ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری
خلاصهٔ رأی
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
متن کامل
ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ادعای اعطای قرض با صدور اسناد تجاری پیام: با توجه به اینکه چک صرفاً وسیله پرداخت میباشد صدور چک، دلالت بر اعطای قرض به دارنده و وجود رابطه استقراضی ندارد و وجود چک در ید دارنده ،دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن دارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970238000942 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ه.ح. با وکالت آقای ف.ج. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 240.000.000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1386/6/1 لغایت اجرای حکم از بابت چهار فقره چک به شمارههای ... و ... و ... و ... بانک ت. با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشته مبلغ 24 میلیون تومان وجه نقد طی چهار فقره چک به شمارههای فوق به عهده بانک تجارت شعبه ... کد ... به خوانده دعوی پرداخت نموده و مقرر بوده تا تاریخ 1386/6/1 وجه مزبور به موکل مسترد گردد ولی با گذشت چهار سال و علیرغم مراجعات مکرر، خوانده دعوی حاضر به استرداد وجه مزبور نیست دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که مدارک ابرازی خواهان ظاهراً حکایت از اشتغال ذمه خوانده در حق خواهان مینماید و نظر به این که هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و نظر به این که خوانده با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی ننمودهاند و با توجه به اظهارات گواهان و پاسخ استعلام واصله از بانک ت. شعبه ... که حکایت از وصول وجه چکها توسط خوانده را اثبات میکند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 301-265 قانون مدنی و مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 240.000.000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4.800.000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حقالوکاله وکیل بر اساس تعرفه و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1390/3/31 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام مینماید و نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1386/6/1 به لحاظ عدم استحقاق خواهان به لحاظ عدم احراز مطالبه خواهان غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران نعمتی رأی دادگاه در خصوص دادخواست آقای الف.الف. با وکالت آقای س.ح. به طرفیت خانم ه.ح. با وکالت آقای ف.ج. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 9009970226600938 مورخ 1390/9/28 در پرونده کلاسه 1390/6/212 دادگاه با توجه به اینکه حکم واخواسته متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از بابت چهار فقره چک به شمارههای ... ، ... ، ... و ... عهده بانک ت. بوده و وکیل واخواه با تقدیم دادخواست و با حضور در جلسه دادرسی بیان داشته چکهای تحویل شده به واخوانده از بابت طلب و تسویه حساب با موکل بوده و از بابت قرض نبوده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه واخوانده دلیلی بر مقروض بودن واخواه به واخوانده ارائه ننموده و با توجه به اینکه وجود چکها در ید واخواه دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن (واخوانده) دارد لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن فسخ دادنامه واخواسته، حکم به بی حقی واخوانده در دعوی مطروحه صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران نعمتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.ح. با وکالت ف.ج. به طرفیت آقای الف. الف. با وکالت آقای س.ح. از دادنامه شماره 224 مورخ 1393/3/11 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه شماره 938 مورخ 1390/9/28 مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت 240/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و نهایتاً فسخ دادنامه واخواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته مطالبه طلب میباشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمیداند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا صدور چند فقره چک موضوع ادعای تجدیدنظرخواه با توجه به اینکه صرفاً وسیله پرداخت میباشد دلالتی بر وجود رابطه استقراضی ندارد. از نحوه صدور چکهای موضوع ادعا نیز رابطه استقراضی قابل استنباط نمیباشد بالاخص اینکه پس از مدت مدیدی تجدیدنظرخواه مدعی رابطه استقراضی گردیده که مراتب مورد انکار تجدیدنظر خوانده قرار گرفته از نحوه اداء شهادت گواهان نیز نمیتواند به رابطه استقراضی واقف گردیده زیرا گواهان رابطه فیمابین را در راستای ارز خارجی گواهی نمودهاند و دلالتی بر وجه موضوع خواسته ندارد تا قابلیت امعان نظر داشته باشد. اوضاع و احوال حاکم بر پرونده نیز حکایت از صحت دفاعیات تجدیدنظرخوانده دارد بر همین اساس چون دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی و اصول حقوقی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچیک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون یاد شده عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار مینماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. مستشاران شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رحیمی – رفعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است