ادعای اعسار توسط صراف

خلاصهٔ رأی

خوانده دعوی در دفاعیات خود طی لایحه شماره 5134 مورخ 1393/12/23 اعلام ننموده است که خواهان تاجر می باشد و مدعی توانایی پرداخت خواهان شده است.

متن کامل

ادعای اعسار توسط صراف Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ادعای اعسار توسط صراف پیام: در صورتی که شغل معمولی مدعی اعسار خرید و فروش ارز باشد، با اطلاق عملیات خرید و فروش ارز به یکی از اقسام عملیات صرافی، نامبرده تاجر محسوب می شود؛ بنابراین ادعای اعسار از وی قابل پذیرش نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970221800665 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209980010600584 شماره دادنامه : 9409970010600011 تاریخ : 1394/01/19 رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان (مدعی اعسار)اقای ز.ک. فرزند ع. باوکالت اقایان ع. ا. و س. م. بطرفیت خوانده اقای م. ب. فرزند م. با وکالت اقای م. د. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی درمرحله واخواهی دادنامه شماره 813 مورخ 1392/9/30 این دادگاه؛ بدین شرح که خواهان اعلام نموده است که به لحاظ عدم توانایی مالی قادر به پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد و لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت نموده است .خوانده دعوی در دفاعیات خود طی لایحه شماره 5134 مورخ 1393/12/23 اعلام ننموده است که خواهان تاجر می باشد و مدعی توانایی پرداخت خواهان شده است.این دادگاه با توجه به اینکه خواهان ادله کافی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است و اطلاعات شهودنیز کامل و دقیق نبوده است و خوانده نیز مدعی ملائت خواهان شده است.و باعنایت به اینکه اصل بر ملائت و توانایی مالی افراد جامعه است. لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید .رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس ا زابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه یکصدوهفتم محاکم حقوقی تهران -کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970010600011 مورخه 1394/1/19 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه م. ب. بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً بتصریح ماده یک از قانون تجارت هرکس شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد تاجر محسوب می گردد که یکی از معاملات تجارتی بنابر صراحت بند 7 ماده 2 قانون مرقوم اشتغال به هر قسم عملیات صرافی و بانکی می باشد که از اقسام عملیات صرافی همانا خرید و فروش ارز می باشد که صرافان علاوه بر تسعیر و تبدیل ارز مبادرت به خرید و فروش ارزهای خارجی می نمایند که در دوسیه مطمح نظر نیز بنا بر اعلام شهود و وکیل تجدیدنظرخواه شغل معمولی مشارالیه خرید و فروش ارز می باشد بنابراین با اطلاق عملیات خرید و فروش ارز به یکی از اقسام عملیات صرافی نامبرده تاجر محسوب می گردد ثانیاً مستفاد از مقررات ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از شخص تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و شخص تاجر بنابر مقررات قانون تجارت می بایست درخواست ورشکستگی اقامه نماید ثالثاً مطابق صراحت مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه از ناحیه فرد تاجر پذیرفته نمی باشد علی هذا دادگاه مستنداً به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی اکبر شریعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است