اثر عدم مطالبه چک در سررسید بر خسارت تأخیر تأدیه
خلاصهٔ رأی
باشد نظر به مندرجات پرونده و اینکه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از سوی واخواه به عمل نیامده و توجه به ویژگیهای خاص اسناد تجاری بر دادنامه صادره نیز ایراد و اشکال قانونی مترتب نمیباشد لذا دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را عیناً تأیید مینماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
متن کامل
اثر عدم مطالبه چک در سررسید بر خسارت تأخیر تأدیه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر عدم مطالبه چک در سررسید بر خسارت تأخیر تأدیه پیام: اگر دارنده چک در تاریخ سررسید اقدامی جهت مطالبه وجه چک انجام ندهد، در واقع علیه خود اقدام کرده است و مبنای استحقاق وی جهت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آنها بوده و خسارت مذکور قبل از آن تاریخ قابل مطالبه نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970223701016 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خواسته خواهان آقای س.ح. به طرفیت آقای س.پ. مطالبه مبلغ 110/000/000 ریال مستنداً به 4 فقره چک به شمارههای مذکور به شرح دادخواست و بدواً صدور قرار تأمین خواسته با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه میباشد. نظر به اینکه صدور و وجود اصول چکها در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجوه مندرج در متن آنها در مقابل خواهان به عنوان دارنده را دارد و با توجه به اینکه مستندات مرقوم حدوداً و مفاداً از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آنها خدشهای وارد نشده است و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجوه چکهای مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است، لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استحصاب بقاء دین مستنداً به مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/3/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ ۱۳۷۷/9/۲۱ نامبرده را به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چکها تا زمان وصول آنها که توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام میشود، در حق خواهان محکوم مینماید و در مورد صدور قرار تأمین خواسته نظر به اینکه خواهان خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را تودیع ننموده است شرایط و موجبات صدور قرار فراهم نمیباشد مستنداً به تبصره ذیل ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان در این قسمت صادر میگردد. رأی صادره غیابی و پس از 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران ترابی در خصوص واخواهی آقای الف.پ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 479-۱۳۹۱/6/۲۶ صادره از این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال وجوه چهار فقره چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی میباشد نظر به مندرجات پرونده و اینکه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از سوی واخواه به عمل نیامده و توجه به ویژگیهای خاص اسناد تجاری بر دادنامه صادره نیز ایراد و اشکال قانونی مترتب نمیباشد لذا دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را عیناً تأیید مینماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران - غیوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. با وکالت آقای ی.ن. به طرفیت آقای س.ز. نسبت به دادنامه شماره 240 مورخ ۱۳۹۳/3/۳۱ شعبه 106 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن ضمن رد واخواهی از دادنامه شماره 479 مورخ ۱۳۹۱/6/۲۶ شعبه یاد شده محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه تأیید گردیده است با عنایت به بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه وجود و بقاء چکها در ید تجدیدنظرخوانده دلیل بر استحقاق وی مبنی بر مطالبه وجه چکها داشته و از سوی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که مؤید پرداخت تمام یا بخشی از آنها باشد ارائه نگردیده و ایرادات ادعایی توجهی به دارنده چکها به عنوان شخص ثالث ارائه نگردیده و به اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض مؤثری به عمل نیامده است لذا نظر به مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص اصل خواسته تأیید مینماید و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه مبنای محاسبه به عنوان تاریخ مطالبه تأخیر تأدیه ظهور در تاریخ ارائه چک به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت دارد و همگی چکهای موضوع پرونده در تاریخ ۱۳۹۱/2/۹ به بانک ارائه شده مبنای استحقاق دارنده چکها جهت مطالبه خسارات تأخیر تأدیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آنها خواهد بود و عدم اقدام خواهان جهت مطالبه وجه چکها در سررسید آنها در واقع اقدام علیه خود بوده است لذا نظر به مراتب فوق دادگاه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را قبل از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت منطبق با مقررات ندانسته ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته سایر موارد محکوم به را تأیید مینماید این رأی با استناد به مواد 348 و 351 و 358 از قانون آئین دادرسی مدنی صادر و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران جمشیدی- صوفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است