اخذ عوارض از بانک ها توسط شورای اسلامی شهر

خلاصهٔ رأی

، با توجه به محلی نبودن فعالیت بانک ها خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و مغایر قانون است.

متن کامل

اخذ عوارض از بانک ها توسط شورای اسلامی شهر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اخذ عوارض از بانک ها توسط شورای اسلامی شهر پیام: اخذ عوارض از بانک تحت عناوین متفاوت از جمله عوارض کسب و پیشه سالانه و نصب عابر بانک و محل استقرار بانک و ...، با توجه به محلی نبودن فعالیت بانک ها خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و مغایر قانون است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970955701763 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/07/24 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه طرف شکایت به دفتر شعبه نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در مورد اخذ عوارض از بانک تحت عناوین متفاوت از جمله عوارض کسب و پیشه و سالانه و نصب عابر بانک و محل استقرار بانک و ...با این استدلال که حکم مقرر در تبصره 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند در نتیجه وضع عوارض کسب و پیشه و ...در مورد بانک که حوزه فعالیت آن ها محلی نیست خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر و مغایر قانون است، از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره متعدد از جمله آراء شماره 220-91/4/26و 724.759-91/10/11و 551-92/8/20 و 362-92/5/21 و آراء قبل از آن به شماره های 113-87/2/29 و 344-88/4/21 که دارای ملاک واحد هستند؛ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است و از سوی دیگر براساس بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 هرگونه وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده دراین قانون برای شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و در قانون تجمیع عوارض هم اجازه وضع عوارض محلی داده شده، لیکن فعالیت بانکها محلی نمی باشد و با توجه به اینکه عوارض موضوع رأی مورد اعتراض مربوط به تاریخ های 80/8/30 لغایت 89/12/30 بوده لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستند به مواد قانونی مذکور و موارد 10و 11و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت، نقض رأی معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رأی جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یادشده و صدور رأی مقتضی صادر و اعلام می گردد. رسیدگی به خواسته دیگر وکیل شاکی درخصوص ابطال پیش آگهی باتوجه به مراتب مرقوم شاکیه به استفاده گشته مستند به بند ج ماده 53 قانون مذکور قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری - کرمانی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و دلیل، مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم نماید تحصیل و ارائه نگردیده است بنا براین به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 با رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض به را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری-مستشارشعبه جباری- شجاع فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است