اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق

خلاصهٔ رأی

پیام: ارجاع دعوی طلاق به داوری جهت رفع اختلاف زوجین(حتی در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان

متن کامل

اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: اثر عدم اخذ نظریه داور در دعوی طلاق پیام: ارجاع دعوی طلاق به داوری جهت رفع اختلاف زوجین(حتی در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان باشد)تکلیف دادگاه رسیدگی کننده است؛لذا صدور رای بدون اخذ نظریه داور،واجد ایراد بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد. مستندات: ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01-ماده 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01- شماره دادنامه قطعی : 9309982885400548 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/3/20 آقای م. ر. بوکالت از خانم ف. الف. باستناد تصاویر مصدق عقدنامه شناسنامه، کارت ملی، دادنامه شماره 92-119 از شعبه ششم شورای بهارستان- دادنامه شماره 3074 صادره از شعبه دوم اسلامشهر - اجرائیه های صادره- کلاسه پرونده شعبه چهارم اسلامشهر 921269- 921576 دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم طلاق به استناد بندهای عقدنامه بطرفیت آقای د. غ. تقدیم و چنین توضیح میدهد، خواهان (موکل) در تاریخ 87/9/10 مطابق عقدنامه شماره ترتیب14380 باخوانده محترم د. غ. مبادرت به عقد دائم نموده اند که ماحصل زندگی مشترکشان یک فرزند دختر میباشد با عنایت به مدارک پیوست و مفاد دادنامه ها خوانده از بند 1 و2و8 عقدنامه تخلف کرده و از طرفی زوج ضمن عقد نکاح به موکل وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده است که در صورت تحقق هر یک از موارد 12گانه مندرج در سند ازدواج و تخلف از هر یک از آنها خود را به یکی از انواع طلاق مطلقه نمایند- اکنون باتوجه به موارد فوق الذکر و توضیحات که بعداً در صورتجلسه دادگاه اعلام میشود تقاضای رسیدگی و صدور حکم با تعیین تکلیف فرزند مشترک و حقوق رسمی آن با احتساب خسارات قانونی دارد، به استناد مواد 234 -237-119-1129-1130 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 28 و 33 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی را خواستارم پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ارجاع میگردد- آقای س. ف. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوج معرفی میکند شعبه مذکور در تاریخ 1393/4/30 با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل جلسه میدهد وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به اجرائیه صادره از دادگستری بهارستان بتاریخ 1393/3/5 به موجب اجرائیه شماره 77/6/92 مورخ 92/11/7 محکوم علیه آقای غ. محکوم به پرداخت 30/616/000 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له خانم الف. گردیده که متعاقباً بتاریخ 93/3/10 بجهت عدم پرداخت نفقه برگ جلب زوج صادر گردیده است. مطالب فوق الذکر و مستندات به موجب دادنامه صادره از شعبه ششم بهارستان (شورای حل اختلاف) به شماره 119/92 طی کلاسه پرونده 77/92 بتاریخ 92/8/16 میباشد که زوج به پرداخت نفقه معوقه خویش از تاریخ 92/5/10 لغایت آخر سال از قرار ماهی 250 هزار تومان و نفقه آتی فرزند مشترک از قرار ماهی 150 هزار تومان محکوم گردید- لذا با توجه به اجرائیه و جلب صادره نسبت به نفقه تا آخر سال 92 موکل دیگر به مورد استنادی دادنامه شماره 9309972885203074 صادره از شعبه دوم اسلامشهر نیازی ندیده آنرا مسترد چرا که دلیل فوق الذکر نسبت به صدور حکم طلاق کفایت نموده و موکل دادنامه صادره از شعبه دوم اسلامشهر و اجرائیه صادر به شماره بایگانی ... را مختومه نموده است چرا که اعتبار امر مختومه داشتن علی ایحال باتوجه به اینکه شوهر نمیتواند هم از این حقوق واجبه زن و هم از طلاق او خودداری کند و در مواد ماده 1129 و 1130 قانون مدنی بر مبنای فقه اسلامی مقرر داشته در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه ، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند لذا با توجه به موارد فوق مستنداً به مواد 1130 از دادگاه محترم تقاضا دارم با عنایت به اینکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است برای جلوگیری از ضرر و حرج و سوء معاشرت شوهر زوج را اجبار به طلاق نموده، چرا که عدم پرداخت نفقه گذشته و آینده زن از طرف شوهر برای دادگاه به اثبات رسیده است که برگ اجرائیه و جلب صادره گویای اموال است لذا خواسته بشرح دادخواست میباشد زوجین دارای یک فرزند مشترک دختر 16 ماهه بنام ن. غ. میباشد که تحت حضانت مادر است طلاق بار اول است موکله حامله نیست در خصوص مهریه موکل از کل مهریه 160 قطعه سکه 20 عدد آن را میبخشد، سپس وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت برابر ماده 1133 قانون مدنی طلاق بامرد است موکلم حاضر به طلاق همسرش نمیباشد همسرش را دوست دارد چرا که تمکین تقدیم نموده و اجرائیه صادر گردیده و برابر نامه شماره 921576 منزل مسکونی با تمام وسایل و امکانات مهیا گردیده و خانم ف. الف. در تاریخ 93/3/8 ناشزه محسوب گردیده در مورد اجرائیه صادر شده در تاریخ 93/3/5 آقای غ. کاملاً پرداخت نموده است و در مورد اجرت المثل هیچگونه حق و حقوقی ندارد. در مورد نفقه پرونده در دادگاه شورای حل اختلاف بهارستان اعسار و تقسیط داده شد و در حال بررسی می باشد و در تاریخ 93/5/13 وقت رسیدگی ابلاغ گردیده و جهیزیه خود را کاملاً به منزل پدری برده و در مورد ماده 1129 وکیل خواهان نفقه در حال بررسی در شورا میباشد و اجرت المثل را دریافت کرده - مهریه توسط شعبه چهارم خانواده حکم صادر گردیده و حاضر به پرداخت آن نیز میباشد در مورد ماده 1130 مورد ادعای وکیل خواهان به استحضار میرسانم بار اثبات به عهده زن میباشد. اصل عدم میباشد و هیچگونه عسر و حرجی ایجاد نگردید موکلم هیچگونه اعتیاد به مواد مخدر ندارد و حاضر است به آزمایش هدایت شود محکومیت قطعی ندارد- ترک زندگی به مدت 6 ماه نداشته و هیچگونه ضرب و شتم ندارد و او حاضر به طلاق دادن همسرش نمی باشد، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر میکند با انتخاب داوران و اجرای قرار صادره داور زوجه طی نظریه پیوست نظر میدهد، بعد از صحبت های مکرر و لجبازی های آقای غ. و متواری بودن آقای غ. به نتیجه ای برای برگشت این دو به زندگی مشترک نرسیدیم تقاضای صدور رأی طلاق را دارم (نظریه داور زوج در پرونده ملحوظ و مشهود نیست عضو ممیز اوراق پرونده) دادگاه در تاریخ 93/7/23 تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1686 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی چنین رأی میدهد- دادگاه پس ازعدم موفقیت در سازش فیمابین زوجین حسب آیه شریفه «فابعثوا حکماً من اهله و حکما من اهلها..»; و تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اصلاح ذات البین امر ارشاد و دعوت به سازش زوجین بداورهای طرفین احاله گردیده مع الوصف سازش بین زوجین حاصل نگردیده لذا دادگاه با توجه به اظهارات داورهای طرفین و محتویات پرونده ادعای خواهان مستنداً به ماده 26-33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1392/12/1 و ماده 1119 قانون مدنی و شروط ضمن العقد نکاح حکم به طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام میگردد کلیه محاضر رسمی ماذون در اجرای طلاق خلعی میباشند- اعتبار این رأی به مدت شش ماه پس از ابلاغ میباشد - شرایط 1- زوجه 60 سکه از مهریه اش را در قبال طلاق بذل کرد 2- زوجین دارای یک فرزند بنام ن. 16 ماهه هستند که حضانت با مادر است. 3- زوجه قبل از اجرای حکم در خصوص تست بارداری به پزشک قانونی مراجعه خواهند کرد 4- طلاق بار اول است. 5- در صورت عدم حضور زوج زوجه در اجرای حکم وکیل است پس از ابلاغ رأی آقای د. غ. با وکالت آقای س. ف. نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی میکند- شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1711- 1393/10/13 چنین رأی میدهد تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص داده میشود - زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و دفاعیه وکیل تجدیدنظرخوانده از آنجائیکه طبق محتویات پرونده اولاً تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک 16 ماهه خود بنام ن. را طی فیشهای مورخ 93/7/6 و 93/8/22 و 93/6/25 و سایر مدارک موجود در پرونده دلیل بر اثبات اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی را داشته است ثانیاً با ملاحظه در پرونده هیچگونه دلیل بر سوء معاشرت تجدیدنظرخواه در اجرای ماده 1115 قانون مدنی ملاحظه و مشاهده نشده است ثالثاً هیچگونه عسر و حرج زوجه در اجرای مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و نیز شرایط ضمن العقد که موجب برای صدور حکم طلاق زوجه را فراهم نماید احراز نشده است لذا بنا بمراتب فوق صدور حکم طلاق زوجه مارالبیان فاقد وجاهت قانونی به شرح توضحیات داده شده در فوق الذکر میباشد - ضمن نقض دادنامه یاد شده مستنداً به قسمت اول ماده 358 از قانون آئین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 شمسی و ماده 1257 از قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان بدوی زوجه تجدیدنظرخوانده در مورد طلاق صادر و اعلام مینماید- این رأی در تاریخ 1393/11/3 ابلاغ و خانم ف. الف. در تاریخ 1393/11/25 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی میکند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد. مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور بر دادنامه فرجام خواسته بجهات زیر ایراد وارد است، زیرا 1- حسب مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 که بهنگام صدور رأی از دادگاه نخستین و بعد دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکومت داشته دادگاه قبل از صدور رأی برای تمشیت فیمابین زوجین و اصلاح بین آنها (باید) موضوع را به داوری ارجاع نماید و پس از وصول نظرات داوران در خصوص دعوا مطروحه اتخاذ تصمیم نماید. از سیاق و انشاء مفاد ماده 27 مذکور استنباط میشود که ارجاع امر بداوری برای رفع اختلاف فیمابین اصحاب دعوا برای محاکم تکلیف میباشد هر چند دعوای خواهان محکوم به بطلان اعلام گردد بنابراین با توجه به مندرجات پرونده دادگاه مبادرت به اخذ نظریه داور زوج ننموده و در این خصوص اقدامی به عمل نیاورده است و چون قبل از اخذ نظر داور زوج مبادرت به صدور رأی نموده رأی مذکور منطبق با قانون نمی باشد. 2- زوجه و وکیل وی طی دادخواست و لوایح تقدیمی و جلسات دادرسی باستناد تخلف از بندهای 1و2و8 عقدنامه و نیز عسر و حرج تقاضای صدور حکم طلاق را نموده اند و مدعی شده اند زوج مدتی است او و فرزندش را رها کرده و نفقه او و فرزندش را نمیدهد حتی پس از صدور حکم نفقه و صدور برگ جلب، برای اثبات ادعای خویش به دادنامه های صادره از سوی محاکم استناد کرده و تصویر تعدادی از آنها را ارائه کرده است اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از شخص زوجه و زوج از آنان در خصوص موضوعات یاد شده توضیحات لازمه اخذ مینمود و عندالاقتضاء از مراجع ذیربط پرونده های مربوط به نفقه و نحوه پرداخت آن مطالبه و خلاصه و نتیجه نهایی آن در پرونده درج میشد، مضافاً به اینکه از طریق مددکار اجتماعی و یا کلانتری مربوطه در خصوص رفتار زوج نسبت به زوجه و وضعیت اشتغال زوج و چگونگی تأمین هزینه همسر و فرزندش و مدت مفارقت آنان و ترک زندگی در محل بطور مستوفی تحقیق و پس از بررسی مبادرت به صدور رأی نماید از این رو رسیدگی نارساو ناقص تشخیص و باستناد بند 3 از ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته بشماره 1711- 93/10/13 صادره از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع میگردد. رئیس شعبه دوازدهم دیوانعالی کشور-قدرت اله طیبی مستشاردیوانعالی کشور- حیدرعلی حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است