اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی

خلاصهٔ رأی

پیام: در شرط تنصیف دارایی الزاما نصف دارایی مطمح نظر نیست بلکه تا نصف دارایی ملاک می باشد و تعیین میزان آن منوط به نظر و تشخیص دادگاه است.

متن کامل

اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اختیار دادگاه در تعیین میزان شرط تنصیف دارایی پیام: در شرط تنصیف دارایی الزاما نصف دارایی مطمح نظر نیست بلکه تا نصف دارایی ملاک می باشد و تعیین میزان آن منوط به نظر و تشخیص دادگاه است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/05/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده اقای ا. ت. بتاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بطرفیت همسرش خانم ف. م. ا. تقدیم و اظهار داشت که در تاریخ ۱۳۸۵/۳/۴ با خوانده ازدواج کرده ولی در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. پرونده حسب الارجاع در شعبه *ثبت شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ رسیدگی زوج ( خواهان ) اظهار می نماید. مهریه و نفقه را طبق احکام صادره پرداخت ( دریافت ) می نماید. در حال اجرای است. اجرت المثل ایشان رد شده است. درخصوص تنصیف اموال ماشین داشتم که بابت مهریه مزایده شده است. یک منزل مسکن مهر دارم. که در حال پرداخت اقساط وام می باشم و ان را نیز بابت مهریه توقیف نموده است.که بنده به عنوان مستثنیات دین اعلام نمودم و ارزش زیادی ندارد. و یک فرزند مشترک ۸ ساله بنام ا. داریم که نزد من زندگی می کند و مادرش هفته ای دو روز حق ملاقات دارد. و جهیزیه اش را نیز مسترد نموده است.فلذا تقاضای رای شایسته دارم. خوانده ( زوجه ) دفاعا اظهار می دارد. که بنده مخالفتی با طلاق ندارم. لیکن می بایست حقوق مالی بنده را پرداخت نماید. مهریه ماهانه ۶۹۰ هزار تومان پرداخت می کند. نفقه نیز ماهیانه ۷۵۰ دریافت می نمایم و چون اجرت المثل من رد شده است ، درخواست محکومیت زوج به پرداخت نحله دارم. ماشین پژو پارس که می گوید مزایده شده است ، خودش خریده است.در خانه مسکن مهر نیز که حدود هفتصد میلیون ( تومان ) ارزش دارد. ، در تملک ایشان است ، می گوید که مستثنیات دین است.و انجا با بچه من زندگی می کرد ، دروغ محض است. چرا که در منزل پدری خودش زندگی می کند. الان هم با مدیر ساختمان تبانی کرده که می گوید انجا زندگی می کند. اب را باز گذاشته ، برق را روشن گذاشته تا ثابت کند ، انجا زندگی می کند. خودم هفت دوره بدهی شارژ و بدهکاری ساختمان را دادم. خواهان اظهار داشت ماشین توسط شخصی بنام ت. خریداری شده است. منزل را با یکی از دوستانم شریکی خریدم ولی سندش بنام من است. قرار ارجاع به داوری صادر شده است. سرانجام دادگاه مربوطه پس از رسیدگی های لازم و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۲ بلحاظ عدم اعلام و اظهارنظر داوران تعرفه شده توسط زوجین و عدم معرفی ( مراجعه ) زوجین به مرکز مشاوره و ضرورت امر داوری در موضوع خواسته ، باستناد مواد ۲۷ و ۲۹ قانون حمایت خانواده حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید. با تجدیدنظرخواهی از رای مرقوم شعبه *به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ دادنامه تجدیدنظرخواسته را به جهت ضرورت ورود و اقدام دادگاه در تعیین داور ، در صورت امتناع زوجین از معرفی داوران و لزوم اخذ نظریه داوران قبل از صدور رای و نقض رای معترض عنه از این حیث نقض و به دادگاه بدوی اعاده می نماید. دادگاه بدوی نظریه داوران زوجین که مشعر و حاکی از عدم امکان سازش بین طرفین می باشد. را اخذ می کند و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ با توجه به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین دعوی و عدم توفیق داوران در ایجاد صلح و سازش بین زوجین ، باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶٫۲۷٫۲۹٫۳۱ و ۳۴ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین با رعایت حقوق مالی زوجه صادر و اعلام می نماید. اقای ا. ت. ( زوج ) نسبت به رای مرقوم اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می نمایند. نامبرده در دادخواست مربوط به مبلغ تعیین شده در رای بابت تنصیف اموال اعتراض و متذکر شده که دو دانگ از ملک مورد بحث طبق اسناد و مدارک پیوست به شخص دیگری فروخته شده است.باید دو ششم از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان که در رای امده است.کم شود. ارزش کل ملک ۵۲۰ میلیون تومان بوده که دادگاه بدون کسر دو دانگ فروخته شده ، مبلغ کلی اعلام شده را نصف کرده است.که بدان اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی و کسر مبلغ عادلانه را خواستار شده است. خانم ف. م. ا. نیز نسبت به رای اصداری از حیث و جهت تنصیف و قیمت ملک ( منزل مسکونی همسرش ) اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می نماید. و ادعا می کند که قیمت ۵۲۰ میلیون تومان ارزیابی ملک مورد نظر مربوط به رای صادره اسفند ماه بوده و این در حالی است.که کارشناسی به عمل امده در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۳۰ می باشد. و مستندا به ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی ، ارزیابی مذکور صرفا ۶ ماه اعتبار داشته و می بایست مجددا کارشناسی شود. چون که قیمت منزل افزایش چشمگیری داشته و مضافا تقاضا نموده که نسبت به اصل سه دانگ از منزل مسکونی رای داده شود. تا وی بتواند به جای قیمت معادل ، مالک نیمی از منزل مذکور باشند و نکته دیگر اینکه در صدور رای از حیث تعیین نفقه به او اجحاف شده است ، چون طبق حکم تعدیل مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۵ ماهانه مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان در نظر گرفته شده است.و لذا مبلغ نفقه ایام عده در رای صادره کم و مورد اعتراض می باشد. و تقاضای رسیدگی و صدور حکم عادله مورد تقاضاست. شعبه *حسب الارجاع وارد رسیدگی می شود. و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحاتی در قسمت مبلغ تعیین شده بابت تنصیف اموال و نفقه ایام عده ( کاهش مبلغ تعیین شده موضوع تا نصف دارایی زوج از مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و افزایش نفقه ایام عده از ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ و اضافه نمودن عبارت و اضافه بر این اقساط حال شده مهریه طی ارای قطعی تقسیط که پرداخت نشده و اقساط نفقه پرداخت نشده موضوع دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۹/۲۵ و در سطر نهم رای مورد اعتراض بعد از عبارت بابت نفقه ایام عده تایید می نماید. خانم ف. م. ا. ( زوجه ) نسبت به دادنامه اصداری از شعبه *در بخش تنصیف دارایی اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می نماید. که پس از ثبت و تبادل لایحه و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور ، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد. دادخواست فرجام خواهی و لایحه جوابیه به موقع شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی فرجام خواهی خانم ف. م. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ صادره از شعبه *که به موجب ان گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین صادر و اعلام شده است. با توجه به جامع اوراق و مطاوی وارد و موجه نیست. زیرا ، حسب محتویات پرونده ، زوج فرجام خوانده دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم داشته و با توجه به اختیار وی ( زوج ) به موجب و استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و اصرار او به طلاق زوجه و عدم امکان مصالحه بین انان توسط داوران مربوط و با لحاظ حقوق مالی ناشی از زوجیت زوجه گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده است.و راجع به تنصیف دارایی هم اولا -الزاما ( الا و لابد ) نصف دارایی منظور و مطمح نظر نیست و بلکه تا نصف دارایی ملاک است.و ثانیا- به نظر و تشخیص دادگاه موکول و منوط است.که با توجه و التفات به بررسی های معموله و نظرات کارشناسی تعیین می گردد. و در پرونده محاکماتی هم عنایت و احتیاط لازم مبذول گردیده و با امعان نظر به بررسی به عمل امده و مدارک ابرازی توسط محکمه اتخاذ تصمیم شده است.و اعتراض فرجام خواه مقید و مستند به ادله ای که مثبت قاطع ادعای وی باشد. و رای دادگاه را مواجهه با اشکال و ایراد جدی نماید. و یا موجبات خدشه و نقض دادنامه فرجام خواسته را فراهم نماید. ، نیست و لذا ضمن رد اعتراض و فرجام خواهی فرجام خواه ، دادنامه فرجام خواسته را که مطابق موازین و مقررات و محتویات پرونده و با اتکای به ارزیابی دلایل ابرازی و مبتنی بر تشخیص و استنباط دادگاههای بدوی و صادرکننده رای فرجام خواسته ، اصدار یافته و اصول و قواعد دادرسی نیز لحاظ قرار گرفته است ، صحیح و صایب تشخیص داده می شود. و بنابراین باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ابرام می گردد. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است