اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی

خلاصهٔ رأی

حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک کارسازی شده است.

متن کامل

اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی پیام: اگر شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاح مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد میزان آن را دادگاه با احراز اموالی که زوج در مدت زوجیت بدست آورده و به تشخیص خود تعیین می نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده اقای و. ش. ل. دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم م. تقدیم شعبه *نموده و اظهار داشته در تاریخ ۷۸/۶/۱ با خوانده ازدواج نمودم دو فرزند مشترک داریم با توجه به بروز اختلاف و عدم سازش فیمابین از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک کارسازی شده است.زوج تصویر سند رسمی ابرای مهریه و نحله و سایر حقوق قانونی را که برابر سند ۳۹۹۴۱ مورخ ۹۷/۴/۲۰ دفتر ۹۱ شهرستان *ثبت رسیده را ارائه داده که پیوست می باشد. دادگاه در تاریخ ۹۷/۸/۱۳ تشکیل جلسه داده و طرفین را جهت دادرسی دعوت نموده است.خواهان دادخواست خود را بشرح دادخواست تقدیمی بیان نموده و از دادگاه تقاضای صدور رای جهت طلاق دارد. خوانده در جلسه دادگاه حاضر شده و دفاعی ننموده است.دادگاه قرار داوری صادر نموده و نظریه داوران را جلب کرده است.زوج در لایحه خود اضافه نموده به موجب سند رسمی استنادی زوجه کلیه حقوق مالی اعم از مهریه ، نفقه و نحله را ابرای نموده است.دادگاه مجددا در تاریخ ۹۸/۸/۲۷ تشکیل جلسه داده و طرفین را دعوت نموده و خواهان درخواست خود را تکرار نموده و خوانده اظهار داشته من با درخواست طلاق زوج موافقت ندارم. بیست سال با هم زندگی کرده ایم بخشش و ابرای را قبول ندارم. چون در زندان بودم مرا با دست بند برده اند چون در وضع ناجوری بودم و تهدید شده بودم و مرا وادار کردند. لذا با توجه به اینکه به زندگی و بچه هایم علاقه مندم تقاضای رد طلاق را دارم. درنهایت دادگاه در تاریخ ۹۹/۶/۵ مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم به رد دعوای ابطال سند رسمی ابرای شماره *مورخ ۹۷/۴/۲۰ نموده است.زوجه برابر لایحه مورخ ۹۹/۶/۲۵ به دادگاه اعلام داشته اینجانبه نسبت به رای صادره شماره ۰۶۶۶ اعتراضی نداشته خواهشمند است.نسبت به اعمال و مراحل قانونی بعدی دستور مقتضی مبذول دارید ولی متعاقب ان زوجه بشرح لایحه وکیل خود که عمدتا تکرار مطالب و اظهارات خود در فرایند دادرسی است.نسبت به رای صادره دادخواست تجدیدنظر تقدیم داشته که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و دادگاه مذکور در تاریخ ۹۹/۹/۲۴ مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به هر دو مورد نموده است.متعاقب ان زوجه نسبت به رای صادره مذکور بشرح لایحه خود معترض بوده و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۰۶۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ به شرح زیر انشای رای نموده است. درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم م. ر. پ. با وکالت اقای س. ا. ش. نسبت به رای شماره *مورخ ۹۹/۹/۲۴ شعبه *متضمن صدور حکم به رد دعوی ابطال سند رسمی شماره *مورخ ۹۷/۴/۲۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹۱ *و صدور گواهی عدم امکان سازش برحسب درخواست زوج با توجه به محتویات پرونده اولا نظر باینکه حکم مبنی بر رد دعوی ابطال سند رسمی فوق الذکر که شعبه *در مقام تجدیدنظرخواهی انرا مورد تایید قرار داده و قطعیت یافته از شمول ارای قابل فرجام مصرح در ماده ۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت فرجامخواهی و طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. لذا مستندا به ماده ۴۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجامخواهی فرجامخواه در این قسمت صادر می گردد. ثانیا فرجامخواهی در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش که عمدتا در مورد حقوق مالی زوجه فرجامخواه طرح گردیده در مورد نحله و تنصیف دارایی زوج بر اساس شرط ضمن عقد نکاح وارد است.زیرا اولا سند رسمی استنادی شماره ۳۹۹۴۱ مورخ ۹۷/۴/۲۰ دفترخانه شماره ۹۱ شهرستان *که مورد استناد زوج در ابرای حقوق مالی ناشی از زوجیت توسط زوجه قرار گرفته است.ناظر به حقوق استقرار یافته در ذمه زوج در زمان تنظیم سند مورخ ۹۷/۴/۲۰ می باشد. به عبارت دیگر حقوقی که زمان تنظیم سند بر ذمه زوج مستقر نبوده و در اینده ممکن است.استقرار یابد را شامل نمی شود. زیرا اسقاط حقوقی که ناظر به اینده است.مشمول قاعده اسقاط مالم یجب و یا مالم یجد بوده و قابلیت اسقاط ندارد. ثالثا نظر به اینکه شرط تحقق و تعلیق حق نحله و اعمال تنصیف دارایی و هم چنین نفقه ایام عده باعتبار رجعی بودن نوع طلاق با صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق توسط زوج به عهده وی مستقر می گردد. لذا حقوق مربوطه به نحله و تنصیف دارایی و نفه ایام عده موضوعا از شمول سند رسمی ابرای استنادی مذکور خارج بوده از این رو ضرورت دارد. دادگاه ضمن بررسی مجدد نسبت به دفاعیات فرجامخواه در لایحه فرجامخواهی و تحقیق و بررسی و شناسایی اموال بدست امده در زمان زوجیت توسط زوج و تقویم انها و تعیین میزان نحله و نفقه ایام عده با جلب نظریه کارشناسان مربوطه برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده رای مقتضی اصدار نمایید علی هذا رای فرجامخواسته در این قسمت با توجه به نواقص تحقیقاتی مذکور قابلیت ابرام ندارد. و مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی رای فرجامخواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در راستای مطالب گفته شده و صدور رای مقتضی به شعبه *ارجاع می نماید. . سپس پرونده جهت رفع نقص در موارد ذکر شده ای رای صادره این شعبه دیوان عالی کشور مورخه ۹۹/۱۲/۲ ناظر به نحوه تعیین تکلیف تنصیف دارایی و نحله و نفقه ایام عده زوجه پرونده را به شعبه *ارجاع و ارسال داشته و دادگاه مذکور جهت رسیدگی دستور وقت دادرسی صادر نموده و در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲ طرفین را دعوت نموده است.دادگاه برابر صورت جلسه مورخه ۱۴۰۰/۴/۲ از طرفین تحقیق نموده و متعاقب ان وضعیت مالکیت زوج نسبت به اموال غیرمنقول و اتومبیل و موجودی بانکی را از اداره ثبت اسناد و املاک و پلیس راهور و بانک های مربوطه استعلام نموده که در برابر جواب مورخه ۱۴۰۰/۴/۶ از اداره ثبت اسناد و املاک استان *و جواب مورخه ۱۴۰۰/۵/۱۱ پلیس راهور زوج مالکیت اموال غیر منقول و اتومبیل ندارد. ولی برابر جواب واصله از بانک های مورد استعلام زوج مبالغی به عنوان موجود در اختیار داشته که سابقه پیوست پرونده گردیده است.سپس دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ مبادرت به صدور رای به اصلاح و تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر گواهی عدم امکان سازش نموده است.متعاقبا زوجه به شرح لایحه وکیل خود که عمدتا ناظر به نحوه تعیین تکلیف دادگاه تجدیدنظر به عدم اظهارنظر راجع به سایر اموال غیرمنقول که تعرفه شده به استناد شرط ضمن عقد نکاح در مورد تنصیف دارایی است.نسبت به رای فرجامخواسته معترض است.واز دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نموده است.همچنین زوج به شرح لایحه وکیل خود نسبت به رای صادره موصوف که عمدتا ناظر به نحوه تعیین تکلیف حقوقی مالی زوجه است.معترض است.و از دیوان عالی کشور تقاضای نقض رای فرجام خواسته را نموده است.که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره *۰۰/۱۲/۴بشرح زیر انشای رای نموده است. درخصوص دادخواست فرجام خواهی اقای و. ش. ل. یا وکالت اقای ع. ز. ک. و متقابلا فرجام خواهی خانم م. ر. ص. سازمان *با وکالت اقای س. ا. ش. نسبت به رای شماره *مورخه ۱۴۰۰/۸/۲۴ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره ۰۶۶۶ مورخه ۹۹/۶/۵ شعبه *مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج با توجه به محتویات پرونده فرجام خواهی زوجه نسبت به رای صادره مذکور وارد است. زیرا حسب پاسخ استعلام به عمل امده از اداره ثبت اسناد و املاک استان *وارده به شماره ۲۰۰۶ مورخه ۱۴۰۰/۴/۶ ( ص ۲۲۸ ) زوج دارای املاک غیرمنقول متعددی بوده و این در صورتی است.که دادگاه تجدیدنظر استان *صرفا پاسخ استعلام واصله از بانک هارا ملاک قرار داده و فقط موجودی زوج در بانکها را در رای فرجام خواسته جهت اعمال شرط نا نصف دارایی موردنظر و لحاظ حکم قرار داده است.و در مورد اینکه زوجه نسبت به اموال غیرمنقول معرفی شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک استان *ایا برابر شرط ضمن عقد مبنی بر تنصیف دارایی حقی دارد. یا خیر نفیا یا اثباتا هیچ گونه اظهارنظر مستدل و مستندی بعمل نیاورده است.لذا پرونده از جهت مذکور نقص تحقیقاتی دارد. لذا جهت رسیدگی و امعان نظر قرار دادن دارایی های غیرمنقول تعرفه شده و محاسبه ان در راستای اعمال شرط تنصیف دارایی رای فرجام خواسته رابطور کامل مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه *ارجاع می نماید. و درخصوص فرجام خواهی زوج نسبت به رای صادره فرجام خواسته نظر به نقض دادنامه فرجام خواسته و منتفی شدن موضوع دادخواست فرجام خواهی و بلحاظ سالبه به انتفای موضوع در ان مستندا به ملاک ماده ۴۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فرجام خواهی صادر می گردد. سپس پرونده جهت رفع نقص اعلامی در رای این شعبه دیوان عالی کشور به شعبه *ارجاع و ارسال گردید.و دادگاه مذکور نیز در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ مبادرت به صدور رای به رد درخواست فرجامخواهی و اصلاح و تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.متعاقبا زوجین بشرح لوایح وکلای خود نسبت به رای صادره مذکور معترض هستند و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نمودند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و مطرح رسیدگی می باشد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی درخصوص دادخواست فرجامخواهی خانم م. ر. پ. با وکالت اقای س. ا. ش. و متقابلا فرجامخواهی اقای و. ش. ل. با وکالت اقای ع. ز. ک. نسبت به رای شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره ۰۶۶۶ مورخ ۹۹/۶/۵ شعبه *مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ، با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد نمی باشد. زیرا ، رای فرجامخواسته بر اساس موجود در پرونده از جمله تعیین تکلیف حقوق مالی ناشی از زوجیت زوجه و مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و با توجه به شرط ضمن عقد نکاح که در هنگام عقد نکاح برابر بند الف از شروط ضمن عقد نکاح در صورتی که درخواست طلاق از جانب زوج باشد. ، در هنگام طلاق به تشخیص دادگاه با احراز اموالی که زوج در مدت زوجیت بدست اورده باشد. ، تا نصف ان را به زوجه بلاعوض تملیک نماید. و این شرط هنگام عقد نکاح مورد توافق زوجین قرار گرفته و دادگاه نیز به تشخیص خود مبالغی را جهت اعمال شرط مذکور در رای صادره مشخص و تعیین نموده است. علی هذا فرجامخواهی فرجامخواهان به نظر موجه نیست و رای صادره فرجامخواسته برابر مقررات و موجود در پرونده صادر گردیده درنتیجه ضمن رد درخواست فرجامخواهی رای فرجامخواسته را مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می نماید. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است