اثر وصف تجریدی چک

خلاصهٔ رأی

لذا دارنده فعلی همچنان مستحق مطالبه کل مبلغ چک است.

متن کامل

اثر وصف تجریدی چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر وصف تجریدی چک پیام: با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات در آنها، در صورتی که ثابت شود صادرکننده بخشی از محل چک را به دارنده اولیه پرداخت کرده است، این امر موجب کسر وجه پرداختی از مبلغ چک نخواهد شد. لذا دارنده فعلی همچنان مستحق مطالبه کل مبلغ چک است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907800083 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/17 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309986690500114 شماره دادنامه : 9409970907800083 تاریخ : 1394/03/17 خلاصه جریان پرونده به حکایت محتویات پرونده آقای م. ق.د. فرزند م. 28 ساله دادخواستی را به طرفیت آقای ح. ب. فرزند خ. به خواسته مطالبه مبلغ 3/460/000/000 ریال بابت اصل بدهی وکلیه هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بدواً صدور قرار تامین خواسته تقدیم دادگستری خرم آباد نموده است و در توضیح خواسته اعلام نموده است خوانده محترم چک شماره ..... ... 1393/6/10 به مبلغ 3/460/000/000 ریال عهده جاری بانک .... را صادر نموده که به علت نبودن موجودی در حساب منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده لذا با توجه به دادخواست تقدیمی و کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به مبلغ سیصد وچهل و شش میلیون تومان بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی وبر اساس قرارداد پیوست روزانه مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت خسارت لغایت یوم اجرای حکم مورد استدعا است . دادخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد ارجاع می گردد شعبه مرجوع الیه بدواً جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال می دارد پس از اعلام شعبه پنجم شورای حل اختلاف خرم آباد مبنی بر عدم توافق و سازش پرونده به شعبه مرجوع الیه اعاده می گردد و شعبه نیز بدواً اقدام به صدور قرار تأمین خواسته به شرح دادنامه شماره 93/00822 ـ 1393/8/25 از اموال منقول و غیر منقول و بلامعارض خوانده با رعایت مستثنیات دین به میزان 3/460/000/000 ریال صادر می نماید آنگاه برابر موازین و مقررات و تبادل لوایح و ابلاغ وارد رسیدگی در ماهیت امر می شود و خوانده در تاریخ 1393/9/19 در جلسه اول رسیدگی با حضور خواهان در مقام دفاع اظهار داشت : « اینجانب در تاریخ 1393/6/10 مبلغ سیصد و چهل و شش میلیون تومان آهن و ورق خریداری نمودم که از مبلغ فوق مبلغ شصت میلیون تومان آن را پرداخت نمودم و مابقی مبلغ چک را پرداخت ننموده ام و بابت ضمانت این چک و پرداخت بدهی خود یک فقره چک دیگر به همین مبلغ و نیز یک دهنه مغازه به صورت پیش فروش بابت خرید آهن جهت ضمانت پرداخت نموده ام البته معامله من با آقای گ. بوده و این طغری چک و نیز چک تضمینی و یک دهنه مغازه را به طرف معامله خودم آقای گ. واریز نمودم که مبلغ ده میلیون تومان بابت حساب قبلی بوه و پنجاه میلیون بابت این معامله و من یک تعهدنامه پرداخت به آقای ق. خواهان پرونده دادم به گمان اینکه مشارالیه وکیل آقای گ. است خواهشمندم بررسی و اقدام لازم فرمائید و بدهی من بابت این طغری چک مبلغ دویست و نود و شش میلیون تومان می باشد . ضمناً خوانده بابت اثبات ادعای خود مبنی بر واریز مبلغ شصت میلیون تومان به حساب آقای گ. پرینت حساب انتقالی خود به حساب آقای گ. را از بانک ...د تحویل دادگاه نموده است دادگاه پس از بررسی و رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی به شماره دادنامه و تاریخ 93/01020 ـ 1393/10/13 نموده است :« در خصوص دادخواست خواهان آقای م. ق.د. به طرفیت خوانده آقای ح. ب. به خواسته مطالبه وجه 1ـ طغری چک به مبلغ سه میلیارد و چهارصد و شصت میلیون ریال به شماره ... عهده بانک ... به انضمام هزینه دادرسی و محکومیت خوانده به خسارت روزانه آن از تاریخ 1393/7/29 تا روز اجرای حکم از قرار روزانه مبلغ پنج میلیون تومان برابر قرارداد پیوستی حسب پرونده و بشرح جلسه دادرسی نظر به اینکه خوانده با حضور در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه که لایحه مزبور به شماره 1486193 ـ 1393/9/24 ثبت دفتر دادگاه گردیده اعلام داشته که اینجانب هیچ گونه معامله ای با خود خواهان انجام نداده ام واینجانب با آقای گ. معامله نموده و آهن و ورق آهن جهت ساخت و ساز خریده ام و بابت آن به میزان سیصد و چهل و شش میلیون تومان چک به آقای گ. داده ام که چک پاس نشده و نهایتاً پانصد میلیون ریال برای بدهی بابت وجه همین چک و مبلغ یکصد میلیون ریال نیز بابت بدهی قبلی و دیگری که به آقای گ.داشتم در مجموع مبلغ ششصد میلیون ریال به حساب آقای گ. واریز نموده ام و پرینت حساب را ارائه خواهم نمود و آقای گ. نیز قبول دارد که مبلغ پانصد میلیون ریال از مبلغ واریزی بابت همین چک بوده است و لذا بدهی اینجانب دو میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال می باشد و ضمناً قرارداد تنظیمی با خواهان بابت خسارت روزانه تأخیر در پرداخت نیز علتش این بوده که من خیال کردم خواهان پرونده ( م. ق.د. ) وکیل پرونده می باشد وگرنه من معامله ای با خواهان پرونده نداشته ام و من به خیال اینکه آقای ق. وکیل آقای گ. است تعهدنامه به آقای ق. داده ام . بنا به مراتب مذکور و اظهارات طرفین به شرح جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و ملاحظه فیش بانکی که برابر آن مبلغ ششصد میلیون ریال به حساب دارنده اصل چک آقای ع. گ. واریز گردیده که از مبلغ واریز شده مبلغ پانصد میلیون ریال بابت این چک بوده است لذا دادگاه مستنداً به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و استفاریه مورخه 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت الباقی وجه چک یعنی دو میلیارد و نهصد و شصت میلیون ریال و هزینه دادرسی آن به مبلغ هشتاد و هشت میلیون وهشتصد هزار ریال( 88/800/000 ریال در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر روزانه از تاریخ 1393/7/29 حسب درخواست خواهان و قرارداد تنظیمی روزانه به مبلغ (50/000/000 ) ریال تا روز اجرای حکم نظر به اینکه برابر نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره (7/92/1747 ـ 1392/9/9 توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیرتأدیه دین این وجه التزام فقط در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تسهیلات بانکی پیش بینی شده ولی در سایر دعاوی که موضوع آن دین است و از نوع وجه رایج مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی صورت می گیرد و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی است و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی هم ناظر به تعهدات غیر پولی است و قسمت اخیر ماده 522 نیز راجع به امکان مصالحه به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم می باشد چرا که مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم از قواعد آمره بوده و توافق در بیشتر از آن بی اعتبار است بنا به مراتب مذکور و نظریه مشورتی فوق الذکر که تصویر آن هم پیوست پرونده می باشد نظر به اینکه این نوع توافق ربای قرض تلقی و بی اعتبار است لذا دادگاه صرفاً خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ یاد شده برابر شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای دادنامه محکوم می نماید در ضمن در خصوص الباقی از وجه چک نظر به لایحه تقدیمی خوانده و مراتب یاد شده و فیش واریزی به حساب دارنده اصلی چک دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی رأی بر بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان لرستان است .) پس از ابلاغ دادنامه در تاریخ 1393/10/17 به خواهان در تاریخ 1393/11/27 بلحاظ قطعی شدن حکم به تجویز ردیف یک از بند الف از ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه مارالذکر مورد فرجامخواهی نسبت به قسمت از دادنامه که رأی بر بی حقی خواهان به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر شده واقع گردیده است که عمده اعتراض به این اساس استوار است خوانده مبلغ چک را به اینکه بدهکاراست اقرار کرده و چک یک سند تجاری قابل برای نقل و انتقال به غیر است و اینکه خوانده مدعی است مبلغ پنجاه میلیون آن را پرداخته است ادعای خوانده است لذا نسبت به آن قسمت از دادنامه که رأی بر بی حقی خواهان صادر گردیده درخواست فرجامخواهی شده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1394/1/9 ثبت دبیرخانه دیوان گردیده است و به این شعبه ( شعبه هیجدهم ) ارجاع گردید پرونده حکایتی دیگر ندارد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای ح. طالبی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده اکثریت چنین رأی میدهد . رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای م. ق.د. نسبت به دادنامه شماره 930001020مورخه 1393/10/13 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی خرم آباد وارد است زیرا کسر مبلغ پانصد میلیون ریال از مبلغ اصل چک به ضرر دارنده چک ، با این استدلال که خوانده مبلغ مذکور را بابت وجه چک به آقای گ. پرداخته صحیح نیست و با عنایت به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات نسبت به اسناد مذکور و استصحاب بقاءدین و اشتغال ذمه خوانده ، رأی اصداری فاقد مبنا ، وجاهت قانونی و مخدوش است بنا به مراتب دادنامه فرجامخواسته مستنداً به بند 2 ماده 371 و اختیار حاصله از بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود. مستشار و عضو معاون شعبه 18 دیوان عالی کشور علی شمس - سعید عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است