احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت

خلاصهٔ رأی

پیام: از مقتضیات ریاست زوج بر خانواده، انجام امور منزل توسط زوجه است.

متن کامل

احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت پیام: از مقتضیات ریاست زوج بر خانواده، انجام امور منزل توسط زوجه است. بنابراین جهت اثبات استحقاق زوجه نسبت به دریافت اجرت المثل ایام زوجیت، نیازی به احراز دستور لفظی زوج نیست. مستندات: ماده 1105تبصره ماده 336 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309970220202149 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/13 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در این پرونده خواهان خانم ز.س. دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و خسارات دادرسی به طرفیت خوانده آقای ح.ج. تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان به‌ موجب سند نکاحیه شماره ... مورخه ۱۳۶6/1/13 دفتر رسمی ازدواج شماره... همدان به عقد دائم خوانده درآمده است و اینک دستمزد کارهایی که در این مدت (در دوران زندگی مشترک) در منزل شوهر (خوانده) انجام داده است را مطالبه نموده است. هرچند قانونگذار در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی زوجه را مستحق دریافت اجرت‌المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک انجام داده است دانسته، اما با دقت در مفاد تبصره مذکور شرایطی را اولاً بر استحقاق زوجه در اخذ اجرت‌المثل در نظر گرفته ثانیاً شرایطی را برای پرداخت اجرت‌المثل مذکور تعیین نموده است، از جمله شرایط استحقاق اینکه زوجه کارهایی را انجام دهد که شرعاً به عهده وی نبوده است و برای آن کار عرفاً اجرت‌المثل باشد و از شرایط مطالبه اجرت‌المثل مذکور همانا زوجه اثبات نماید که انجام کارها به دستور زوج بوده و قصد تبرع هم نداشته است در مانحن‌فیه هرچند وکیل زوجه کارهایی را برشمرده که برای انجام آن اجرت‌المثل تصور ننموده است اما بار اثبات را به زوج سپرده تا تبرعی بودن کارهای انجام شده را اثبات نماید. بله این ادعای وکیل خواهان در خارج از روابط قابل اعمال است زیرا اصل عدم تبرع است و مدعی، تبرعی بودن را باید اثبات نماید که عامل تبرعاً مبادرت به انجام کار نموده است و در واقع با اثبات تبرعی بودن بر عهده منتفع است و در صورت عجز منتفع از اثبات تبرعی بودن به پرداخت اجرت‌المثل محکوم خواهد شد. اما مقرره مندرج در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی بر خلاف اصل مذکور ضمن اینکه اثبات دستور زوج را برای انجام کارهایی که عرفاً برای آنها دستمزد می باشد بر عهده زوجه نهاده، حتی اثبات عدم تبرع را بر خلاف عمومات بر عهده زوجه نهاده است هرچند ممکن است ایراد گردد که اثبات عدم ممکن نیست. به نظر می‌رسد که قانونگذار در تبصره الحاقی مذکور همچنان‌که در استحقاق زوجه به دریافت اجرت‌المثل کارها به عرف رجوع نموده است. در تبرعی بودن یا عدم تبرع کارهایی که انجام می‌شود به عرف رجوع نموده است و عرفاً هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است بر خلاف سایر روابط اشخاص و به همین علت اصل را در روابط زوجین بر تبرعی بودن قرار داده مگر اینکه زوجه عدم قصد تبرع را اثبات نماید و در واقع در روابط زوجین بار اثبات را بر عهده عامل گذاشته تا اولاً دستور زوج را اثبات نماید و ثانیاً قصد عدم تبرع را اثبات نماید و منتفع (زوج) را بی‌نیاز از اثبات تبرعی بودن عمل دانسته است. النهایه با توجه به‌ مراتب فوق و عدم اثبات ادعای مطروحه از سوی خواهان مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به برائت ذمه خوانده (زوج) در پرداخت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 271 دادگاه عمومی خانواده تهران - قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ز.س. از دادنامه شماره 9309970217100502 مورخ ۱۳۹3/4/14 شعبه محترم 271 دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح.ج. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت در پرونده کلاسه 9309980217100122 حکم به برائت ذمه تجدیدنظرخوانده تصدیر گردیده است وارد است، چراکه دادگاه محترم بدوی عدم استحقاق تجدیدنظرخواه را با استناد به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی به لحاظ عدم اثبات دستور زوج و عدم قصد تبرع فرض نموده است مطابق با موازین نمی‌باشد چراکه قصد عدم تبرع زوجه با تقدیم دادخواست عملاً تصریح گردیده است و راجع به دستور زوج نیز که دادگاه محترم بدوی به عرف استناد نموده‌اند ملک تشخیص عرف در انجام اموراتی که مشمول ماده و تبصره الحاقی 336 قانون مدنی است دستور لفظی نیست که هر روز پیرامون امورات مربوطه لفظاً زوج دستوری صادر نمایند همان‌طوری‌که در ماده 1105 قانون مدنی تصریح دارد ریاست خانواده از خصائص شوهر است بنابراین مبناء تشخیص موضوع معنونه وقتی به عرف واگذار می‌شود پرواضح با توجه به اینکه ریاست خانواده از خصائص شوهر بوده از مقتضیات این ریاست انجام امورات منزل توسط زوجه است که با الحاق تبصره به ماده 336 قانون مدنی قانونگذار در مقام تصریح به بخشی از حقوق مالی زوجه بوده لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به دادنامه معترض‌عنه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷9/1/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه با توجه به سند نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۶۶/1/۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره... و با در نظر گرفتن 26 سال زندگی مشترک فی‌مابین زوجین بدون نیاز به ارجاع امر به کارشناس مستنداً به ماده 198 از همان قانون و تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی جمعاً تجدیدنظرخوانده را از بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به پرداخت بیست و شش میلیون تومان توأم با خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره به‌ موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیفی- ارژنگی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است