اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه‌داری

خلاصهٔ رأی

و اقتضای این رای ارجاع به شعبه هم عرض بوده است.

متن کامل

اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه‌داری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اجرت المثل زوجه در خصوص کارهای رایج خانه‌داری پیام: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای ان کار اجرت المثل باشد. و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت ان حکم می نماید مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/08/08 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: حسب محتویات پرونده و پس از گزارش مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ عضو ممیز این شعبه بدلیل عدم توجه دادگاه محترم تجدیدنظر ( شعبه *) به تعیین اجرت المثل و همچنین استحقاق زوجه به موضوع تنصیف دارایی و مساله نفقه رای صادره از شعبه مذکور باستناد بند ۵ از ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی باستناد بند الف از ماده ۴۰۱ قانون مذکور به همان شعبه صادر کننده رای منقوض محول تا با بررسی لازم رای مقتضی را صادر فرمایند. ( ص ۱۵۹ ) شعبه مرجوع الیه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۸ ختم رسیدگی را اعلام بشرح ذیل مبادرت بصدور رای نموده است: ۱- هر سه بند رای دیوانعالی دلالت بر اظهارنظر حقوقی و ماهوی ان مرجع جهت صدور حکم در خصوص اجرت المثل و حق تنصیف دارایی و نفقه میباشد. در حالیکه اظهار نظر ماهوی برعهده دادگاه بدوی و تجدیدنظر میباشد. و دیوان عالی صرفا نقص تحقیقاتی را اعلام می نماید. و نظر دیوان عالی صرفا به عنوان نظر حقوقی محترم میباشد. و الزامی به تبعیت ندارد. و اقتضای این رای ارجاع به شعبه هم عرض بوده است.چرا که موردی برای نقص تحقیقات اعلام نشده است. ۲- برخلاف نظر دیوان در مساله اجرت المثل اصل بر تبرع میباشد. و زوجه می بایست دستور زوج و عدم قصد تبرع خودش را ثابت نماید. و در پرونده حاضر زوجه دلیلی در این رابطه ارائه ننموده است. و دادگاه با تعیین نحله از تضییع حق وی جلوگیری نموده است.و اجرت المثل و نحله در طول هم میباشند و با تعیین یکی ان دیگری منتفی است. ۳- شرط استفاده زوجه از تنصیف دارایی عدم تخلف زوجه از وظایف همسری و یا عدم سوی رفتار است.لذا باتوجه به محکومیت زوجه به تمکین نشوز وی ثابت میباشد. و تا بحال هم نسبت به تمکین اقدام ننموده است.و اعلام امادگی فعلی اثرات نشوز قبلی را از بین نمی برد و موجب استحقاق وی نخواهد شد واین نظر حقوقی دادگاه میباشد. ۴- محکومیت زوجه به تمکین و اثبات نشوز وی موجب عدم استحقاق وی جهت دریافت نفقه میگردد. و صرف اعلام امادگی ، تمکین محسوب نمیگردد. و اظهار شهود نمی تواند حکم تمکین را بی اثر نماید. و زوجه در این رابطه می بایست در منزل زوج اسکان یابد اما چنین اقدامی صورت نگرفت لذا اصل بر بقای زوجه بر حالت نشوز میباشد. لذا دادگاه باتعیین نحله بمیزان سه میلیون تومان و با حذف مبلغ تعیین شده برای تنصیف دارایی و اصلاح رای مستندا بمواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. از رای صادره توسط زوجه فرجامخواهی گردیده و پرونده در این راستا بدیوانعالی کشور ارسال و باتوجه به سابقه قبلی به شعبه پانزدهم دیوان جهت رسیدگی ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده و پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۱۴۰۰/۲/۸ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای شعبه فرجامخواهی خانم م. ک. پ. فرزند ا. با وکالت اقای ف. ب. ف. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۲/۸ صادره از شعبه *که به موجب ان با اصلاح دادنامه *مورخ ۹۹/۲/۳ صادره از شعبه *ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است.بدلیل ذیل قابل تایید نمیباشد.: با توجه به ماده ۳۳۶ قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب امردیگری اقدام به عمل نماید. که عرفا برای ان عمل اجرتی بوده و یا ان شخص عادتا مهیای ان عمل باشد. عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر انکه معلوم شود. که قصد تبرع داشته است.لذا براساس ماده فوق الذکر اصل بر عدم تبرع است.و تبرع یک امر استثنایی است.و باید اثبات شود. که در ما نحن فیه زوجه درجلسات مختلف دادرسی و همچنین در مذاکره با داوران صریحا اعلام نموده است.که خواهان اجرت المثل میباشد. مضافا اینکه حسب اظهارات زوجه و وکیل ایشان زوج از همسر قبلی خود نیز دارای فرزند میباشد. که زحمات نگهداری ان برعهده همسر فعلی وی بوده است.علاوه بر این تبصره الحاقی مورخ ۸۵/۵/۹ مقرر نموده است: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای ان کار اجرت المثل باشد. و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت ان حکم می نماید. ، همچنین ذیل ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده در رابطه با هزینه مخارج زندگی توسط زوجه مقرر میدارد. که: … و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات نماید. … که همگی دلالت بر اصل عدم تبرع در موضوع اجرت المثل دارد. علیهذا رای صادره در وضعیت حاضر قابل تایید نمیباشد. مستندا به بند ۳ از ماده ۳۷۱ و همچین بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی نقض و به جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع تا با توجه به موارد فوق الذکر رای مقتضی را صادر فرمایند./ا۴۰۰/۸/۹ شعبه * رییس شعبه : ج. ق. مستشار: ح. ح. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است