اثر نسبی حکم افزایش اجاره بها

خلاصهٔ رأی

اثر نسبی حکم افزایش اجاره بها Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره

متن کامل

اثر نسبی حکم افزایش اجاره بها Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر نسبی حکم افزایش اجاره بها پیام: صدور حکم دادگاه مبنی بر افزایش اجاره بهای ملک مشاعی تنها نسبت به مالکینی(موجرین) واجد اثر خواهد بود که دعوی تعدیل اجاره بها اقامه کرده اند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970222500721 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209982160200858 شماره دادنامه : 9309972160200496 تاریخ : 1393/05/28 رای دادگاه در خصوص دعوای خانمها ف. س. و ف. ک. و م. ه. به طرفیت خواندگان 1- س.ه. خ. 2- م. ه. بخواسته صدور حکم بر افزایش اجاره بهاء موضوع پلاک ثبتی ...... از مبلغ 300/000 ریال و ما به التفاوت آن با جلب نظر کارشناس با احتساب هزینه خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی می باشد که با توجه به جمیع اوراق پرونده و با احراز مالکیت خواهان و با رابطه استیجاری فی ما بین به دلالت مدارک پیوست و با حصول ارکان و شرایط تعدیل به منظور تعیین اجاره بهای عادله عین مستاجره جلب نظر کارشناس را به عمل آورده که کارشناس منتخب به موجب نظریه تقدیمی که تحت شماره ....مورخ 1393/3/20 ثبت دفتر گردیده میزان اجاره بهاء را به مبلغ 3/700/000ریال تعیین و اعلام نموده است با عنایت به اینکه اخذ مبلغ مذکور حسب گزارش دفتر مصون از تعرض طرفین باقی مانده بنا بر این دادگاه بنا به جهات مرقوم و به استناد مواد 504 از قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اولا" حکم به افزایش اجاره بهاء با رقبه موصوف از مبلغ 300/000 ریال به ماهیانه مبلغ 3/700/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست ( 1392/12/3) صادر و اعلام می نماید ثانیا" خوانده را به پرداخت مبلغ 18/850/000 ریال بابت مابه التفاوت افزایش از تاریخ مرقوم لغایت صدور حکم و مبلغ 309/000 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد گردیده محکوم می نماید ثانیا" نسبت به مبلغ خواسته خواهان چون دیونی به استحقاق آن در ما نحن فیه موجود نیست حکم بیحقی دعوی مشارالیه در این قسمت صادر و اعلام می شود ضمنا" خواهان مکلف است مبلغ 238000 ریال بابت ما به التفاوت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت پرداخت رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران- جعفر افراشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9209982160200858 شماره دادنامه : 9409970222500721 تاریخ : 1394/06/31 رای دادگاه تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه آقای س.ه. خ. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانمها: 1- م. ه. 2- ف. س. و 3- ف. ک. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره00496 مورخ 1393/5/28 شعبه 37محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم به افزایش اجاره بها عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی ..... واقع در بخش .....تهران مشتمل بر یکدستگاه آپارتمان به مساحت 75 مترمربع و از ماهیانه 300/000 به ماهیانه به مبلغ 3/700/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (1392/12/3) و محکومیت خوانده ( نامعلوم و نامشخص) به پرداخت مبلغ 18/850/000 ریال بابت مابه التفاوت افزایش ( با همین عبارت عینا مقرر گردیده ) از تاریخ مرقوم لغایت صدور حکم و مبلغ 309/000ریال بابت خسارات ناشی از طرح دعوی اشعار داشته اولا پیرامون بخش نخست دادنامه معترض عنه ناظر به صدور حکم به افزایش اجاره بهاء عین مستاجره و خسارات دادرسی با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: صرفنظر از ادعای تجدیدنظر خواه در مصالحه با برخی از مالکین ( موجرین) بالوراثه به علت عدم سازش مشارالیه با تجدیدنظر خواندگان و به علت فنی و تخصصی بودن موضوع دراین بخش و از سوی مرجع بدوی مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که با ابلاغ ان به طرفین نظریه مرقوم مورد اعتراض واقع نگردیده و در لایحه تقدیمی از ناحیه آقای خ. مندرج در برگ 33 پرونده هیچگونه اعتراضی به نظریه یاد شده ابراز نشده و صرفا خواستار صدور رای عادلانه گردیده و از آنجا که نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی نداشته لذا در متابعت از آن رادع و مانع قانونی یا شرعی وجود نداشته و صرفا از آنجا که خواهانهای بدوی ( تجدیدنظر خواندگان) فقط تعدادی از مالکین ( موجرین) بالوراثه عین مستاجره را تشکیل داده لذا مراتب تعدیل ( افزایش ) اجاره بهای عین مستاجره فقط و صرفا به میزان سهم مالکانه خواهانهای مرقوم قابل تسری بوده لهذا دادگاه بدوا با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 351 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با اصلاح رای صادره پیرامون تعدیل ( افزایش) اجاره بها و صرفا به میزان سهم مالکانه خواهانهای بدوی ( تجدیدنظر خواندگان مرقوم ) و نیز با اصلاح مقررات قانونی از حیث ماده 504 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به ماده 4 قانون مرقوم سپس با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر ، دادگاه تجدیدنظر خواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 351 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی و رعایت ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه و در این بخش تجدیدنظر خواسته را تائید و استوار می نماید .ثانیا بخش دیگر تجدیدنظر خواهی مطروحه و راجع به صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت ما به التفاوت تعدیل اجاره بهاء عین مستاجره این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه مالا وارد وموجه بوده و دادنامه در این قسمت و در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا در دادخواست مورخ 1392/12/3 حاوی دعوی بدوی و نیز در اولین صورتجلسه رسیدگی مورخ 1393/2/31 خواهانها چنین خواسته ائی را مورد درخواست قرار نداده و معلوم و مشخص نمی باشد بر چه اساس و مبنائی در دادنامه مرقوم چنین امری که مورد خواسته نبوده مغفولا لحوق حکم معنونه واقع شده لهذا و با عنایت به مراتب مارالذکر با قبول و پذیرش این بخش از تجدیدنظر خواهی و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و لاجرم با نقض این بخش از دادنامه بلااساس معترض عنه مراتب بلااثر و کان لم یکن گردیده و در نتیجه حذف آن از دادنامه تجدیدنظرخواسته و بخش معترض عنه مرقوم را اعلام می دارد رای دادگاه قطعی است . شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است