ادعای اعسار پس از تودیع خسارات احتمالی

خلاصهٔ رأی

پیام: در صورت صدور دستور موقت و تودیع مبلغ به عنوان خسارت احتمالی، پذیرش اعسار از هزینه دادرسی خلاف اصل ایسار و تمکن افراد است.

متن کامل

ادعای اعسار پس از تودیع خسارات احتمالی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ادعای اعسار پس از تودیع خسارات احتمالی پیام: در صورت صدور دستور موقت و تودیع مبلغ به عنوان خسارت احتمالی، پذیرش اعسار از هزینه دادرسی خلاف اصل ایسار و تمکن افراد است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980011100502 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س. ت. با وکالت خانم ن. م. و ح.الف. خ. به طرفیت خوانده آقای ک. ر. با وکالت آقای ح. ه. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در ارتباط با خواسته‌های ابطال مبایعه‌نامه و ابطال سند و وکالتنامه رسمی شماره 1479 مورخ 1392/2/28 به این شرح که خواهان اعلام داشته که به دلیل عدم کفایت دارایی قادر به تأدیه هزینه دادرسی نمی‌باشد. وکیل خوانده در جلسه رسیدگی اعلام نموده که خواهان در آپارتمانی زندگی می‌کند که بیش از یک میلیارد تومان ارزش دارد و اخیراً اقدام به فروش 4 دانگ دیگر آپارتمان خود نموده و بابت اخذ دستور موقت مبلغ 70 میلیون تومان خسارت احتمالی را تودیع نموده و قرارداد اصلی که بطلان آن را درخواست کرده‌اند بابت بدهی پسرش می‌باشد که با 7 میلیارد تومان کلاهبرداری متواری می‌باشد و این خانم در سعادت آباد سکونت دارد و شوهرشان پزشک می‌باشد و مستمری بازنشستگی دریافت می‌نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان اعلام داشته که خانه دار می‌باشد و در جلسه رسیدگی نیز اظهار نموده که بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی می‌باشد و ماهانه مبلغ 700 هزارتومان مستمری دریافت می‌نماید و نظر به اینکه این مقدار عایدی و درآمد موجب ملائت و توانایی اشخاص در پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد و از طرفی شهود تعرفه شده در استشهادیه پیوست دادخواست متفقاً بر عدم توانایی مالی خواهان شهادت داده‌اند و نظر به اینکه پزشک بودن و ملائت مالی شوهر خواهان با توجه به استقلال مالی زوجین تأثیری در وضعیت مالی وی نداشته و به منزله مالداری مشارالیها تلقی نمی‌گردد لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستند به مواد 506 و 513 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به قبول اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود شیروان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. ر. به طرفیت خانم س. ت. نسبت به دادنامه شماره 699 مورخ 1393/8/25 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر پذیرش اعسار تجدیدنظر خوانده از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده به خواسته ابطال مبایعه‌نامه و سند وکالت رسمی شماره 1479 مورخ 1392/2/28 صادر گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه از مجموع اوراق پرونده و استشهادیه پیوست ادعای اعسار تجدیدنظر خوانده از پرداخت هزینه دادرسی احراز نمی‌گردد و در همان شرایط جهت صدور دستور موقت مطابق دادنامه شماره 419 مورخ 1393/5/28 شعبه مزبور اقدام به تودیع مبلغ هفتصد میلیون ریال به‌ عنوان خسارت احتمالی نموده و پذیرش اعسار خلاف اصل ایسار و تمکن افراد می‌باشد و در این خصوص دلیل معتــبری ارایه نگردیده است لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی به عمل آمده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستند به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مهرزاد جمشیدی - محمد نقی صوفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است