6/9 مبنی بر اقرار زوجه به دریافت تعداد یکهزار سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه از شوهرش و بی اعتبار بودن هر گونه ادعا در آینده در هر یک از مراجع صالحه ، افزود : برابر اقرار نامه استنادی زوجه مهریه را دریافت کرده است در مورد حقوق مالی زوجه موکل او آمادگی دارد . وکیل زوجه خوانده پس از ارائه سند عادی مزبور استنادی وکیل خواهان گفت موکله اش در خصوص وجود یا عدم وجود چنین سندی قبلاً با او صحبت ننمود و اصالت سند مزبور برای او محرز نمی باشد استمهال مناسب جهت تدارک دفاع در خصوص مفاد سند مزبور وکسب نظر موکله خویش را نمود و افزود مطابق شرط الف، از شرایط ضمن عقد نکاح خواهان مکلف به اجرای شرط تنصیف اموال تحصیل نموده در دوران زندگی مشترک و تملیک مجانی آن به زوجه است و موکله خواستار اجرای شرط مرقوم می باشد استدعا دارد تا وکیل خواهان لیست اموال مزبور را به دادگاه ، ارائه نماید بعد از موافقت دادگاه با استمهال مورد درخواست وکیل زوجه و تجدید وقت رسیدگی برای مورخه 1386/10/16 و ابلاغ آن به اصحاب دعوی ، وکیل زوجه با ارائه لایحه ای که به شماره 2226 مورخه 1386/9/19 ثبت و پیوست شد اعلام نمود موکله اش اظهار میدارد هیچ وجه یا سکه ای بابت مهریه خود دریافت نکرد و بعلت مخالفت عموی زوج در مراسم عقد به میزان صداق و قبول مقدار مهریه توسط خواهان در اثر پافشاری حاضرین پس از شروع زندگی مشترک در ایجاد اعتماد نسبی خواهان از زوجه خواسته سند مزبور را نگارش نماید تا او به عموی خود نشان دهد که کدورت ودلخوری ایجاد شده ازبین برود ودر نتیجه وی اقدام به نگارش و امضاء سند مرقوم کرد ولی مال موضوع سند را دریافت نکرد و اصولاً مقصود از نگارش و تحریر سند تسویه حساب نبوده لذا به استناد ماده 257 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای اتیان سوگند را بعلت اینکه ادعای موکله او از موارد انقلاب دعوا محسوب می گردد وفق مقررات مادتین 270 و 272 قانون مزبور دارد در وقت مقرر رسیدگی بعدی در تاریخ 1386/11/17 خواهان حاضر نگردید وکلای طرفین و خوانده حاضر شدند خانم م. ج. بوکالت از خواهان اظهار نمود چون در برگ اخطاریه موکل او در خصوص حضور وی جهت اتیان سوگند اشاره نشد موکل در جلسه حضور نیافته لذا درخواست کرد جهت احراز واقع موکل او احضار گردد. خوانده ، در پاسخ سوال دادگاه در خصوص سند عادی مورخ 1373/6/9 (که به اشتباه 1373/3/9 قید شده است عضو ممیز ) توضیح داد: همانطوریکه در لایحه وکیل ام اعلام شد برای رفع کدورت و اختلاف که با عموی زوج داشته ایشان دیکته کرد و من تحریر و سپس آنرا امضاء کردم سوگند یاد میکنم به خداوند تبارک و تعالی که تا کنون دیناری بابت مهریه دریافت نکردم و سند عادی دریافت مهریه برای نشان دادن به عموی زوج به دستور زوج دیکته و من تحریرو آنرا امضاء کردم و تقاضای سوگند از ناحیه زوجه را دارم . وکیل او اظهار داشت عرایض بشرح صورتجلسه ماضی و لایحه تقدیمی است درخواست دارد خواهان جهت اتیان سوگند دعوت شود . در جلسه مقرر رسیدگی بعدی در تاریخ 1386/12/21 که با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل شد . زوج به کلام اله مجید و بخداوند متعال سوگند یاد کرد به هنگام تنظیم سند بابت یکهزار سکه که بر آورد قیمت شده و مبلغ 16/000/000 تومان بابت یکهزار سکه مهریه خوانده به وی پرداخت کرد و از بابت مهریه دینی به خوانده ندارد و پس از اینکه وکیل خوانده گفت محتوای سوگند خواهان بطور شفاف نیست خواهان بطور شفاف و به لفظ جلاله والله و بالله سوگند یاد کند خواهان مجدداً سوگند به کلام الله مجید گفت بابت یکهزار سکه یکباب منزل به انتخاب خوانده خریداری کرد که بعداً سه دانگ از خانه را بنام فرزند او منتقل کرد و بقیه را نقداً بابت خرید اقلام جهیزیه به خوانده پرداخت کرد و خوانده از باب مهریه طلبی ندارد و رسیدی که بابت دریافت مهریه بوسیله خوانده تحریر و امضاء شد مویداین موضوع است. وکیل خواهان اظهار نمود خط عادی تنظیمی و ممضی به امضاء خوانده بیانگر اینست که حسب اظهارات وی متن نامه در کمال صحت و سلامت عقلی تنظیم شده و ایشان هر گونه ادعا را از خود در آتیه اسقاط نمودند و نیازی به ادای سوگندموکل نبود ولی موکل او دو بار برای روشن شدن حقیقت سوگند یاد کرد وکیل خوانده پاسخ دادکه محتوای سوگند خواهان می بایست پرداخت تعداد یکهزار سکه تمام بهار آزادی باشد در حالیکه با ادعای جدید گفته خرید خانه درفومن بابت مهریه موکله بود ولی موکله با پول خود در هنگام تنظیم سند رسمی منزل را خریداری کرد و خواهان هیچ وجهی بابت قدر السهم زوجه نپرداخته است و چنانچه مدعی پرداخت وجه یاثمن خانه است باید آنرا با دلیل اثبات نماید چون خواهان برای اثبات مفاد سند عادی ارائه شده سوگند یاد نکرد با تلقی اظهارات وی به نکول حق سوگند را به موکله اعطاء نمائید . . . پس از ارجاع امر به داوری و معرفی داور توسط هریک از طرفین و طی تشریفات و اعلام نظریه آنان که مفاداً حکایت از عدم توفیق داوران در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دارد و ارائه لیست اموال زوج برابر لایحه ابرازی وکیل زوجه و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تقویم اموال بمنظور اجرای شرط تنصیف اموال بلحاظ عدم تودیع هزینه کارشناس منتخب توسط خواهان با وصف ابلاغ اخطاریه به وکیل خواهان برابر دادنامه شماره 1254 – 1387/7/30 با شرح دعوی و خواسته و جریان دادرسی و عدم تودیع دستمزد کارشناسی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و ظرف مهلت قانونی قابل تجدید نظر خواهی اعلام شد . (قابل ذکر است که گزارش پرونده مزبور بعنوان پرونده استنادی وکلای زوج در پرونده های آتی الذکر تهیه شده است عضو ممیز) .دوم : دادخواست مجدد وکلای موصوف خواهان یاد شده به خواسته قبلی وبشرح یادشده در دادخواست تقدیمی در تاریخ 1387/9/12 به شعبه دهم دادگاه خانواده رشت ارجاع و به کلاسه 871349 ثبت شد دراین پرونده نیزآقای الف. ر. بوکالت از خوانده وکالتنامه تقدیم کرد و وارد جریان دادرسی شد و با ارائه لایحه ای ضمن اعلام مخالفت موکله اش با طلاق در صورت اصرار زوج به طلاق خواستار حقوق مالی زوجه منجمله مهریه و نفقه ایام عده و نحله و اجرت المثل و اجرای شرط تنصیف دارائی شد و بعلت لزوم حضور در پرونده دیگری همزمان در شعبه اول دادگاه حقوقی رشت از عدم حضور دروقت مقرر رسیدگی 1387/10/25 اعتذار نموده لایحه فوق الذکر ثبت و ضمیمه پرونده است در اولین جلسه مقرر رسیدگی در تاریخ مذکور از اصحاب دعوی فقط خانم م. ج.از خواهان حاضر شد سایرین حاضر نشدندو پس از دفاع وکیل موصوف خواهان بشرح دادخواست تقدیمی و استناد به پرونده قبلی به کلاسه 860043 دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود بعد از معرفی داور برای زوجه وانتصاب داور برای زوج توسط دادگاه به تقاضای وکیل وی و جری تشریفات داوران در نظریه مشترک شان اعلام کردند قادر به اصلاح ذات البین نشدند زوج مدعی پرداخت مهریه زوجه شد و زوجه کلیه حقوق خویش اعم از مهریه و نفقه ایام عده و نحله واجرت المثل و تنصیف دارائی موضوع شرط ضمن عقد نکاح را خواستارشد و قبول کرد در صورت پرداخت نفقه فرزند مشترک توسط پدر طفل حضانت طفل را قبول کند و پدر طفل نیز قبول کرد بابت حضانت طفل توسط مادر طفل ماهیانه مبلغ هشت میلیون ریال بابت نفقه فرزندش بپردازد و نحله و اجرت المثل را طبق تصمیم دادگاه بپردازد (صفحه 36).وکیل خوانده با ارائه لایحه ای منکر پرداخت مهریه موکله شد و افزود سهم موکل از منزل ابتیاعی مبلغ چهارصد هزار تومان بود که توسط موکله پرداخت شده و حتی بر فرض صحت ادعای زوج به خرید متزل بابت مهریه زوجه ارزش صداق زوجه در سال 1374 بسیار زیادتر از رقم مزبور بوده و در صورت خرید لوازم برای منزل چون زوجه تکلیفی برای آوردن جهیزیه نداشته در صورت صحت ادعای زوج خرید لوازم بر عهده زوج بوده است او بار دیگر اعلام کرد که زوج در هنگام اتیان سوگند در مورد پرداخت تعداد یکهزار سکه مهریه ادای سوگند ننمودبلکه ادعای بلاوجه جدیدی مطرح کرد که موجب انقلاب دعوی شد و اثبات آن و ارائه دلیل بر عهده خواهان است .و موکله او حاضر به اتیان سوگند است . بلحاظ ادعای خواهان و وکلای او به پرداخت مهریه و انکار زوجه و وکیل او به دریافت مهریه در جلسه مقرر رسیدگی 1388/3/19 که با حضور خواهان و احد از وکلای او وکیل خوانده تشکیل شد وکیل خواهان ضمن ارائه اصل سند عادی اقرار نامه عادی تنظیمی خوانده به پرونده قبلی به کلاسه 860043 همان دادگاه استناد نمود و نظریه داوری را که موکل او امضاء کرد تایید نمود . دادگاه ضمن تحویل اصل سند مزبور به وکیل خواهان تصویر مصدق از آنرا اخذ و ضمیمه پرونده نموده وکیل خوانده در پاسخ اظهارات مزبور وکیل خواهان مطالب معنونه قبلی از جمله مفاد لایحه تقدیمی ثبت شده در تاریخ 1388/2/5 را تکرار کرد ومنکر پرداخت مهریه موکله اش شد دادگاه ضمن صدور دستور ضمیمه شدن پرونده استنادی- لیست اموال و دارایی خواهان را که در ایام زندگی مشترک با زوجه بدست آورده از خوانده و وکیل او مطالبه کرد و بعد از ارائه لیست اموال و دارائی مورد نظر زوج طی لایحه ابرازی وکیل خوانده و نیز تهیه خلاصه گزارش مفید از پرونده استنادی و تهیه تصویر از تعدادی از اوراق پرونده مذکور و انضمام نمودن آن به این پرونده و صدور قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تقویم اموال معرفی شده و انتخاب کارشناس مورد نظر و طی تشریفات و وصول نظریه تقویمی کارشناس منتخب و اعتراض وکیل خوانده به نظریه مذکور و ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و انتخاب اعضای هیئت و پیوست شدن مدارک مربوط به اموال و دارائی زوج و ارائه نظریه هیئت مزبور کارشناسان مبنی بر تقویم سهم زوجه از نصف اموال انتسابی زوج پس از ازدواج مجموعاً به مبلغ 1/384/000/000 ریال و مردود اعلام نمودن اعتراض وکیل زوج به نظریه مزبور و اعلام نظریه مشاور محترم قضائی دادگاه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق رجعی بعد از اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره 1756- /88 مورخ 1388/12/1 پس از تنظیم گردشکار و شرح دعوی و خواسته ودرج خلاصه اظهارات طرفین و رسیدگی های بعمل آمده و نیز ملاحظه اسناد ابرازی و عدم توفیق دادگاه و داوران در ایجاد سازش بین طرفین و اصرار زوج به متارکه و اتیان سوگند زوج به پرداخت مهریه زوجه علاوه بر سند عادی استنادی و بلحاظ اینکه عملاً استمرار واستقرار زندگی مشترک منتفی بوده و زوجین مدت زیادی جدای از یکدیگر زندگی می کنند و تفرقه جسمانی بوجود آمده و فقدان منع شرعی و قانونی در اجابت خواسته خواهان به استناد مواد 1133 و 1139 و 1151 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تبصره 3 آن مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1386/8/11 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق رجعی صادر و زوج مکلف شد وفق نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی و خبره مبلغ 1/384/000/000 ریال بابت تنصیف اموالی که در دوران زندگی مشترک با خوانده بدست آورده و نیز مبلغ 33/000/000 ریال بابت نفقه ایام عده زوجه بپردازد رأی مزبور ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر خواهی ......... اعلام شد .سوم: بعد از تجدیدنظر خواهی آقای الف. ر. بوکالت از زوجه موصوف در مهلت مقرر قانونی به خلاصه اینکه در مورد مهریه و نحله که در رأی تجدیدنظر خواسته مورد توجه قرار نگرفته است و ارائه لایحه دفاعیه