ادعای اعسار توسط مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره

خلاصهٔ رأی

به مندرجات پرونده در مجموع تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نیست زیرا اولاٌ تاجر بودن تجدیدنظرخوانده احراز نمی گردد زیرا مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، بمنزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست ثانیاٌ با توجه به شهادت شهود، اعسار نسبی تجدیدنظرخوانده بنظر محرز می باشد این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.

متن کامل

ادعای اعسار توسط مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ادعای اعسار توسط مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره پیام: مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می شود. مستندات: ماده 1257ماده 1258 قانون مدنی -ماده 1 قانون اعسار - شماره دادنامه قطعی : 9409970222800691 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص در خواست اقای م. ق. فرزند ح. با وکالت آقای ق. گ.م. به طرفیت بانک ..... به شماره ثبت .....به خواسته رسیدگی و حکم اعسار و تقسیط نسبت به برگ اجراییه شماره .... – 1392/5/28 و محکوم به اجراییه ،.....علیهذا ، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه به موجب اجراییه شماره 9200720/4که حسب پاسخ استعلام واصله از معاونت اداره چهارم اجرای ثبت اسناد رسمی تهران به شماره ....مورخ 1393/9/29 و برگ لازم الاجرای صادره به استناد یک فقره چک برگشتی شماره ...... بانک ...... در قبال مبلغ 3/400/000/000 ریال اجراییه علیه اقای م. ق. و شرکت ا. اجراییه صادر و نیز نظر به آنکه مطابق با تصمیم مندرج در ذیل صورتجلسه مورخ 1393/4/21 استماع شهادت شهود صادر و اعلام گردیده تا گواهان تعرفه شده در خصوص چگونگی ادعای خواهان و ملائت یا عدم ملائت وی در پرداخت محکوم به گواهی دهند ، ...که مطابق با برگ صورتمجلس و بازجویی مورخ 1393/7/19 ، شهود به رغم ذکر چگونگی امکان پرداخت محکوم به از سوی خواهان مدعی اعسار ( محکوم علیه ) ، عدم ملائت و بسربردن نامبرده در مشکلات اقتصادی و عدم دسترسی به مال و عدم امکان پرداخت محکوم به به نحو یکجا را گواهی داده اند ،....و اینکه هیچ دلیلی که به موجب آن توانایی خواهان در پرداخت محکوم به یا دسترسی به اموال وی به محکمه ثابت گردد ، ارایه نگشته است ، که از جانب دیگر صرفنظر از تصمیم ماهیتی این دادگاه در خصوص ادعای اعسار و تقسیط محکوم به ، امکان توقیف مال از سوی اجرای ثبت در صورت معرفی و اثبات تعلق آن به محکوم علیه ، ضمن تعقیب عملیات اجرایی وجود خواهد داشت ...وبا توجه به مقررات ماده 1 قانون اعسار مصوب 1313/9/20 با اصلاحیه های بعدی که به موجب آن معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد، که دعوی اعسار وفق مدلول مقررات مواد 20و21 قانون مذکور ، در محکمه بدوی ودر مقابل محکوم به وبه طرفیت محکوم له دعوی اصلی یا متعهد ورقه لازم الاجراء اقامه می گردد ،....و توجه به امکان صدور حکم بر تقسیط محکوم به متناسب با وضعیت مالی محکوم علیه وفق ملاک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مصوب 1372/8/10 با اصلاحیه های بعدی و موثر نبودن مدافعات وکیل مدعی علیه دررد ادعای خواهان دادگاه با استناد به مقررات صدرالذکر ومواد 2و 194 و 198 و 199 و 229و230و232و240و241 و...قانون آ.د.م. و مواد 1257و1258 قانون مدنی ،دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و حکم بر پذیرش ادعای اعسار به تقسیط نسبت به باقی مانده محکوم به به حسب پرونده اجرایی به یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال به صورت یکجا واز تاریخ قطعیت و نهایی شدن حکم و مابقی به نحو اقساط ماهانه یکصدو بیست میلیون ریال تا پرداخت کامل محکوم به و اجرای مفاد اجراییه صادره ، صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی تهران - دیو سالار رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عامل بانک .......با مدیریت آقای دکتر م. ق.پ. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 1048-1393/11/28 صادره از شعبه چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر پذیرش اعسار نسبی تجدیدنظرخوانده از مبلغ اجرائیه ثبتی و تقسیط آن به عبارت 1/400/000/000 ریال نقداٌ و مابقی ماهیانه یکصد و بیست میلیون ریال است و تجدیدنظرخواه اعلام کرده تجدیدنظرخوانده تاجر است و از تاجر نباید دعوی اعسار پذیرفته شود علاوه بر آن نامبرده توان پرداخت یکجای بدهی را دارد که با التفات به مندرجات پرونده در مجموع تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نیست زیرا اولاٌ تاجر بودن تجدیدنظرخوانده احراز نمی گردد زیرا مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، بمنزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست ثانیاٌ با توجه به شهادت شهود، اعسار نسبی تجدیدنظرخوانده بنظر محرز می باشد این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است