احضار متهم مجهول الهویه از طریق نشر آگهی

خلاصهٔ رأی

پیام: چنانچه متهم مجهول الهویه باشد،اقدام دادگاه مبنی بر تعیین وکیل تسخیری و صدور حکم محکومیت غیابی، فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

احضار متهم مجهول الهویه از طریق نشر آگهی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: احضار متهم مجهول الهویه از طریق نشر آگهی پیام: احضار متهم از طریق نشر آگهی، زمانی امکان پذیر است که هویت کامل متهم ثابت و محرز بوده و فقط اقامتگاه وی، نامعلوم باشد. عنوان: تعیین وکیل تسخیری برای متهم مجهول الهویه پیام: چنانچه متهم مجهول الهویه باشد،اقدام دادگاه مبنی بر تعیین وکیل تسخیری و صدور حکم محکومیت غیابی، فاقد وجاهت قانونی است. مستندات: ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) -ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری - شماره دادنامه قطعی : 9409980925900394 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/12 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده حسب اوراق و مندرجات پرونده ظاهراً در پی دستگیری چهار نفر به اسامی ح. ک. – م. ب. و الف. ک. و ع. ش. و کشف 9/805 کیلوگرم تریاک آنان و در پی اقاریر تنی چند از نامبردگان مبنی بر اینکه تریاک را از فردی بنام ن. خریداری نموده و در خلال تحقیقات از خانمی بنام گ.خ. هم به عنوان همکار و شریک ن. اسم به میان آمده است و اقدامات مأمورین جهت شناسایی هویت نامبردگان و دستگیری آنان به نتیجه نمی رسد و سرانجام آقای بازپرس ضمن صدور قرار مجرمیت متهمان دستگیر شده در مورد ن. و گ.خ. پرونده را مفتوح و نهایتاً پس از دعوت آنان از طریق نشر آگهی بطور غیابی پرونده را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می نمایند. پرونده در شعبه دوم داگاه انقلاب ثبت و دادگاه مرجوع الیه نیز از طریق نشر آگهی مبادرت به دعوت از افراد فوق الذکر نموده و سپس رأساً یک نفر از وکلای دادگستری را به عنوان وکیل تسخیری تعیین و جلسه دادرسی در تاریخ ۱۳۸۹/3/22 با حضور وکیل تسخیری تشکیل و سرانجام دادگاه بدوی در یک اقدام عجیب بدون احراز هویت کامل متهمین به شرح رأی شماره 413 مورخ ۱۳۸۹/3/30 بدین شرح (اتهام آقای ن. (مجهول الهویه) با وکالت تسخیری جناب آقای م. الف. دایر به فروش مقدار نه کیلو و ششصد چهل گرم تریاک و خانم گ.خ. (بدون آدرس و مشخصات) دقیق با وکالت تسخیری جناب آقای م. ک. دایر بر معاونت در فروش مواد مخدر.... ن. به اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده و گ.خ. را به تحمل حبس ابد محکوم می نماید (ص263-262)پس از صدور حکم شخصی بنام آقای س. م. وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه با ارائه فرم وکالتنامه ناقص (با این توضیح که آدرس اقامتگاه موکلین خود ( ن. ز. و خانم گ.خ. الف.ب. ) همان آدرس دفتر خود اعلام نموده و با تقدیم لایحه ای نسبت به رأی صادره اعتراض و درخواست واخواهی را مطرح می نماید. پرونده از سوی شخصی که سمت قانونی خود را قید ننموده اند و ظاهراً باید دادیار اجرای احکام باشند با وصول لایحه اعتراضیه پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می نمایند. که پرونده به شرح دستور ریاست شعبه دوم دادگاه انقلاب به دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد افرا عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا سعیدنیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی‌براینکه صرف نظر از ایرادات بر غیابی بودن رأی صادره با توجه به اینکه واخواهی از رأی صادره در صلاحیت دیوان نمی باشد به نظر موجب طرح در دیوان نمی باشد در خصوص دادنامه شماره 8909978712200413 – ۱۳۸۹/3/30 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص واخواهی آقای س. م. به وکالت از ن. ز. و خانم گ.خ. نسبت به دادنامه شماره 413 مورخ ۱۳۸۹/3/30 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج که به موجب آن ن. (مجهول الهویه) به اتهام فروش 9/640 کیلوگرم تریاک به استناد بند 4 ماده 4 قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجازات اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه های متعارف زندگی خانواده و گ.خ. را با رعایت ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حبس ابد محکوم شده اند. صرف‌نظر از ایرادات اساسی بر دادنامه صادره از جمله :1- نظر به اینکه حسب تبصره 2 ذیل ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب (قانون حاکم بر دادرسی) در جرایمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس ، اعدام، رجم و حبس ابد می باشد صدور حکم غیابی جایز نبوده به ویژه در پرونده امر که به شرح آمده در اوراق آن هویت کامل ( ن. - گ.) محکوم علیهما احراز و ثابت نگردیده و مشخص نشده با کدام مجوز قانونی نسبت به احضار متهمین از طریق نشر آگهی اقدام شده است زیرا به موجب مفاد ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هر گاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نباشد... متهم به وسیله روزنامه احضار می گردد به معنای دیگر مرجع قضایی زمانی می تواند از ماده مذکور استفاده نماید که هویت کامل متهم بر دادگاه ثابت و محرز باشد و فقط اقامتگاه وی نامعلوم که امکان ابلاغ احضاریه و غیره میسر نباشد در حالیکه در پرونده امر بنا به اذعان صریح قضات محترم دادسرا و دادگاه به ویژه مفاد حکم صادره با به کار بردن واژه مجهول الهویه دقیقاً بر این امر اصرار داشته اند که هویت متهمین هنوز شناسایی نشده و در ثانی تعیین وکیل تسخیری برای متهم نیز تابع شرایط خاص قانونی بوده از جمله به شرح تصریح آمده در تبصره یک ذیل ماده 186 قانون فوق الاشعار که بیان می دارد... چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است در صورتی که در پروند امر نه تنها متهم یا متهمین حاضر نبوده بلکه اساساً هویت آنان بر دادگاه هم مجهول بوده لذا اقدام دادگاه در تعیین وقت دادرسی و انتخاب وکیل تسخیری و نهایتاً صدور حکم به ترتیب آمده در فوق خلاف موازین قضایی بوده.2-ملاحظه می شود دادگاه بدوی علیرغم صدور حکم اعدام ن. مجهول الهویه در راستای تکلیف صریح قانونی مندرج در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به ارسال پرونده به دفتر ریاست محترم دیوان عالی کشور و یا دفتر دادستان محترم کل کشور به منظور تنفیذ رأی صادره اقدامی ننموده اند و رأساً دستور تعقیب و اجرای حکم را بطور غیرقانونی صادر نموده اند.3-پذیرش وکالتنامه و لایحه اعتراضیه آقای س.م. وکیل محترم دادگستری و مدرس دانشگاه نیز جای تأمل را دارد زیرا آقای وکیل در نحوه تنظیم فرم وکالتنامه های ابرازی به ویژه فرم وکالتنامه تسلیم شده در مرحله دوم مضبوط در صفحه 296 پرونده برخلاف قانون وکالت نام خانوادگی احد از موکلین را تحریر ننموده است بلکه اقامتگاه هر دو نفر را محل دفتر وکالت خود قید نموده است. لذا با توجه به غیابی بودن رأی صادره در وضعیت فعلی پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و عیناً به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرا اعاده می گردد. شعبه 45 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون هادی احتشامی - محمد افرا فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است